بني مصطفى: مسارات التحديث الثلاثية استهدفت في جوهرها تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة

عروبة الإخباري –

رعت وزيرة التنمية الاجتماعية رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، الاثنين، تخريج الفوج العاشر لمدرسة المشاركة السياسية للمرأة، بحضور رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب المهندس موسى المعايطة، وممثلة مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الاردن، وممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأكدّت بني مصطفى أنّ مسارات التحديث الثلاثية، السياسية والاقتصادية والادارية، التي أطلقها جلالة الملك المعظم، وكذلك التعديلات على الدستور وقانوني الانتخاب والأحزاب السياسية استهدفت في جوهرها تمكين المرأة والشباب وذوي الإعاقة حتى لا يترك أحد خلف الركب.

وقالت إنه لا يمكن تحقيق إحدى مسارات الإصلاح بمعزل عن مسارات الإصلاح الأخرى، بل بصورة متفاعلة ومتكاملة معها، فرفع المشاركة الاقتصادية من شأنه أن يعزز المشاركة في الحياة السياسية، وكذلك الإصلاح الإداري يعزز من الرفاه ومن جودة الخدمات للمواطنين.

وقالت اننا ونحن على أعتاب انتخابات نيابية جديدة، لا بد أن يتم تقليل العقبات أمام مشاركة المرأة السياسية، موضحة أن اللجنة الوزارية لتمكين المرأة كانت تعي دائماً أهمية ذلك من أجل تعزيز مشاركة النساء السياسية حيث عقدت عدد من النشاطات محورها المرأة والشباب وذوي الإعاقة.

من جهته، قال المعايطة، أنّ قضية المرأة قضية مهمة، وقد كان لمنظومة التحديث السياسي دور اساسي في انجاز قانوني الانتخاب والأحزاب، وذلك في التعديلات الدستورية التي نصّت على حقوق الأردنيات، مما سينعكس على نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية.

من جهة اخرى، قالت بني مصطفى، خلال لقائها أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية د. حسين الشبلي، في مبنى الوزارة، أن الهيئة منارة وطنية للعمل الخيري والانساني، وقامت بجهود جبارة على مدار أكثر من ستة أشهر، استجابة لتوجيهات من جلالة الملك وولي عهده الأمين، لتلقي وايصال المساعدات الإنسانية إلى الأهل في قطاع غزّة، وهي جهود مشهودة ومشرّفة، أكسبتها ثقة ومصداقية على المستوى الوطني والعربي والدولي وحتى الأممي فأصبحت مقصداً للعديد من الدول والهيئات لإيصال التبرعات الإنسانية والإغاثية لأهل غزة.

وأضافت، ان قانون التنمية الجديد، الذي سيبدأ نفاذه في الرابع والعشرين من الشهر الجاري، يسعى إلى تحسين نوعية حياة المواطنين، ويكرّس قيم المسؤولية والتكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع، ويشجّع على الأعمال الخيرية والتطوعية ويشجع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والأفراد عليها، ويصب في مصلحة الجمعيات التي تشكّل حلقة وصل بين المتبرعين ومتلقي المساعدات.

وأشارت إلى أنّ القانون تضمّن مادة تتعلق بجمع التبرعات، وقد استطاعت الوزارة خلال الفترة الماضية من الوصول إلى الجمعيات الخيرية في مختلف أنحاء المملكة، بهدف تعريفها بالتعديلات التشريعية والضوابط المرتبطة بها، سواء في القانون الجديد، أم في نظام جمع التبرعات الحالي، أو فيما يتعلق بالمادة الواردة في قانون الجرائم الالكترونية، لتعزيز وعيها فيها، وتجنب أية مخالفات قد تنشأ عن الاجراءات المرتبطة فيها، حيث عقدت مديريات التنمية الاجتماعية اجتماعاً موسعاً واحداً على الأقل على مستوى المحافظة عدا عن الاجتماعات الثنائية إضافة إلى التعميمات الورقية والالكترونية التي وزعت على كافة المديريات ووصلت لكافة الجمعيات بالإضافة إلى أن سجل الجمعيات والذي يتبع له بقية الجمعيات الأخرى غير الخيرية قد أصدر تعميماً إلى الوزارات المختصة لتوعية الجمعيات التابعة له وهنالك استجابة مباشرة في وزارات الداخلية والثقافة والبيئة والزراعة فيما يتعلق بالاجتماع مع الجمعيات التابعة لها.

وقال الشبلي، ان هذا اللقاء يتوّج الجهود المشتركة، وتحديداً فيما يتعلق بتنظيم عملية استقبال التبرعات من الجمعيات الخيرية وايصالها الى الأهل في قطاع غزة، بتوجيهات ملكية سامية.

وأضاف، ان التشريعات والمواد الناظمة لحملات جمع التبرعات، تعمل على تحقيق الحاكمية لدى الجمعيات، وكافة الجهات التي تشملها، وتحقق درجة من الموثوقية لدى الجهات المتبرعة، وقانون التنمية الجديد سيسهم بعد نفاذه في تعزيز العمل الاجتماعي، ويشجع على عمل الخير.

واستعرض فريق الوزارة عدداً من المحاور التي تتعلق بحملات جمع التبرعات، من النواحي القانونية والادارية والرقابية، وجهود الوزارة في توعية وتعريف الجمعيات التي تعمل تحت مظلتها، بهدف تمكينها من القيام بحملات جمع التبرعات وفق اجراءات وتدابير محددة.