استراحة للتفكير داخل «البيت الأردني»* حسين الرواشدة

دعونا نأخذ إجازة أو استراحة من الانشغال بمخاطر الإقليم وتحدياته التي لا تنتهي، ثم نفكر في واقعنا الداخلي وقضايانا المحلية، نفتح النقاش العام حول أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية، و..»حالة البلاد»، لا يجوز، أبداً، أن تمرّ علينا قصص القرى والأطراف التي تعاني من قلة الخدمات، ولا مشهد» بربيطة» التي لا يجد سكانها الماء النظيف ولا الدواء، ولا معدلات البطالة التي تجاوزت الخطوط الحمراء، لا يجوز أن نصمّ آذاننا عن المعونة الوطنية التي تتصاعد أرقام المتلقين لها، أو نغمض أعيننا على آفة المخدرات التي أغرقت شبابنا بالبؤس.
‏يمكن أن أدرج، هنا، عشرات القضايا والملفات المعلقة التي يتحدث عنها الأردنيون، وتشكل جزءاً من معاناتهم اليومية، صحيح بلدنا بخير، يحظى بالاستقرار، ولديه إنجازات رغم الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، صحيح، أيضاً، الأردنيون صبروا وتحملوا ولم يتنازلوا عن إيمانهم بدولتهم، واعتزازهم بوطنهم، لكن من حقهم على إدارات الدولة ومؤسساتها أن ترد عليهم التحية بمثلها، إن لم يكن بأحسن منها، من حقهم أن يروا حياة فضلى وإنجازات كبرى على الأرض، لا مجرد وعود في الهواء.
‏لا يخطر في بالي، أبداً، أي دعوة للانكفاء، أو عدم الاهتمام بما يفرضه علينا الخارج، دولياً وإقليمياً، من تحديات ومخاطر، الاشتباك مع هذه الملفات ضرورة وطنية لحماية مصالحنا العليا، والحفاظ على استقرارنا، ما أقصده هو أن الداخل الأردني أولوية، يجب أن تحظى باهتمام الدولة بكافة مؤسساتها، وخاصة في مثل هذا التوقيت الملغوم بالأزمات، أن نفكر أردنياً، ونتصرف أردنياً، ونرتب بيتنا الداخلي، و نكاشف الأردنيين، وننقلهم من منصة الفرجة والشكوى إلى الهمة والشراكة والمسؤولية، هو العنوان الأول لاستعادة العافية الوطنية، وتعزيز المنعة والمناعة التي يحتاجها بلدنا اليوم.
‏لا بأس أن نؤجل خلافاتنا السياسية، أو نُجدولها بشكل توافقي، وأن نتفرغ، جميعاً، لمهمة واحدة، وهي الحفاظ على الدولة الأردنية وضمان استقرارها واستمرارها، وتحصينها من أي عبث، لكن في موازاة ذلك، ولكي نطمئن على قوة الدولة، لابد أن نعيد النظر في جردة حسابات الوضع القائم للأردنيين، أقصد مرتكزات الحياة الكريمة التي تضمن قدرتهم على الاستقرار والثبات والاستمرار، وتشحن عزيمتهم وتحمي كرامتهم، الدولة القوية تحتاج إلى اردنيين أقوياء وأصحاء ومكتفين، تحتاج إلى مؤسسات فاعلة تشكل مرجعيات موثوقاً بها، تحتاج إلى تفعيل موازين العدالة لتشمل الجميع، تحتاج إلى مسؤولين لا ترتجف أيديهم، ووسائط سياسية واجتماعية تتقاسم المغارم، ولا تتزاحم على المغانم.
‏أقدّر ما تقوم به الحكومة، وخاصة رئيسها الذي يؤمن، تماماً، بضرورة الاستدارة للداخل الأردني، ويتحرك، بكل ما لديه من إمكانيات، لإطلاق عجلة الاقتصاد، وتخفيف الأعباء على المواطنين، وتسهيل الخدمات لهم، هذه الجهود لا يجوز إنكارها، لكن ما أقصده يتجاوز ذلك نحو إطلاق مشروع وطني متكامل، يساهم فيه الجميع، إدارات الدولة والمجتمع، عنوانه الأردن، يشمل كافة المجالات والقطاعات، ويجيب عن الأسئلة المعلقة، ويحسم القضايا والتحديات، ويفتح الباب أمام انتقال كبير من «واقع قائم «نعرفه ونشكو منه، إلى «واقع قادم « يطمح إليه الأردنيون، هذا ممكن، إذا صدقت النوايا وصحت العزائم.