جملة قرارت مهمه صدرت عن مجلس الوزراء في لحظة اقليمية تتقلب فيها موزاين مختلفة وتأثر مباشرة على ملفات الطاقة وسلاسل التوريد والقطاعات الانتاجية المختلفه، وهو ما يفرض على السياسات العامة التحرك بمسارين متوازيين، أولاً: إدارة الضغوط الآنية الحاليه من جهة، وثانياً: المحافظة على استمرار واستدامة الاقتصاد من جهة أخرى. لذلك أي قرار يفترض أن لا يقتصر على معالجة لأعراض الازمة بل يمتد الى المحافظة على أدوات وممكنات تشغيل الاقتصاد بما يعزز القدرة على الاستمرار والتكيف معاً.
محور استقرار الطاقة أساسي في المعادلة، فلا انقطاع بالتوريد للمشتقات النفطيه لكن الارتفاع بالكلف هو ملف ضاغط، ومع ذلك تم اتخاذ إجراءات لتمكين شركة الكهرباء الوطنية من توفير التمويل اللازم لاستيراد الوقود، بما يضمن استمرارية تزويد الطاقة الكهربائية دون انقطاع. فرفع سقف الاعتمادات المستندية المكفوله حكومياً الى جانب اصدار كفالة وزارة المالية هو توجهه واضح نحو استخدام أدوات مالية مباشرة لتامين الاحتياجات التشغيلة الحيوية وذلك لضمان استمرار عمل منظومة الكهرباء.
وفي السياق ذاته، يأتي قرار منع تصدير مدخلات إنتاج صناعة الأدوية كإجراء احترازي يهدف إلى ضمان توفر المواد الأولية للصناعة المحلية. ويكتسب هذا القرار أهمية خاصة في ظل الظروف الإقليمية التي قد تؤدي إلى اضطرابات في سلاسل التوريد العالمية. ومن منظور اقتصادي، فإن الحفاظ على تدفق المدخلات الإنتاجية داخل السوق المحلي يحد من احتمالات تعطل الإنتاج، ويعزز قدرة القطاع الصناعي على تلبية الطلب المحلي دون الاعتماد المفرط على الخارج.
أما في ما يتعلق بالقطاعات الأكثر تأثراً بالأزمة، فقد حظي القطاع السياحي بحزمة دعم جيدة تستهدف الحفاظ على استمرارية أعماله والحد من تداعيات التراجع في النشاط. من خلال تمكين المنشآت السياحية من الحصول على تسهيلات مالية من البنوك لتغطية النفقات التشغيلية، وعلى رأسها الرواتب، مع تحمل الحكومة للفوائد المترتبة على هذه التسهيلات، إضافة إلى إتاحة جدولة وتقسيط الالتزامات حتى نهاية عام 2026. هذا القرار مهم ويعكس مقاربة تهدف إلى حماية الوظائف والاستثمارات في القطاع، وليس فقط توفير السيولة، بما يساهم في تقليل الأثر الاجتماعي والاقتصادي للأزمة.
ماذا عن المشاريع الحيوية الذي كان الحديث عنها قبل الحرب؟ لقد عكست القرارات المتعلقة بالمشاريع الاستراتيجية توجهاً نحو الاستمرار في الاستثمار في البنية التحتية طويلة الأمد. فقد تم إقرار اتفاقية منحة للمساهمة في تمويل مشروع الناقل الوطني للمياه، وهو أحد المشاريع الحيوية المرتبطة بالأمن المائي. كما تمت الموافقة على ضمانات استثمارية لمشاريع الطاقة المتجددة، بما يسهم في تقليل المخاطر أمام المستثمرين وتشجيع تدفق رؤوس الأموال نحو هذا القطاع. وتبرز أهمية هذه المشاريع في كونها لا تخدم احتياجات آنية فحسب، بل تسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات المستقبلية.
وفي إطار دعم المناطق الاقتصادية، جاءت الحوافز المقدمة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة كجزء من جهود تنشيط الاستثمار ومعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين في المنطقة الحرة القديمة. وتشمل هذه الحوافز إعفاءات متفاوتة على بدلات الإيجار، تصل إلى الإعفاء الكامل في بعض الحالات، إضافة إلى إعفاء المستودعات المتضررة من التزاماتها المالية. ويرتبط الاستفادة من هذه الحوافز بشروط زمنية وإجرائية، بما يشجع على إعادة تشغيل الأصول غير المستغلة وتحفيز النشاط الاقتصادي في المنطقة.
بصورة عامة قدمت الحكومة جملة من القرارات اعتمدت على مزيج من الأدوات المالية والتنظيمية، مثل الكفالات الحكومية، وتحمل الفوائد، والضمانات الاستثمارية، والإعفاءات الضريبية. هذا التنوع مهم كمحاولة لتقليل الضغط المباشر على الموازنة العامة، مع ضمان وصول الدعم إلى القطاعات المستهدفة والتوجه نحو توزيع الكلفة على الزمن، بدلاً من تحميل الاقتصاد صدمة فورية قد تؤثر على الاستقرار الكلي.
القرارات الحكومية معقولة جداً ومتوازنة في مرحلة تتسم بعدم اليقين، حيث تجمع بين التدخل السريع لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، والدعم الموجه للقطاعات المتضررة، والاستثمار في مشاريع استراتيجية تعزز من قدرة الاقتصاد على النمو في المستقبل. غير أن الأثر الفعلي لهذه القرارات سيعتمد بدرجة كبيرة على سرعة التنفيذ، وكفاءة التنسيق بين الجهات المختلفة، ومدى قدرة القطاع الخاص على الاستفادة من هذه التسهيلات وتحويلها إلى نشاط إنتاجي مستمر.
