قال نائب رئيس مجلس الأعيان سمير الرفاعي، إن تمكين المرأة الأردنية ضرورة، ليس فقط لأنها أكثر من نصف المجتمع والمسؤولة الأولى عن إعداد وتنشئة النصف الآخر، وليس لأن هذا توجه وطني سبق الأردن فيه كثيرا من دول العالم، فعلاوة بل إن تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً هو أيضا أساس لدفع عجلة التحديث الوطني الشمولي برمتها.
جاء ذلك خلال رعايته المؤتمر الوطني الذي نظمه مركز الحياة راصد وأكشن إيد المنطقة العربية تحت عنوان، «تمكين المرأة: الطريق إلى المشاركة الكاملة»، وذلك ضمن مشروع علامة صديقة للمرأة.
وأكد الرفاعي أن الأردن كان سباقاً بالاعتراف بحق المرأة في الانتخاب والترشح وتمكينها سياسياً واقتصادياً، ولكننا ما زلنا حتى الآن نتحدث عن التمكين، بالرغم من أن المرأة الأردنية أثبتت قدرتها في المجالات كافة وبغض النظر عن أسباب ما وصلنا إليه يجب أن نعمل لتمكينها كما هو واجبها تمكين ذاتها ونظيراتها من النساء.
وبيّن الرفاعي أن الأردن شهد خطوات مهمة نحو تعزيز دور المرأة في المجتمع بقيادة جلالة الملك وجهود جلالة الملكة التي تدفع إلى تحقيق العدالة والمساواة وتمكين المرأة كجزء لا يتجزأ من رؤية الأردن المستقبلية.
وأكد الرفاعي أن الإصلاحات السياسية الأخيرة جاءت لتعكس هذا الالتزام حيث تم تعديل قوانين الانتخاب والأحزاب وتم تقديم العديد من التوصيات لتحسين تمثيل النساء في المجالس المنتخبة عموماً.
وشدد الرفاعي على ضرورة اغتنام التمييز الإيجابي للنساء وإلا فإننا سنعود إلى المربع الأول لنتحدث عن التمكين، ولا بد من التأكيد على أن دور السيدة الأردنية تاريخياً في الاقتصاد والسياسة كبير وغني عن التعريف فنحن لا نخترع العجلة، بل نتعلم من تجاربنا وأخطائنا.
وقال الرفاعي إن التمكين الاقتصادي اليوم للنساء يضمن مشاركة سياسية حرة للمرأة ويعزز من استقلاليتها ويدعم طموحها السياسي، وإنه لا يقتصر تمكينهنّ اقتصادياً على توفير فرص العمل، بل يشمل دعم ريادة الأعمال للنساء وتوفير المناخ الاقتصادي والتشريعي والمجتمعي المناسب.
وبيّن الرفاعي أن تشجيع النساء على بدء مشاريعهنّ الخاصة عدا تأثيره الكبير على المشاركة السياسية فإنه يساعد المرأة على بناء شبكات دعم تساندها في مسيرتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وبخصوص العلاقة بين التمكين الاقتصادي والمشاركة السياسية قال الرفاعي إنها علاقة تكاملية، والتجارب العالمية أثبتت ذلك، وهو ما انعكس على السياسات العامة إيجابياً، كما أن التعليم والتدريب المهني يلعب دوراً مهماً في هذا السياق فتوفير برامج تعليمية وتدريبية مخصصة للنساء يزيد من فرصهنّ في الحصول على وظائف أفضل والمشاركة بفاعلية أكبر، لذا فهنالك ضرورة لتطوير مناهجنا ومنهجيات التدريس لتكون أكثر مواءمة بهدف تعزيز دور النساء في سوق العمل.
وشدد الرفاعي على ضرورة تعاون القطاع الخاص والعام وتعزيز الشراكة الفاعلة بينهما، خصوصاً في تعزيز التمكين الاقتصادي والسياسي للنساء حيث إن هذ التعاون سيؤدي إلى إنشاء مبادرات وبرامج فعّالة تدعم النساء وتفر لهنّ الفرص اللازمة للنجاح، مؤكداً ضرورة تكاتف جميع الأطراف في هذا السياق، لا سيما أننا نؤمن بأن دعم النساء وتمكينهنّ ينمي المجتمعات ويعزز الإنجاز.
