بات واضحاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل تخططان لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، ويستندان إلى أن اتفاقية سايكس بيكو أصبحت من إرث الماضي الذي يجب تجاوزه، والتأسيس لمسار جيوسياسي جديد يمنح إسرائيل الهيمنة على الإقليم، من خلال إعادة هندسة الخرائط والكيانات السياسية على أسس تفتيتية، ذات طابع طائفي وأثني، هذا التوجه الأميركي استفزّ باريس ولندن معاً، ودفع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى عقد لقاء في لندن، في خطوة أولية لتنسيق مواقف البلدين حيال ما اعتُبر إقصاءً مقصوداً عن ملف الشرق الأوسط، لوضع رؤية مشتركة لمواجهة مشروع تهميش دورهما التاريخي في الإقليم.
الخطة الفرنسية–البريطانية انطلقت من رفض أي محاولة لإعادة ترسيم حدود سايكس بيكو أو تغيير الكيانات التي نشأت عنها، إذ تُدرك العاصمتان أن تفكيك هذا الإرث، وإن بدا مغرياً لبعض القوى الإقليمية، فإنه يهدد مصالحهما الإستراتيجية طويلة الأمد، أو ربما لاستبصارهما العميق للنتائج الكارثية لمثل هكذا خطوة، وأول تلك النتائج موجات لا تنتهي من اللاجئين هرباً من الموت والبؤس، وبخطوة سياسية ذات رمزية عالية، وجّه ماكرون صفعة مباشرة لنتنياهو، حين أعلن عزمه التوجّه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في ذات المكان الذي شهد ميلاد إسرائيل عام 1947، وكأن فرنسا تقول: من ذات المنبر الذي ساهم في نشوء إسرائيل، آن الأوان لتصحيح المسار والاعتراف بفلسطين.
ورغم أن لندن أبدت تأييداً مشروطًا لهذا المسعى، حيث أشار كير ستارمر إلى أن الاعتراف يجب أن يكون جزءاً من عملية سلام شاملة، فإن التلاقي بين العاصمتين، ولو ضمن الحد الأدنى، يعيد ترسيم دورهما كقوتين طامحتين للحفاظ على حضورهما في المعادلة الدولية.
الأهمية التوقيتية للموقف الفرنسي لا تنفصل عن تصويت الكنيست الإسرائيلي مؤخراً لصالح ضم الضفة الغربية، وهو ما يجعل من إعلان ماكرون ردّاً مباشراً ورسالة اعتراض دبلوماسي متقدّمة، في السياق ذاته، تنقل باريس أقوالها إلى أفعال، من خلال تنسيق مباشر مع الرياض بكل ثقلها، لعقد مؤتمر دولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية، في خطوة قد تفتح الباب أمام اعترافات دولية أوسع، ما يشكّل ضربة قاصمة للمشروع الإسرائيلي الساعي لدفن فكرة الدولة الفلسطينية عبر سياسة فرض الأمر الواقع، ولم يقتصر التحرك الفرنسي على الملف الفلسطيني، فباريس، وبدرجة أقل لندن، تسعى لإفشال المخطط الإسرائيلي لتقسيم سورية على أسس طائفية، وتأتي التطورات الأخيرة في السويداء لتؤكّد المخاوف من وجود مساعٍ إسرائيلية لإشعال جبهات داخلية في سوريا الجديدة، عبر تأجيج التوترات بين المكونات الدينية والعرقية.
وبهدف احتواء هذا المخطط، تحاول فرنسا ترتيب لقاء مباشر بين الحكومة المركزية السورية والمكوّن الكردي، لتقريب وجهات النظر وضمان وحدة البلاد، هذه الخطوة، التي تحظى بدعم بريطاني، تعبّر عن رغبة الدولتين في تثبيت موطئ قدم استراتيجي لهما في مرحلة ما بعد الأسد، حفاظا على دورهما في الإقليم، ويبقى السؤال مطروحاً؛ هل تنجح باريس ولندن، في العودة إلى طاولة التأثير في الشرق الأوسط؟
الإجابة ليست سهلة، صحيح أن البلدين ما زالا يحسبان ضمن القوى الكبرى، لكن نفوذهما تراجع كثيراً خلال العقود الماضية، وبات مرتهناً إلى حد بعيد للموقف الأميركي، باستثناء بعض التمايز الفرنسي، ولا شك أن إسرائيل، باعتبارها «قضية أميركية»، تظل بمنأى عن أي ضغط أوروبي فعلي، ما يجعل المواقف الأوروبية في أحسن الأحوال رمزية، ومع ذلك، فإن إعلان فرنسا – وربما لاحقاً بريطانيا – الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يشكّل خطوة متقدمة نحو تكريس الحق القانوني والتاريخي للشعب الفلسطيني، ولو في الإطار الرمزي، لكنه يبقى ناقصاً ما لم يترافق مع اعتذار تاريخي صريح: أولًا من بريطانيا عن وعد بلفور، وثانيًا من الدولتين معاً عن تواطئهما في إقامة كيان استيطاني على أرض الفلسطينيين.
وهنا يمكن القول أن المجتمع الدولي بدأ يستعيد توازنه الأخلاقي حيال قضية القرنين، لكن ما لم تترافق الاعترافات بخطة دبلوماسية فعلية تضغط على الاحتلال، فإن الحقوق ستبقى حبيسة الخطب، فيما تستمر إسرائيل في توسيع هيمنتها على الأرض، وتحرم الشعب الفلسطيني من أرضه وحقه التاريخي، والذي كان لبريطانيا وفرنسا اليد الأولى في حرمانهم منه.
