خلال أحد اجتماعات الكنيست، قُدّم اقتراح بالقراءة الأولى يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين.
يأتي هذا الاقتراح في سياق تصاعد سياسات الإرهاب والتطهير العرقي التي تهدف إلى منع الفلسطينيين، الذين يرزحون تحت احتلال إسرائيلي عنصري، من ممارسة حقهم في النضال الوطني والتحرر وإنهاء مشروع الاستيطان. وتهدف فكرة الإعدامات، حسب الاقتراح، إلى أن تكون وسيلة ردع لوقف المقاومة الفلسطينية.
تجدر الإشارة إلى أن السلطات الإسرائيلية لا تعامل الأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب وفقًا لاتفاقيات جنيف، وهو ما يعلنه جيش الاحتلال صراحةً في كثير من الأحيان. ومع صعود أحزاب يمينية دينية متطرفة كانت شريكًا أساسيًا في تشكيل الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، ازدادت تقارير الانتهاكات والاعتداءات على الأسرى.
وقد سُجّلت حالات موثقة لموت أسرى تحت التعذيب، وعمليات اعتداء جنسي داخل السجون ومعسكرات الاعتقال السرّية، كما صرّح عدد من الأسرى بتعرّضهم لانتهاكات خلال فترة احتجازهم. هذه الممارسات تُعد انتهاكًا صارخًا للإنسانية وتكشف الوجه القاسي للاحتلال.
وخلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تردّدت تقارير عن تسليم رفات شهداء قُتلوا وهم مقيّدون، كما أشارت تقارير سابقة إلى قتل أسرى من جنود وضباط من دول عربية خلال حروب ماضية. لذا بات من الضروري رفع شكاوى موثوقة إلى المنظمات الحقوقية وإلى الصليب الأحمر الدولي في جنيف، وتوثيق الانتهاكات ونشر التقارير لتسليط الضوء على ممارسات جيش الاحتلال.
كما يثير توزيع السلاح بين المستوطنين مخاوف حقيقية، إذ تُشير التقديرات إلى وجود مئات آلاف قطع السلاح بحوزتهم، ما يزيد من خطر تنفيذ عمليات اغتيال واعتداءات في الضفة الغربية والقدس ومحيط المخيمات.
أمام هذا الواقع، تفرض الضرورة العمل على فضح الانتهاكات وعرْضها على المجتمع الدولي، والمطالبة بعزل حكومة الاحتلال وكشف سياساتها وتركيبتها، والعمل على حماية المدنيين والأسرى الفلسطينيين وإحالتها إلى المساءلة الدولية.
