برعاية رئيس مجلس إدارة مؤسسة التدريب المهني/وزير العمل خالد البكار وقّعت المؤسسة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة الثلاثاء، اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع “تلبية الاحتياجات الأساسية للنساء الأردنيات والسوريات المتأثرات بالأزمة السورية في الأردن”.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للنساء وتوسيع فرص حصولها على التدريب المهني النوعي وفرص العمل المنظمة الاقتصادية المستدامة.
ووقع الاتفاقية المدير العام لمؤسسة التدريب المهني رأفت الصوافين، وممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة نيكولاس بيرنيات وذلك في إطار الجهود المشتركة الرامية إلى دعم النساء والفتيات في المناطق الأكثر احتياجاً، وتمكينهن من اكتساب المهارات المهنية اللازمة للاندماج في سوق العمل وتعزيز مشاركتهن الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي المشروع، بدعم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية من خلال مراكز تنمية المجتمع المحلي التابعة لها، لمدة 12 شهر، ليستهدف النساء الأردنيات والسوريات المتأثرات بالأزمة السورية من خلال برامج تدريبية متخصصة تلبي احتياجات سوق العمل وتنسجم مع المتطلبات المهنية في المناطق المستهدفة.
وبموجب الاتفاقية، ستعمل مؤسسة التدريب المهني على إجراء دراسات للاحتياجات التدريبية وتحديد التخصصات المطلوبة، وإعداد البرامج التدريبية المناسبة، وتأهيل المدربين، وتوفير الأدوات والمواد اللازمة للتدريب، إضافة إلى تنفيذ التدريبين النظري والعملي للمستفيدات ومنحهن الشهادات التدريبية المعتمدة، بما يعزز فرصهن في الحصول على فرص عمل أو إنشاء مشاريع إنتاجية خاصة بهن.
ويهدف المشروع إلى توفير بيئة داعمة ومحفزة للمستفيدات تمكنهن من اكتساب المهارات المهنية المطلوبة وتطوير قدراتهن الإنتاجية، بما يسهم في تعزيز استقلالهن الاقتصادي ورفع مستوى مشاركتهن في التنمية المحلية.
وتواصل مؤسسة التدريب المهني من خلال هذه الاتفاقيات تنفيذ رؤيتها الرامية إلى توفير فرص تدريب وتأهيل نوعية للفئات المستهدفة استجابة لرؤية التحديث الاقتصادي وبناء شراكات فاعلة تسهم في دعم جهود التنمية المستدامة وتمكين المرأة اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز دورها الإنتاجي في المجتمع.
