اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 630 شخصا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، خلال تموز/ يوليو الماضي، ضمن حملات متصاعدة منذ بدء الحرب على قطاع غزة، بحسب ما قال نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء.
وقال النادي في بيان، إن “سلطات الاحتلال سجلت 630 حالة اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس خلال يوليو 2026، استهدفت مختلف فئات المجتمع، بمن فيهم الأطفال والنساء والأسرى المحررون”.
وأضاف أن حصيلة حالات الاعتقال في الضفة الغربية، بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة على غزة في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ارتفعت إلى “أكثر من 25 ألف حالة اعتقال”.
وذكر أن حملات الاعتقال رافقتها “انتهاكات متصاعدة”، شملت التحقيق الميداني، والاقتحامات الليلية العنيفة للمنازل، والتخريب الممنهج للممتلكات، والاعتداء على المعتقلين وعائلاتهم بالضرب والتهديد والإذلال، واحتجاز أفراد من العائلات رهائن، وسرقة الأموال والمقتنيات، إضافة إلى تنفيذ إعدامات ميدانية.
وأضاف نادي الأسير أن تصاعد اعتداءات المستوطنين أسهم أيضا في توسيع دائرة الاعتقالات، خاصة في القرى والبلدات المستهدفة بالاستيطان، حيث اعتُقل عشرات الفلسطينيين خلال الهجمات التي نفذها مستوطنون بحماية الجيش الإسرائيلي.
ووفق البيان، بلغ عدد الأسرى في السجون الإسرائيلية حتى مطلع آب/ أغسطس الجاري، أكثر من 9400 أسير، بينهم نحو 370 طفلا و92 أسيرة.
كما أشار إلى وجود 3198 معتقلا إداريا، إضافة إلى 1358 معتقلا من قطاع غزة تصنفهم السلطات الإسرائيلية تحت مسمى “المقاتلين غير الشرعيين”.
وبالعام 2002، أقر الكنيست الإسرائيلي “قانون المقاتل غير الشرعي”، الذي يتيح احتجاز أشخاص لفترات غير محددة دون توجيه لائحة اتهام أو عرض أدلة كافية أمام المحكمة، وفقا لمركز الميزان لحقوق الإنسان.
وأكد نادي الأسير أن إدارة السجون الإسرائيلية تواصل تصعيد الانتهاكات بحق الأسرى، عبر سياسات التعذيب والتجويع والحرمان من العلاج والعزل الانفرادي.
وأشار إلى أن انتشار الأمراض والأوبئة داخل السجون، في ظل حرمان الأسرى من أبسط حقوقهم الأساسية، فاقم المخاطر التي تهدد حياتهم بشكل يومي.
وتسببت الانتهاكات الإسرائيلية المتصاعدة داخل السجون باستشهاد عشرات الأسرى.