وقعت هيئة الأوراق المالية وجمعية البنوك في الأردن، الأحد، في مقر الهيئة، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، وتطوير مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك، بما ينسجم مع التشريعات والأنظمة والتعليمات النافذة والناظمة لعمل كل منهما.
ووقّع مذكرة التفاهم رئيس هيئة الأوراق المالية عماد أبو حلتم، ومدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور ماهر المحروق، بحضور أعضاء مجلس مفوضي الهيئة.
وتأتي مذكرة التفاهم في إطار حرص الجانبين على توطيد التعاون المؤسسي، وتعزيز تبادل الخبرات والمعرفة والمعلومات، والاستفادة من الإمكانات والخبرات المتاحة لدى كل منهما، بما يسهم في دعم الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المالي في المملكة، وتعزيز كفاءة الأسواق المالية وبيئة العمل ذات الصلة بها.
كما اتفق الطرفان على تعزيز التعاون في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعارف، في وإجراء الدراسات والمشاريع البحثية المشتركة التي تتوافق مع أهداف وغايات الهيئة والجمعية، وبما ييخدم المصالح المشتركة ويدعم تطوير القطاع المالي.
وتتضمن المذكرة أيضاً التعاون في إعداد وتنظيم البرامج والمحاضرات والفعاليات التدريبية الدورية الموجهة للجهات ذات العلاقة بالقطاع المالي بشكل عام والأسواق المالية بشكل خاص، وبما يلبي الاحتياجات الحالية والمستقبلية للقطاع المالي في المملكة، ويسهم في رفع مستوى الوعي والمعرفة بالممارسات والتطورات ذات الصلة.
وفي إطار تنمية وتطوير الموارد البشرية، اتفق الطرفان على التعاون في تنظيم البرامج التدريبية الهادفة إلى تأهيل وتطوير الكوادر البشرية لدى كل منهما، وفقاً للاحتياجات التدريبية والأولويات الحالية والمستقبلية.، وبما يتوافق مع مجالات الاهتمام المشترك.
كما تنص مذكرة التفاهم على تعزيز التعاون الفني والتقني بين المختصين لدى الجانبين، وتبادل الخبرات والممارسات ذات الصلة، بالإضافة إلى التعاون في مجال تقديم وتبادل الاستشارات والخبرات، عند الطلب، بشأن مراجعة وتقييم التشريعات والسياسات الناظمة لعمل الطرفين، وبما يسهم في تطوير الأطر التنظيمية ذات العلاقة.
وتشكل مذكرة التفاهم إطاراً مؤسسياً للتعاون المستمر بين هيئة الأوراق المالية وجمعية البنوك في الأردن، بما يعزز قنوات التواصل والتنسيق وتبادل المعرفة والخبرات، ويدعم الجهود المشتركة الرامية إلى تطوير القطاع المالي والأسواق المالية في المملكة، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والتطورات ذات الصلةفي القطاع المالي محليا ودوليا.