أدانت العيد من الشخصيات الوطنية والحقوقية، في لقاءات منفصلة معها على إذاعة “صوت فلسطين”، الإعدامات الميدانية التي تنفذها حركة “حماس” في قطاع غزة، واعتبرتها انتهاكا للقانون، وتهديدا للسلم الأهلي، وإساءة إلى النضال الوطني الفلسطيني.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، إنه لا يحق لـ”حماس” تنفيذ إعدامات ميدانية خارج نطاق القانون، مؤكداً أن هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون وتسيء إلى النضال الوطني الفلسطيني.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تشوّه صورة النضال الوطني وتعمّق الانقسام الداخلي، مطالباً حركة حماس بالابتعاد عن أي ترتيبات أو إجراءات تمس الشأن الداخلي الفلسطيني، والعمل بدلاً من ذلك على تعزيز الوحدة الوطنية واحترام حقوق الإنسان.
وقال عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عمران الخطيب، إن حركة “حماس” أو أي فصيل آخر لا يملك الحق في تنفيذ أي عملية إعدام ميداني أو افتعال الأزمات داخل قطاع غزة، أياً كانت المبررات، مشدداً على أنه لا أحد فوق القانون والسلطة الشرعية.
وأكد الخطيب ضرورة تقديم كل من خالف القانون أو أساء إلى القضية الفلسطينية إلى القضاء ليكون هو الفيصل في جميع القضايا.
واعتبر عضو المجلس الوطني الفلسطيني، شفيق التلولي، أن الإعدامات الميدانية التي نفذتها حركة “حماس” بحق عشرات الشبان في قطاع غزة سلوكاً خارجاً على السياق الوطني والقيم والأخلاق والأعراف الفلسطينية، واصفاً ما جرى أمام الأطفال والنساء والشيوخ بأنه تصرف مشين ومدان.
وأكد التلولي أن هذه الممارسات تفكك النسيج الاجتماعي وتهدد مستقبل قطاع غزة على صعيد إعادة الإعمار وعودة الأمن والاستقرار، وتعيد القطاع إلى دائرة العنف والفوضى.
وأدان مدير مركز “شمس” لحقوق الإنسان، عمر رحال، الإعدامات الميدانية التي تنفذها حركة “حماس” في قطاع غزة، مؤكداً أنها تُعدّ مخالفة للقانون والمواثيق الدولية، كونها تفتقر إلى معايير المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية السليمة.
وأوضح رحال أن أي متهم، مهما كانت التهمة الموجهة إليه، يجب أن يُحال إلى القضاء في محاكمة عادلة تتوفر فيها الضمانات القانونية وحضور محامٍ للدفاع عنه، مشدداً على أن الحق في الحياة حق مقدس لا يجوز المساس به.
وأشار إلى أن هذه الممارسات من شأنها أن تُعمّق حالة الانقسام الداخلي وتهدد السلم الأهلي والتماسك الاجتماعي، داعياً إلى احترام أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين الفلسطينية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وأكد رحال أن السلطة القضائية وحدها تملك حق إصدار الأحكام وتنفيذها، مشدداً على ضرورة عودة قطاع غزة إلى الإطار الوطني وضمان سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في جميع الأراضي الفلسطينية.
وقال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، عمار الدويك، إن الهيئة وثقت عشر حالات إعدام ميداني نفذتها حركة “حماس” بحق مواطنين في قطاع غزة، إلى جانب حوادث إطلاق نار على الأقدام، واصفاً هذه الأفعال بأنها “مدانة ولا يمكن تبريرها”.
وأوضح دويك، أن هذه الانتهاكات جاءت نتيجة حالة الفراغ الأمني الخطير التي يشهدها القطاع، ما أدى إلى تفشي الفوضى وظهور عصابات مسلّحة، مطالباً بوقف هذه الممارسات فوراً، والعمل على إعادة نشر قوى الأمن الفلسطينية النظامية ضمن تفاهم وطني وترتيبات دولية تضمن إنفاذ القانون ودعم جهود التعافي في غزة.
وشدد دويك على ضرورة محاسبة المسؤولين عن الإعدامات والانتهاكات من أفراد “حماس” والعصابات، مؤكداً أن استمرار هذه الأفعال يهدد النسيج الاجتماعي، ويقوض صمود الشعب الفلسطيني ويضعف قضيته الوطنية