عروبة الإخباري –
إستنادا إلى قرار محكمة العدل الدولية التاريخي برده على طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة ببيان الراي حول الإحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة والصادر في ١٩/٧/٢٠٢٤ الذي اكد في بنوده على حقائق منها :
▪︎ وحدة اراض الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة .
▪︎ عدم شرعية وقانونية الإحتلال الإسرائيلي للاراضي الفلسطينية المحتلة .
▪︎ لا يحق لإسرائيل السيادة على اي جزء من الأراضي الفلسطينية ولا يمكن للمخاوف الإسرائيلية الأمنية ان يلغي مبدأ حظر الإستيلاء على الأراضي بالقوة .
▪︎ إن وجود حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لا يمكن أن يخضع لشروط ، فهو حق غير قابل للتصرف .
▪︎ سوء إستخدام إسرائيل المستمر لسلطتها كقوة إحتلال من خلال سيطرتها الدائمة وإستمرار إحباط حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير يجعل من الوجود الإسرائيلي في الأراضي المحتلة غير قانوني وأن إسرائيل ملزمة بانهاءه في أسرع وقت ممكن .
▪︎ على الأمم المتحدة وبشكل خاص الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن النظر في الطرق المحددة والإجراءات الإضافية اللازمة لوضع حد في أسرع وقت ممكن للوجود غير القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة .
▪︎ وجدت المحكمة ان جميع الدول ملزمة بعدم الإعتراف بالوجود القانوني لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، وعدم تقديم المساعدة لدولة إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة .
قرار الجمعية العامة رقم ١٠ /٢٤ :
إستند قرار الجمعية العامة بقراره رقم ٢٤/١٠ على قرار محكمة العدل الدولية حيث اكد القرار الذي فرض إطارا زمنيا واضحا لإنهاء الإحتلال الإسرائيلي من كامل الاراضي الفلسطينية بمهلة اقصاها ١٢ شهرا من تاريخ إصدار هذا القرار في أيلول الماضي كما تضمن القرار عددا من المبادئ والمطالب منها :
أولا : على الدول الاطراف الإمتناع عن الإعتراف بقانونية الوضع الناشئ عن وجود إسرائيل غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة او باي تغييرات في الطابع المادي او التكوين الديموغرافي للارض المحتلة او في هيكلها المؤسساتي إلا ما يتفق عليه الطرفان من خلال المفوضات .
ثانيا : كما يشمل ذلك أيضا موجب ضمان ان الإتفاقيات المعقودة مع إسرائيل لا تعني الإعتراف بسيادة إسرائيل على الأراضي التي احتلتها في عام ١٩٦٧ .
ثالثا : كما ينص القرار بوجوب جميع الدول والمنظمات عند إنشاء وإدامة بعثات دبلوماسية في إسرائيل الأمتناع عن الإعتراف باي شكل من الأشكال بوجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة .
رابعا : كما يوجب القرار على جميع الدول والمنظمات التمييز بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية في إطار تعاملاتها الدبلوماسية والسياسية والقانونية والعسكرية والإقتصادية والتجارية والمالية مع إسرائيل ويشمل ذلك الإمتناع عن إقامة إتفاقيات مع إسرائيل في الحالات التي تزعم فيها التصرف نيابة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة او جزء منها .
خامسا : ويوجب القرار على جميع الدول الإمتناع عن إقامة علاقات تجارية او إقتصادية مع إسرائيل التي من شأنها ان ترسخ وجودها غير القانوني في هذه الأراضي بما فيها ما يتصل بالمستوطنات .
سادسا : يدعو القرار جميع الدول الإمتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس .
المطلوب لتنفيذ القرار :
ما تقدم يشير إلى أهمية قرار الجمعية العامة رقم ١٠ / ٢٤ الذي بين الإجراءات العملية التي تتوجب على جميع الأطراف الدولية إتخاذها لتنفيذ مضمون قرار محكمة العدل الدولية القاضي بإنهاء الاحتلال غير الشرعي وغير القانوني للاراضي الفلسطينية المحتلة وتفكيك وإلغاء اي إجراءات جغرافية وتشريعية وغيرها تتعارض مع مضمون القرار خلال الخمس شهور القادمة التي بقيت من المدة التي حددتها الجمعية العامة ١٢ شهرا من صدور القرار .
في ظل رفض سلطات الإحتلال الإستعماري الإسرائيلي ليس تنفيذ القرار وإنما عدم القبول به في تحد صارخ لإلتزاماتها كدولة عضو بالأمم المتحدة وبعد مرور ٧ أشهر على صدور القرار دون وجود أي أفق لتنفيذه بات مطلوبا من آمين عام الأمم المتحدة دعوة الجمعية العامة للنظر :
▪︎ بإتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة على إسرائيل بدءا من قطع العلاقات الدبلوماسية والإقتصادية وصولا للعزل الكامل عن المجتمع الدولي .
▪︎ التقدم بمشروع قرار لتجميد عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة لرفضها تنفيذ اي من القرارات الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن منذ عام ١٩٤٨ وحتى الآن إضافة لرفضها وقف عدوانها الوحشي تنفيذا لقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن ولقرارات محكمة العدل الدولية وإستمرارها بحرب الإبادة والتطهير العرقي على قطاع غزة والضفة الغربية .
مسؤولية من تنفيذ القرار :
تقع مسؤولية تنفيذ القرار على :
أولا: مجلس الأمن الذي يعمل وكيلا عن الجمعية العامة لتنفيذ قراراتها ووفق الصلاحيات التنفيذية المطلقة المناطة به وبوجوب العمل على ترسيخ الأمن والسلم الدوليين .
ثانيا : على أعضاء الجمعية العامة التي يوجب عليها متابعة تنفيذ قراراتها لدى مجلس الأمن وحتى لا يبقى دورها ديكوريا او قراراتها حبر على ورق ان تبادر في حال فشل او تخلي مجلس الأمن عن مسؤولياته بإلزام إسرائيل تنفيذ القرار ١٠ / ٢٤ وباقي القرارات الصادرة عن مؤسسات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية ان تبادر كل دولة من جانبها وإنتصارا لسمو العدالة والشرعة الدولية فرض العقوبات المنصوص عليها بميثاق الأمم المتحدة على إسرائيل ذلك الكيان الإرهابي الإستعماري المارق وعلى أي دولة من الدول دائمة العضوية بمجلس الأمن بشكل خاص سواء عبر إستخدام الفيتو او غيرها من الإليات والوسائل .
ثالثا : على الدول المزودة للكيان الإسرائيلي العدواني بالسلاح وكافة اشكال القوة من الدعم العسكري والسياسي والإقتصادي إلى تمكينه الإفلات من المساءلة والعقاب وذلك بالتوقف الفوري عن ذلك تنفيذا لالتزاماتها .
التضامن والتكافل بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٠/ ٢٤ ليس إنتصارا لحق الشعب الفلسطيني بالحرية والإستقلال فحسب بل يشكل إنتصارا لمبادئ وأهداف الأمم المتحدة وميثاقها ….
فهلا إنتصرنا للأمن والسلم الدوليين ونبذنا ترسيخ حق القوة وعملنا مجتمعين على فرض تنفيذ القرار خلال الخمس شهور القادمة التي تبقت من المدة الزمنية التي حددتها الجمعية العامة بإثنى عشر شهرا ….؟
حرية شعب فلسطين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس هي العنوان والبوصلة لتجسيد مبدأ قوة الحق ….؟
