الرئيس الحالي، وفريقه الاقتصادي، دخلوا بقلب قوي على ملفات اقتصادية عالقة، واتخذوا قرارات جريئة حولها، ولم يترددوا، وحلوا إشكالات مزمنة، في قطاعات اقتصادية مختلفة، من ملفات الضريبة المتعلقة بشركات عانت الأمرين دون أن يحل أحد عقدتها، وصولا إلى المتأخرات المطلوبة للقطاع الخاص، والذي عانى من تجفيف المال، برغم أنه في وضع صعب، مرورا برديات الضريبة، وملف السيارات الكهربائية، وغير ذلك من قرارات، والأمر لم يكن يحتاج إلا إرادة، وقدرة على ابتكار الحلول الجديدة، والإدراك أن مهمة الحكومة ليس تصريف الأعمال، بل إنتاجها وتحريكها.
هذه أكثر حكومة لا تعاني من الشغب، بل ان الانطباع العام عنها إيجابي، وإذا كان كثيرون قاوموا في البداية الانطباع الإيجابي، لأنهم لا يريدون سوى مواصلة اللطمية حول واقع الحكومات، إلا أنهم تدريجيا، اعترفوا بأنها تحاول أن تحقق نجاحات، وان الرئيس أيضا بات مقبولا ومصدقا، مقارنة بغيره، وليس أدل على ذلك من الجولات الميدانية التي لم تعد تجميلية ولا بروتوكولية، بل تحقق أثرا، نريد أن يزيد، فلا نترك قرية نائية، ولا بادية، ولا مدينة، إلا ونبحث عن الحلول لمشكلات وأزمات من فيها.
هذا لا يعني أيضا عدم وجود نقاط ضعف، أبرزها ربما وزارة السياحة التي تراجعت جدا، مقارنة بوزارة السياحة في الحكومة التي سبقت الحكومة الحالية، والأمر قد يمتد إلى بعض الوزارات، والمؤسسات التي لا بد من وقفة تقييم موضوعية بحقها، ولا يعيب الرئيس أن يراجع أداء الوزراء، كما جار أصلا، والوصول إلى مستخلصات حول نقاط الضعف في وزارات مختلفة، حتى لا تكون القوة هنا في رأس الجسم الحكومي، والضعف في الأطراف، والوقت متاح، لمثل هذه التغييرات التي أحسب أن الرئيس سيفعلها نهاية المطاف، وبشكل موضوعي، حتى لا يخسر التراكمات الإيجابية.
كما ننتقد أيضا النزوع للإصلاح الإداري من خلال التقاعد المبكر، وكأننا ننقل مشكلة الرواتب من الخزينة إلى الضمان الاجتماعي، بما يسبب الضرر للموظفين، ويجعلنا نخسر كفاءات، ويرهق العائلات ماليا في سن مبكرة أيضا، وهو ملف ندعو الحكومة للوقوف عنده وعدم الاستمرار في هذه السياسة، والبحث عن حل بديل.
مناسبة كل هذا الكلام، اننا لأول مرة في الأردن نشهد خطاً موازياً فاعلا يعمل بشكل مختلف، وبالتأكيد لا ينفصل عن اتصالات الرئيس وفريقه الاقتصادي، ولا يأتي منفردا، وقد قرأنا أمس عن قرار مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية بالمساهمة في المسؤولية المجتمعية لدعم قطاعي الصحة والتعليم الممتد ثلاث سنوات من خلال تخصيص 5 % من إجمالي أرباح الشركة السنوية لهذه الغاية، ومبادرة جمعية البنوك الأردنية الأسبوع الماضي بتخصيص 90 مليون دينار لدعم قطاعي التعليم والصحة، مثلما خصصت شركة مناجم الفوسفات الأردنية 40 مليون دينار لهذه الغاية، أيضا.
هذا أمر يستحق من جانبنا تقدير الشركات الريادية التي تربح في الأردن، وتسانده في ظل ظروف صعبة جدا، مثلما نعتبر أن دور الحكومة هنا كان حيويا، من خلال البحث عن حلول، إضافة إلى أننا ندرك أن الشركات أساسا تؤدي واجباتها، وتدفع الضرائب، وتشغل الكثيرين، وتربح في الأردن، وعليها واجبات أخلاقية واقتصادية، لان الوطنية هنا، ليست مجرد شعار للاستهلاك، بل فعل يتوجب ان نراه بأعيننا.
هذه التجرية مهمة، وفيها جوانب إيجابية تستحق الإشادة والتقدير، مثلما فيها نقاط يثور حولها الجدل، وبالتأكيد يفترض كثيرون أن يتم حلها تدريجيا، خصوصا، اننا في مناخات ضاغطة داخليا، ومعقدة إقليميا ودوليا، تفرض علينا جميعا أن ننتبه إلى القيمة المضافة سياسيا وإنسانيا للأردن، بين كل كيانات الجوار وما تتعرض له من كوارث يومية، تؤلمنا، ولا تغيب عن حياتنا أو بيوتنا، وتعد جزءا من مخاوفنا أيضا.
