حذرت مؤسسة القدس الدولية، الثلاثاء، من تصعيد إسرائيل لـ”سياسة تفريغ عدد من معالم المسجد الأقصى المبارك بذرائع أمنية، وأحدثها قبة موسى في الجهة الجنوبية الغربية منه.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن “شرطة الاحتلال كثفت خلال الأشهر والأسابيع الماضية سياسة تفريغ مرافق ومعالم داخل المسجد الأقصى بذريعة وجود اعتبارات أمنية”.
وأوضحت أن أحدث هذه الإجراءات استهدفت “قبة موسى”، “ليصبح عدد المرافق الداخلة في سلسلة الاستهداف أربعة مرافق، كلها كانت مقرات إدارية للأوقاف الإسلامية التابعة للأردن”.
والمرافق الأربعة، وفق البيان، هي قبة الإمام الغزالي فوق سطح مصلى باب الرحمة، ودار الحديث الشريف في الجهة الشمالية الشرقية للأقصى، وقبة سليمان بالساحة الشمالية للمسجد الأقصى مقابل باب الملك فيصل، وقبة موسى.
وأبانت مؤسسة القدس، أن “سلطات الاحتلال تختلق تجاه تلك المرافق ذرائع أمنية، توظفها لاقتحامها وكسر أقفالها، ومنع إعادة تركيب بديل لها، وتركها مفتوحة مع ملاحقة كل من يدخل إليها وطرده منها، تحت ذريعة أنها استُخدمت في أعمال مخلة بالأمن”.
وأشارت إلى أن ما يجري “هو إجراء شبيه نسبياً بما كانت تفرضه تجاه مصلى باب الرحمة على مدى 16 عاماً ما بين 2003-2019 قبل أن تحاول قضمه”.
وشددت على أن “هذا يفرض بالضرورة التعامل مع هذا التفريغ باعتباره مقدمة لقضم هذه المرافق الأربعة، ومحاولة وضعها تحت تصرف وإدارة شرطة الاحتلال بالتدريج، علاوة على تعطيل أقسام الأوقاف العاملة فيها”.
وحسب مؤسسة القدس، فإن “اختيار هذه المرافق في الزوايا الأربع للمسجد الأقصى لم يأتِ عبثاً، وهو يمهِّد لبسط سيطرة شرطة الاحتلال على مرافق المسجد ومعالمه”.
وأكملت: “ومواصلة طريقها لتفرض نفسها كإدارة أمر واقع في مكان الأوقاف الإسلامية التابعة للأردن”.
واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية “وادي عربة” للسلام، التي وقعها مع إسرائيل في 1994.
وفي مارس/ آذار 2013، وقع العاهل الأردني الملك عبد الله، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتفاقية تعطي المملكة حق “الوصاية والدفاع عن القدس والمقدسات” في فلسطين.
دعوة لوضع استراتيجية جادة لحماية المسجد الأقصى
ودعت مؤسسة القدس الدولية، الأردن، إلى “ضرورة وضع استراتيجية جادة لحماية المسجد الأقصى ومنع تقويض دوره فيه”.
هذه الاستراتيجية، وفق البيان، تأتي انطلاقاً من هذا “الخطر الوجودي الذي يهدد الإدارة الإسلامية للمسجد”، والذي يتولى أمانتها الأردن “نيابة عن الأمة الإسلامية بحكم الوقائع التاريخية والقانون الدولي”.
حذرت العالمين العربي والإسلامي من أن “المسجد الأقصى أمام تهديد وجودي، وأن كل الدول العربية والإسلامية تحمل مسؤولية حمايته” التي تبدأ خطوتها الأولى “من ترك نهج التطبيع الكارثي”.
وحثت على “الرباط والمقاومة من شعب فلسطين ومن شعوب الأمة، وأن وضع الأقصى في صدارة مشروع تحرر ونهوض شامل قد بات واجب الوقت”.
ودعت الأحزاب والحركات والتيارات والعلماء وقادة الرأي وجماهير الأمة إلى التحرك الجماهيري انتصاراً للأقصى، وإلى حشد الإمكانات المادية والبشرية للانخراط في معركته بكل الوسائل الممكنة.
وقبل نحو أسبوعين، حذّرت محافظة القدس الفلسطينية، من عواقب أي مساس بالوصاية الأردنية على المسجد الأقصى بمدينة القدس الشرقية، ورفضت أي تسميات بديلة لها.
جاء ذلك وفق بيان للمحافظة آنذاك، تعقيبا ما أورده موقع “ميدل ايست آي”، نقلًا عن مصادر أمريكية وعربية وغربية، بشأن وجود مخطط أمريكي– إسرائيلي يستهدف تجريد الأردن من وصايتها التاريخية على المسجد الأقصى.
وسمحت الشرطة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى منذ العام 2003 يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.
ويؤكد الفلسطينيون أن إسرائيل تكثف جرائمها لتهويد القدس الشرقية، بما فيها المسجد الأقصى، وطمس هويتها العربية والإسلامية.
وهم يتمسكون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها في 1980.