“حماية المستهلك”: انخفاض أسعار سلع عالمياً لم ينعكس محلياً

عروبة الإخباري – قالت جمعية حماية المستهلك إن انخفاض أسعار سلع عالمياً لم ينعكس محلياً، فيما بينت وزارة الصناعة والتجارة والتموين إن قرار تحديد سقوف سعرية اتخذ هذا العام للزيوت النباتية والدجاج وأصناف من الخضار وحديد التسليح، مشيرة إلى أن سبب اتخاذ قرار تحديد السقوف السعرية يأتي بحال كان هناك مغالاة ومبالغة بأسعار أي من المواد وخاصة المواد التموينية.
المستشار الإعلامي لجمعية حماية المستهلك حسين العموش، الاثنين، قال إن السلع التي ترتفع لا تنخفض رغم انخفاض أسعارها عالميا وذوو الدخل المحدود هم من يلمسون ذلك.
وأضاف عبر برنامج “صوت المملكة” الذي بثته قناة “المملكة”، أن “دراسة أجرتها الجمعية منذ شهر 1 وحتى أول أسبوعين من شهر 9 للعام الحالي، بينت ارتفاع أسعار 84 سلعة وانخفاض 9 سلع واستقرار أسعار 37 سلعة وهذه دراسة ميدانية حقيقية”.
“انخفاض أسعار بعض السلع العالمية ومثال على ذلك الزيوت النباتية، والحبوب والبقوليات هذه أسعارها انخفضت عالميا إلا أن هذا الانخفاض لم ينعكس على المستهلك الأردني أبداً”، وفق العموش.
من جهته، أوضح الناطق باسم وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي، أن “السوق الأردني يرتبط بشكل مباشر ويتأثر بالمتغيرات التي تطرأ على الأسواق العالمية بحكم استيراد بما لا يقل عن 80% من احتياجات المملكة من السلع التموينية من مناشئ مختلفة”.
وأشار برماوي، إلى أن ارتفاع الأسعار الذي حدث منذ العام الماضي وحتى قبل عدة أشهر يعود لعدة أسباب نظراً لأنه بداية كان جائحة كورونا وتداعياتها وما نتج عنها من ارتفاع كلف وأجور النقل إضافة إلى الأزمة الروسية الأوكرانية التي كان لها تداعيات مباشرة على أسعار الغذاء في كافة الأسواق العالمية.
“آخر دراسة أجرتها الوزارة شملت أسعار سلع تموينية أظهرت انخفاض أسعار 4 سلع، واستقرار أسعار 128 سلعة وبعض هذه السلع مقارنة بمستوياتها قبل عدة أشهر هي مستقرة، وبعضها متوقع أن يطرأ عليه انخفاضات، مثل الزيوت النباتية، وهناك ارتفاع لأسعار 3 سلع هذا الأسبوع الثاني مقارنة بالأسبوع الأول”، وفق برماوي.
وأكّد برماوي استمرار وجود ارتفاعات كبيرة بالأسعار حتى اليوم، حيث أن وزارة الصناعة والتجارة تجري دراسات لأسعار السلع التموينية بشكل دوري.
وفي إطار الدور الرقابي التي تقوم به الوزارة، أشار إلى أن الوزارة خلال 8 أشهر من هذا العام حررت نحو 5 آلاف مخالفة تموينية لعدم الالتزام بأحكام قانون الصناعة والتجارة وأيضا القرارات التي صدرت عن الوزارة وكانت تستهدف ضبط أسعار العديد من المواد التموينية.