تدين الجبهة العربية الفلسطينية بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض إجراءات جديدة وتعسفية لترخيص عمل المنظمات الإنسانية الدولية، وما يترتب عليها فعلياً من تعطيل ومنع عشرات المؤسسات الإغاثية والطبية والحقوقية من العمل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة، في سابقة خطيرة تمثل تصعيداً ممنهجاً ضد العمل الإنساني الدولي.
إن محاولة الاحتلال تسويق القرار على أنه “تنظيم إداري” أو “إجراءات تحقق” لا تغيّر من جوهره الحقيقي، بوصفه أداة سياسية وأمنية لتجفيف مصادر الإغاثة، وإخضاع العمل الإنساني لابتزاز أمني مباشر، عبر فرض شروط مجحفة، من بينها إلزام المؤسسات الدولية بإعادة التقدم بطلبات ترخيص رغم سريان تراخيصها، وتقديم قوائم تفصيلية بأسماء ومعلومات العاملين فيها، في انتهاك صارخ لمبادئ الاستقلال والحياد وحماية الطواقم الإنسانية.
وتؤكد الجبهة أن استهداف منظمات دولية مرموقة، وفي مقدمتها مؤسسات طبية وإغاثية وإنسانية تعمل في مجالات الطب الطارئ، والإغاثة الغذائية، وحماية الأطفال، ودعم اللاجئين وذوي الإعاقة، يكشف عن نية الاحتلال تقويض أي وجود دولي مستقل قادر على توثيق الجرائم أو تخفيف آثار حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا، خصوصا في قطاع غزة الذي يعيش كارثة إنسانية غير مسبوقة.
إن مزاعم الاحتلال بأن هذه المؤسسات تساهم بنسبة ضئيلة من المساعدات، محاولة تضليل فجة، تهدف إلى التقليل من خطورة القرار، في حين أن الواقع يؤكد أن تعطيل أي جزء من المنظومة الإنسانية في ظل الانهيار الشامل للبنية الصحية والمعيشية يشكل تهديداً مباشراً لحياة المدنيين، وخاصة الأطفال والمرضى والجرحى.
وتحذر الجبهة العربية الفلسطينية من أن هذا القرار يشكل انتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وللاتفاقيات التي تكفل حرية عمل المنظمات الإنسانية في مناطق النزاع، ويضع الاحتلال في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، ويؤسس لمرحلة جديدة من عسكرة العمل الإنساني وإخضاعه لشروط القوة المحتلة.
وعليه، تدعو الجبهة الأمم المتحدة، والدول المانحة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميع المؤسسات الدولية، إلى رفض هذه الإجراءات وعدم التعاطي معها، وتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية في حماية العمل الإنساني، والضغط الفوري لإلزام الاحتلال بالتراجع عنها، وضمان حرية عمل المنظمات الدولية دون ابتزاز أو قيود سياسية وأمنية.
إن صمت المجتمع الدولي على هذا القرار لا يعني سوى إعطاء الاحتلال ضوءًاً أخضر لمواصلة تجويع شعبنا ومحاصرته وحرمانه من أبسط حقوقه في الحياة والكرامة.
