منذ ان توقفت العمليات العسكرية بين ايران واميركا واسرائيل بما فيها من عدوان فارسي على الاردن ودول الخليج عمل الاردن على التخلص من آثار تلك المرحلة اقتصاديا وامنيا واتجه نحو إعادة مسارات الدولة إلى طبيعتها ، وكان ومايزال مؤمنا بالحلول السياسية للازمة الممتدة عشرات السنين .
وجاء وقف العمليات العسكرية ثم محاولات التفاوض والوساطة الباكستانية التي استهلكت شهورا إلى أن جاءت مذكرة التفاهم بين أميركا وايران التي ثبت عجزها عن ان تكون أرضية لاتفاق نهائي ،وكل مدرك لطبيعة المطالب الأمريكية والنهج الإيراني في التفاوض كان يدرك استحالة الوصول إلى اتفاق يعالج الملف النووي والصواريخ وادوات إيران وميليشياتها.
وخلال شهور ما بعد وقف العمليات العسكرية كان الاردن متواصلا في مساندة الدول الشقيقة التي تتعرض للعدوان الذي كان يعود بين الحين والآخر..لم يكن الاردن جزءا من وساطة لكنه كان قريبا من كل التحركات في الإقليم والعالم وكان الاردن يدرك ان هذه الأزمة ليس من السهل إيجاد حل لها وان كان داعما لكل التحركات السلمية .
ايران واميركا واسرائيل والعالم ليست مشكلة اردنية لكننا بحكم الجغرافيا وأمور اخرى في قلب الأزمة ومتأثرين جدا بكل ما يجري فيها وخاصة في ظل السلوك الإيراني تجاه الاردن قبل هذه الأزمة وخلالها وبالتالي فإن حجم الاذى والقادم علينا من هذه الأزمة كبير وطويل الأمد، ولهذا فإن عودة التصعيد والتوتر والاعمال العسكرية مهما كان مستواها وسواء كانت طويلة الأمد ام قصيرة الأمد تشكل مصدر قلق وتهديدا مباشرا لمصالحنا الأردنية مثلما هي مصدر خطر على مصالح الإقليم ودول الخليج.
أزمة ايران اذا ذهبت لحلول عسكرية قد لا يتم حسمها وتترك آثارا كبيرة على الإقليم وعلينا في الاردن وإن ذهبت إلى حل سياسي لا يراعي مصادر الخطر على دول الخليج والاردن فإن الأزمة ستبقى مستوطنة وقابلة للتحول إلى أي نوع من الازمات العسكرية والاقتصادية ، وبالتالي فإن على دول الإقليم وتحديدا الخليج والاردن الاستعداد للتعامل مع أزمة مفتوحة وقنبلة موقوته لم تستطع المفاوضات ولا الحرب ان تحسمها وتنزع فتيلها.
حرب ليست حربنا وازمة لم نصنعها لكننا من أكثر من سيدفع ثمنها خاصة إذا بقيت أزمة مفتوحة دون حسم من اي نوع.