عقد مجلس حماية البيانات الشخصية، أولى جلساته، الأربعاء، برئاسة وزير الاقتصاد الرقمي والريادة سامي السميرات، بحسب بيان للوزارة.
وأكد السميرات، وفق البيان، أهمية إنشاء مجلس حماية البيانات الشخصية الذي جرى تشكيله بموجب قانون حماية البيانات الشخصية، والذي سيتولى تنفيذ مجموعة من المهام والصلاحيات المتعلقة بتطبيق القانون.
وقال إن هذا القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حماية خصوصية الأفراد المتمثلة بحماية بياناتهم الشخصية، وضمان استمرارية تدفق البيانات، ما يسهم في تعزيز بيئة رقمية آمنة وجاذبة تعزز الاستثمار والثقة في السوق الأردني من خلال وضع آليات رقابة وتنظيم فعالة لحماية البيانات الشخصية، وضمان التزام الجهات المختلفة بالقوانين والتشريعات.
وأضاف السميرات أن “التحدي الأكبر يكمن في نقص الوعي بأهمية حماية البيانات الشخصية لدى الأفراد والشركات”، مشيرا إلى أن رفع الوعي بهذا المفهوم يتطلب تضافر جهود جميع الشركاء وأصحاب العلاقة من القطاعين العام والخاص.
وأشاد بدور فريق مديرية حماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، الذي نجح في توعية أكثر من 40 جهة من القطاعين، عبر تنظيم ورش عمل حول القانون ومفهوم الخصوصية وحماية البيانات الشخصية.
واستعرض المجلس، خلال الجلسة، بنود القانون والتحديات المرتبطة بالامتثال له، خصوصاً مع اقتراب انتهاء فترة توفيق الأوضاع الممنوحة للجهات التي تتعامل بالبيانات الشخصية التي حددها القانون، كما تم الاتفاق على استكمال مناقشة التشريعات المتعلقة بالقانون وإقرارها حسب الأصول.
