أكّدت وزارة الاستثمار، أن تعديلات النظام المعدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026 جاءت بعد مشاورات واسعة مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمستثمرين.
وقالت إن ذلك يعكس نهج الشراكة في تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة ومرونة واستدامة، وبما يواكب أفضل الممارسات العالمية ويعزز تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات النوعية.
وأضافت، في بيان، أن النظام المعدل الذي نُشر في الجريدة الرسمية الخميس الماضي، جاء ضمن البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي، وفي إطار جهود الحكومة المستمرة لتطوير الإطار التشريعي الناظم للاستثمار، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتعزيز جاذبية المملكة كوجهة إقليمية ودولية للاستثمار.
وبيّنت أن النظام المعدل تضمن عددا من التعديلات الجوهرية، أبرزها استحداث مفهوم “رخصة ممارسة الأنشطة الاقتصادية بشرط الامتثال” في المناطق التنموية، بما يتيح للمستثمرين مباشرة أعمالهم بشكل أسرع، مع تطبيق الرقابة اللاحقة للتحقق من الالتزام بالمتطلبات التنظيمية.
وقالت إن التعديلات هدفت إلى إعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بإصدار التراخيص والموافقات، وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإنجازها، وتوسيع نطاق الاستفادة من الحوافز الاستثمارية، وخفض كلف الوقت والجهد على المستثمرين، بما يسهم في تسريع تنفيذ المشاريع وتحفيز النشاط الاقتصادي وخلق فرص العمل.
وكان النظام المعدل لنظام تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2026 قد صدر في الجريدة الرسمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، وتبسيط الإجراءات التنظيمية أمام المستثمرين، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتحفيز الاستثمار وتوفير فرص العمل.
