أكد النائب الدكتور وليد المصري أن تكرار المآسي التي يشهدها الأردن في الآونة الأخيرة يفرض وقفة وطنية جادة لمراجعة منظومة الوقاية والرقابة، مشددًا على أن حماية أرواح المواطنين يجب أن تكون أولوية تتقدم على أي اعتبارات أخرى.
وقال المصري، في تصريح صحفي، إنه بصفته نائبًا أقسم على صون مصالح الأردنيين والدفاع عن حقوقهم، فإن من واجبه أن يرفع صوته أمام تكرار الحوادث المؤلمة التي تحصد أرواح الأبرياء، مستذكرًا وفاة طفل بعد تعرضه لهجوم كلب في منطقة الجيزة، واستشهاد أبٍ أثناء محاولته إنقاذ أطفاله من حريق اندلع في منزل لجأت أسرته إلى استخدام شمعة بسبب انقطاع الكهرباء، إلى جانب قضية الطفل الدماسي التي هزّت ضمير الأردنيين، وما يزال الرأي العام ينتظر نتائج التحقيق فيها والإجراءات الكفيلة بمنع تكرارها.
وأضاف أن مجلس النواب لا يجب أن يكتفي بتبادل بيانات الأسف بعد كل مأساة، بل عليه أن يسأل بوضوح: أين كانت إجراءات الوقاية قبل وقوع الكارثة؟ وأين الرقابة والمحاسبة؟ وأين حق المواطن في أن يعيش آمنًا في منزله وفي شارعه؟
وشدد المصري على أن قيمة الدولة تُقاس بقدرتها على حماية الإنسان قبل وقوع الخطر، وليس بالاكتفاء بإدارة تداعياته بعد حدوثه، مؤكدًا أن حياة الأردني أغلى من أن تتحول إلى خبر عابر أو رقم جديد في سجل الحوادث.
وأشار إلى أن من حق كل أسرة أردنية أن تشعر بالأمان، وأن تلمس وجود مؤسسات فاعلة تعمل على منع الكوارث قبل وقوعها، لا أن تتحرك بعد وقوع الفاجعة فقط.
وأكد المصري أن حديثه لا يأتي في إطار الخصومة مع الحكومة، وإنما انطلاقًا من المسؤولية الوطنية والواجب الدستوري، لافتًا إلى أن المواطنين الذين منحوا ممثليهم ثقتهم ينتظرون حلولًا حقيقية وإجراءات وقائية تمنع المأساة القادمة، لا الاكتفاء بالتبريرات أو بيانات التعزية عقب كل حادثة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن الرحمة واجبة لمن فقدناهم، لكن العدل والوقاية وحماية الأرواح هي الحقوق التي يستحقها الأحياء، داعيًا إلى تحرك حكومي عاجل يعزز السلامة العامة ويمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤلمة.