أكد أمين عام وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية الدكتور علي الخوالدة، أهمية زيادة الوعي الانتخابي، ومنظومة التحديث السياسي التي ركزت على مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى تعدبل التشريعات في قانوني الأحزاب والانتخاب، ما أدى إلى مشاركة الأحزاب بالانتخابات النيابية الأخيرة.
وقال الخوالدة، خلال إطلاق مركز قلعة الكرك للاستشارات والتدريب وصندوق المبادرات الكندي، تقرير «مراقبة العنف ضد المرأة في الانتخابات»، برعاية وزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، إن الأحزاب هي أساس العمل السياسي والبرلماني، ضمن برامج واضحة وشاملة، وبالتالي إتاحة الفرصة للجميع، مشدداً على أن العنف مرفوض بثقافتنا بكافة أشكاله ولجميع الفئات.
من جهتها، وأكدت عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للإنتخاب الدكتورة عبير دبابنة، أن الانتخابات الأخيرة كانت أول حطوة أساسية في تحقيق أهداف منظومة التحديث السياسي، وحققت نتائج واجراءات مشرفة، كما عززت ثقة الأردنيين في المسيرة الديمقراطية الأردنية.
وشددت على أهمية الشراكة مع الجهات المختلفة بهدف تعزيز المسيرة الديمقراطية ودور المراقبين المحليين والدوليين في رصد العملية الانتخابية ودعم مسيرة الهيئة نحو تجويد العملية الانتخابية.
بدورها، بيّنت مديرة المركز إسراء محادين، أن المرأة تواجه العديد العقبات في الساحة السياسية وخصوصاً أثناء المواسم الانتخابية، وتتعرض لشتى أنواع العنف تبدأ من التنمر وصولاً إلى التهديد والإقصاء، وبالتالي تشكل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان وتحدياً للديمقراطية.
وأشارت إلى عمل المركز المتمثل في رصد مظاهر العنف الانتخابي ضد المرأة من خلال إنشاء مرصد متخصص للعنف الانتخابي، مستنداً على منهجية شاملة.
وأوصى التقرير بتعزيز التوعية المجتمعية حول مشاركة المرأة في السياسة من خلال اطلاق حملات توعوية تهدف إلى تغيير النظرة التقليدية حول دور المرأة في السياسة.