واختتم الرفاعي حديثه بقوله، إن هنالك واجباً كبيراً وحملاً ثقيلاً على النساء أنفسهنّ تجاه انتزاع حقوقهنّ والأهم منه واجبهنّ في تعزيز ودعم وتشجيع غيرهنّ من النساء بدلاً من السماح بمرور سنوات ومؤتمرات واستراتيجيات لنعود مرة أخرى للحديث عن هذا موضوع التمكين الذي يجب أن يكون أمراً مسلماً به.
وقال مدير المشاريع في منطقة أكشن إيد، محمد الزبن إن هذا المؤتمر يمثل فرصة ثمينة في إطار عملية التمكين الاقتصادي للمرأة والتمكين السياسي، وإن مشروع علامة صديقة للمرأة يهدف إلى توفير بيئة آمنة للمرأة، وأضاف أن تمكين المرأة سيكون له انعكاسات إيجابية على المجتمع ككل.
من جانبه، ربط مدير مركز الحياة راصد الدكتور عامر بني عامر بين التمكين الاقتصادي والتمكين السياسي وأكد أنهما مساران متوازيان يؤثر كل منهما على الآخر.
ووصف بني عامر التمكين السياسي دون وجود التمكين الاقتصادي بالفقير نظراً لأهمية تعزيز اقتصادية النساء وضرورة تواجدهنّ في سوق العمل من جهة، وبالتنمية الاقتصادية ككل من جهة أخرى.
وأكد بني عامر أهمية تكاتف الجهود من كافة الأطراف الفاعلية لدعم وتمكين النساء اقتصادياً والابتعاد عن الممارسات التي كانت تعنى بتعزيز المهارات النظرية دون التطبيقية.
ودعا بني عامر إلى تبني نهج القيادة من خلال التطبيق لما في ذلك من أثر حقيقي على مكانة المرأة في المجتمع، ما سيسهم بشكل أساسي في خلق قياديات مجتمعيات لهنّ القدرة على تبوؤ كافة المناصب السياسية والأهم أنهنّ يمتلكن المقدرة على النجاح والإبداع بمواقعهنّ ولدينا في الأردن تجارب عديدة يمكن التعلم منها.
وتضمن المؤتمر جلسة حوارية شارك فيها العين عيسى مراد رئيس لجنة العمل والتنمية في مجلس الأعيان، وقال إن لجنة العمل كان لها دور فاعل في عملية تمكين المرأة من خلال التشريعات التي تم إقرارها، وأكد ضرورة تهيئة بيئة ملائمة للمرأة حتى يكون هناك تمكين حقيقي للنساء.
وقالت نائبة الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة الدكتورة نسرين السيد إن اللجنة وضعت أول آلية وطنية في المنطقة العربية وهي الآلية الوطنية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة التي تعمل على وضع السياسات والاستراتيجيات التي تؤدي إلى تعزيز حقوق المرأة وتمكينها.
من جانبها قالت مديرة وحدة تمكين المرأة في الهيئة المستقلة للانتخاب سمر محمد الطراونة إن المرأة تواجه مجموعة من العوائق المركبة التي تحد من المشاركة الاقتصادية والسياسية الفاعلة، كما أن ضعف تسليط الإعلام على المرأة السياسية يؤدي إلى غياب الوعي بأهمية دورها.
وقالت مديرة المشاريع في مركز دراسات التنمية المستدامة في جامعة العلوم والتكنولوجيا إسلام التميمي إن الجامعة تعتبر أول جامعة أردنية تناصف في المناصب القيادية بين النساء والرجال، وأكدت ضرورة إقرار مادة في مناهج الجامعات كافة تعنى بتمكين المرأة.
وقال المدير الإداري لشركة سيجما صدام عبيدات إن هنالك ضرورة لتوضيح كافة المفاهيم الواردة بمختلف القوانين والتي تعنى بحقوق المرأة، ودعا إلى تبني القطاع الخاص والالتزام بكافة القوانين الداعمة لتمكين النساء اقتصادياً.
وأدارت الجلسة الحوارية مدير التحرير التنفيذي لدائرة المندوبين في جريدة الدستور نيفين عبدالهادي.
