عقدت رئاسة الوزراء، جلسة تشاورية حول إطار الكفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، لعدد من المؤسسات الحكومية وشركات القطاع الخاص، والأكاديميين والخبراء والشركاء الدوليين في مجال تحديث القطاع العام واستخدام التقنيات الحديثة والتحول الرقمي.
وتأتي الجلسة التي عقدت، الخميس، بالشراكة مع منتدى الاستراتيجيات الأردني، لعرض هذا الإطار، والاستماع إلى ملاحظات الجهات المعنية قبل إطلاقه خلال الفترة المقبلة، وذلك ضمن مكون البيانات والتقنيات الناشئة للبرنامج التنفيذي الثاني لخارطة تحديث القطاع العام (2026-2029).
وقالت وزيرة دولة لتطوير القطاع العام المهندسة بدرية البلبيسي، إن الحكومة حرصت على عقد هذه الجلسة للوقوف على الملاحظات والحصول على التغذية الراجعة من مختلف الجهات حول إطار الكفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، مؤكدة أن البرنامج الثاني لتحديث القطاع العام يسعى إلى التحول في الإدارة الحكومية لتكون مبنية على منظومة متكاملة من الفعالية والإنتاجية والجاهزية للمستقبل من خلال استخدام التقنيات الناشئة في الجهاز الحكومي.
كما أكدت البلبيسي، أن البرنامج التنفيذي الثاني لتحديث القطاع العام أضاف مكونًا جديدًا يُعنى بالبيانات والتقنيات الناشئة كاستخدام الذكاء الاصطناعي، مبينة في هذا الصدد أن هناك جملة من المبادرات والمشاريع التي يتضمنها هذا المكون وسيتم تنفيذها خلال مدة البرنامج.
وأشارت إلى أن دخول الذكاء الاصطناعي إلى الإدارة الحكومية سيعمل على تغيير دور الحكومة من التنفيذ الإداري إلى التمكين والاستفادة من البيانات؛ بهدف تحديد احتياجات المواطن ووضع سياسات تتواءم معها، وذلك من خلال الأدوات التي توفرها التقنيات الناشئة.
ولفتت البلبيسي، إلى أن الحكومة تسعى من خلال هذا الإطار لبناء القدرات في الجهاز الحكومي وتمكين موظفيه من التعامل الواعي والمسؤول مع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الوصول إلى الريادة في هذا المجال على المستويين العربي والإقليمي.
بدورها، أكدت المديرة التنفيذية لمنتدى الاستراتيجيات الأردني نسرين بركات، أهمية الشراكة مع وحدة إدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام، في عقد جلسات نقاشية ومشاريع وبرامج تسهم في تحديث القطاع العام، مشيرة إلى سعي المنتدى لعقد جلسات حوارية مع مختلف الجهات المعنية خلال الفترة المقبلة للحديث حول جملة من المواضيع المتعلقة بالتحديث الإداري ورؤية التحديث الاقتصادي.
وقدم أمين عام هيئة الخدمة والإدارة العامة ياسر النسور، عرضًا مرئيًا تضمن ملامح إطار الكفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، وأهدافه وفئاته المستهدفة، وكيفية تنفيذه حسب الإطار الزمني، بما ينعكس إيجابا على تسريع الإجراءات الحكومية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد الحضور، أهمية تنفيذ إطار الكفايات لإدماج الذكاء الاصطناعي في القطاع العام، بما يسهم في تعزيز كفاءة هذا القطاع وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين.
وأشادوا بتوجه الحكومة لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الجهاز الحكومي، باعتباره توجها استراتيجيا للتعامل مع المتغيرات المتسارعة عالميا في التحول الرقمي واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
