تكشف تقارير الأمم المتحدة لسنتي 2024-2025 أن الحرب على قطاع غزة خلفت دمارًا يزيد على 60 مليون طن من الأنقاض والركام يغطي معظم القطاع، مما يعيق الإغاثة ويشكل مخاطر بيئية وصحية.
وتبين التقارير ان حوالي 80 % من المباني في قطاع غزة قد دمرت، وأن إعادة بناء المنازل المدمرة، قد تستمر حتى عام 2040، وقد يطول لعدة عقود!
أما الركام الذي يغطي الطرق الحيوية، فإنه يعطل عمليات الإغاثة والإيواء العاجلة. إضافة إلى أنه ركام يحتوي على ذخائر غير منفجرة، ومواد خطرة تهدد حياة السكان كالأسبستوس.
ويرجح خبراء الأمم المتحدة ان إزالة الأنقاض سوف تستغرق 14 عاماً، مع إمكانية إزالتها في 7 سنوات إذا توفرت ظروف مثالية.
وتتجاوز كلفة الإعمار والتعافي عشرات مليارات الدولارات، لا يتوفر منها دولار واحد الآن.
وتقدر التقارير أن ركام غزة يعادل وزن 5 آلاف برج إيفل، مما يجعله تحدياً لوجستياً وإنسانياً هائلاً.
تهجير إخوتي فلسطينيي قطاع غزة لم يكن ولن يكون ممكنًا بالقوة، لكنه يصبح ممكنًا ؛ عندما يصبح العيش في قطاع غزة مستحيلًا!!
التهجير يعتمد على رفض أو قبول إخوتي الفلسطينيين، الذين يستهدفهم مشروع التهجير الجماعي، وهم الذين تميزوا بالتشبث بأرضهم وافتدائها بلا توقف في الشهداء والأسرى ومختلف أشكال التضحيات التي ظلت سخيةً ومفرطة.
لكن جعل قطاع غزة منطقة موت «Dead Area» غير قابلة للعيش والحياة، يثير الشكوك في إمكانية عيش مليونين من البشر؛ في خطر القصف والتجويع والموت المتجدد، وفي العراء؛ بلا مأوى، وبلا ماء، وبلا غذاء، وبلا كِساء، وبلا غطاء، وبلا دواء، وبلا أمن، وبلا طمأنينة، وبلا حاضر، وبلا مستقبل!!
