سريوي: ما حصل على الحدود مع سوريا يهدف إلى زعزعة استقرار الأردن والخليج

عروبة الإخباري –

في حديث خاص لموقع، النشرة الدولية، قال الخبير في أسلحة الدمار الشامل والقانون الدولي، رئيس تحرير موقع “الثائر” اكرم كمال سريوي:

هناك من يريد استهداف استقرار الأردن عبر الحدود السورية، وتلك الجماعات باتت تنفذ مخططات وأوامر خارجية، وكشف سريوي أن شبكات التهريب تستهدف دول الخليج بالدرجة الأولى، ولذا على هذه الدول دعم الأردن، لمكافحة خطر العصابات.

ورداً على الأسئلة قال سريوي:

كيف تقرأون  مواجهات الجيش الأردني مع المليشيبات والمرتزقة الإيرانية، على الحدود مع سوريا، وما كان الهدف منها؟ وهل ترون بأنهم سيعاودن مرة ثانية تنفيذ مثل هذا السيناريو؟

مشكلة التهريب على الحدود بين الأردن وسوريا قديمة جداً، ولكنها كانت قديماً محصورة بالمهربين، على مستوى جماعات صغيرة، أمّا اليوم فأصبحت هذه الجماعات عبارة عن منظمات مُسلّحة قوية، تدير مبالغ طائلة وعمليات تهريب بمليارات الدولار، وهذا سمح لها بتطوير شبكاتها، وطرق عملها، وخلق جماعات منظمة، وتزودت بأجهزة رصد ومراقبة متطورة، وحتى أن نشاطها لم يعد يقتصر على تهريب المخدرات، بل تجاوز ذلك إلى تهريب الأسلحة، والمتفجرات، والاعضاء البشرية.

لقد استفادت هذه الجماعات من انفلات الوضع الأمني في سوريا، وباتت تتحرك بحرية كبيرة، حتى أنها تحظى بغطاء ودعم بعض الضباط السوريين المتورطين في أعمال غير مشروعة، وتستفيد هذه العصابات من حالة الفقر التي تضرب المجتمع السوري، لتجنيد عدد كبير من الأشخاص، بحيث باتت تشكل كيانات وميليشيات قوية وخطرة جداً.

وبحسب هذه المعطيات، فإن هذه العصابات لن تتوقف طبعاً لمجرد أنها تعرضت لضربة عسكرية ما على الحدود، وهذه الجماعات لا تهتم بخسائرها البشرية، فهؤلاء مجرد أشخاص مأجورين، لا وزن لهم، ويبقى الرأس المدبّر وقادة هذه العمليات، غالباً في مأمن وبعيدين عن الخطر الحدودي.

هل من فرصة لديهم لتحقيق أي مكاسب يمكن ذكرها؟

هذه العصابات هدفها الأساسي تحقيق الربح المادي طبعاً، وهم يبحثون عن المال، ويجدون في الأردن معبراً مهماً لهم نحو دول الخليج العربي، ولا شك أن هذه العصابات تحقق أرباحاً طائلة، لكن هذا الكلام لا يعني استبعاد وجود أهداف أخرى لدى هذه الجماعات، فهي غالباً عندما تصبح على قدر مهم من القوة المالية والعسكرية، تخلق لديها طموحات سياسية، وقد تتحول إلى أدوات لتنفيذ مشاريع معينة لصالح هذه الدولة أو تلك.

من هي الجهات المسيطرة على الجنوب السوري؟

منذ عام 2018 لم تتغير خارطة السيطرة في سوريا كثيراً، ويحتفظ الجيش السوري والميليشيات الموالية له بالسيطرة تقريباً على 63% من الأراضي السورية، ومنها طبعاً الجنوب السوري، وعلى الحدود مع الأردن، باستثناء المنطقة الشرقية في التنف و الزكف، التي ما زالت تخضع لفصائل المعارضة.

لكن السيطرة السورية في الجنوب بقيت هشة، والجيش السوري عاجز عن ضبط الأوضاع الأمنية، خاصة على كامل الحدود السورية، من لبنان إلى تركيا والعراق والأردن، فطول الحدود مع الأردن فقط يبلغ 375 كلم، وهذه تحتاج إلى قرابة 50 ألف جندي لضبطها.

وهناك انتشار لعدد كبير من فصائل معارضة في محافظتي درعا والسويداء، ويُقدّر عدد هذه الفصائل، بأكثر من 54 فصيلاً، وكلها تعمل في أعمال غير مشروعة، وخارج سيطرة الدولة، هذا فضلاً عن عدد كبير أيضاً من فصائل المعارضة شرقي السويداء ايضاً.

كيف تقرأون تداعيات الضربة الجوية الأردنية للجنوب السوري؟ وهل كانت مؤثرة؟ وما هي الحلول الممكنة لضبط الوضع على الحدود؟

أعتقد أن الموضوع على الحدود الأردنية السورية، يتعدى مسألة التهريب،  وهذا التصعيد مؤخراً يقصد منه إدخال الجيش الأردني إلى عمق الأزمة السورية، بغية استنزافه وإضعافه، وقد يكون الهدف اللاحق لذلك، هو زعزعة استقرار الأردن، لتسهيل تنفيذ المخطط الإسرائيلي، بتهجير فلسطيني الضفة الغربية إلى الأردن.

في عمليات مكافحة التهريب لا بد من تعاون دولي، خاصة على طرفي الحدود، ولكن المشكلة أن الجيش السوري وفق التصريحات الأردنية، لا يبدي تعاوناً جدياً، وربما هناك عجز حقيقي اليوم لدى النظام السوري، عن ضبط الحدود، حتى لو أراد ذلك.

في ظل هذا الواقع لا بد للأردن من وضع خطة متكاملة، تبدأ بضبط الوضع داخل الأردن، فعمليات التهريب لا يمكن أن تتم دون وجود عناصر متعاونة داخل الأردن، فشبكة التهريب تكون متكاملة على طرفي الحدود، ولا يمكن أن تكون على جانب واحد، ومن الطبيعي أن تكون مكافحة المهربين داخل الأردن أسهل للجيش الأردني، من الدخول لملاحقتهم ضمن الأراضي السورية.

ويجب أن يكون هناك تعاون دولي، وعلى دول الخليج أن تقدم المساعدة للأردن، لمكافحة ظاهرة التهريب عبر الحدود، لأنها تستهدفها بشكل مباشر، خاصة عبر الحدود الأردنية السورية.