عروبة الإخباري – حذرت جماعة عمان لحوارات المستقبل من زيادة نسبة البطالة بصورة متسارعة, وكذلك زيادة مساحات الفقر مما يؤدي إلى زيادة الاحتقان الشعبي إلى درجة تنذر بالإنفجار, وقالت الجماعة أن استمرار الأوضاع على ماهي عليه ستؤدي إلى هروب ماتبقى من رأس مال وطني وإلى نزول المواطنين إلى الشوارع احتجاجاً على أوضاعهم الاقتصادية وإلى عنف مجتمعي غير مسبوق نتيجة للأوضاع الاقتصادية التي بمر بها المواطنون, ودعت الجماعة إلى معالجة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية للأردنيين في إطار نظرة وطنية شاملة ومتكاملة, وأن يكون الحل كلياً في إطار خطة اقتصادية اجتماعية وطنية مستمدة من الواقع الأردني, ومن التجربة الوطنية الأردنية بعيداً عن التنظير والوصفات المستوردة التي ثبت فشلها في الأردن وغيره.
دعوة الجماعة جاءت في مؤتمر صحفي عقدته اليوم السبت بمقرها للإعلان عن خارطة طريق لما بعد كورونا وأوامر الدفاع بحضور عدد من رؤوساء ونقباء جمعيات وإتحادات ونقابات اقتصادية شاركوا في عرض قضايا قطاعاتهم ومطالبها وشاركوا في الإجابة على أسئلة الصحفيين.
وفي مستهل المؤتمر الصحفي قال رئيس الجماعة بلال حسن التل أن خارطة الطريق وضعت بعد سلسلة لقاءات واجتماعات وحوارات أجرتها الجماعة مع القطاعات الاقتصادية المختلفة والعاملة في الميدان, والتي أكدت أن جائحة كورونا لعبت دوراً في وصولنا إلى هذه الأزمة, لكن هناك اسباب أخرى لا علاقة لها بكورونا, أدت إلى تعمق أزمتنا الاقتصادية وفي أعتقادنا أن السبب الرئيس لأزمتنا الاقتصادية وتعمقها هي حرص الحكومات خلال السنوات الأخيرة على الفرار من مواجهة الأزمة الاقتصادية مواجهة حقيقية, وأعتماد أسلوب ترحيلها سنة بعد سنة رافق ذلك أعتماد أسلوب الجباية حيث تبارت الحكومات المتلاحقة بأبتكار أساليب وأنواع مختلفة من الرسوم والضرائب مما أنهك المواطن أولاً وأنهك الاقتصاد الوطني ثانياً, فمن بدايهات علم الاقتصاد أن تخفيف الضرائب والرسوم هو الذي ينعش الاقتصاد ويوجد فرص العمل ويجلب الاستثمار, لذلك يمكن القول أن حكوماتنا كانت تسير بعكس المنطق فكانت النتيجة أزمة اقتصادية مركبة يدفع ثمنها مواطن والدولة.
قسمان من الأسباب
وجاء في خارطة الطريق التي أعلنتها الجماعة أن أسباب أزمتنا تقسم إلى قسمين القسم الأول له علاقة بالقطاعات نفسها, ومنها تشتت القطاعات حيث أن لكل قطاع أكثر من مؤسسة أهلية تدعي تمثيله, مما يشتت جهود القطاع ويفقده الرؤية الموحدة, كما يفقده القدرة على وضع استراتيجية قطاعية قابلة للتطبيق,وقد نتج عن الشرذمة في التمثيل غياب الاحصائيات الدقيقة عن كل قطاع, وموقعة في خارطة الاقتصاد, وأهمية هذا الموقع, كذلك فإن معظم المشاريع التي يقيمها القطاع الخاص تفتقر إلى دراسة الجدوي الاقتصادية, كما انها لا تأخذ بعين الاعتبار حاجة السوق لها, مما يسبب اكتظاظ وتنافس غير شريف يؤدي إلى خسارة اقتصادية, بالإضافة إلى أن معظم الصناعات في الأردن هي صناعات تجميع ليس فيها قيمة مضافة مما يفقدها الكثير من أدوراها في دورة الاقتصاد الوطني.
أما القسم الثاني من أسباب أزمة القطاعات الاقتصادية يعود لإجراءات الحكومة وقراراتها التي عمقت هذه الأزمة, خاصة اثناء جائحة كورونا وزادت من معاناة القطاعات, سواء من خلال قرارات الحظر, التي لم تكن مجدية في مواجهة الجائحة كما أنها لم تكن من توصيات منظمة الصحة العالمية, كذلك فإن الحكومة وبدلاً من تقديم الدعم والمساندة للقطاعات الاقتصادية, زادت من إجراءاتها, التي تؤدي إلى التضيق على هذة القطاعات, ومن بينها تسليط سيف التنفيذ القضائي بالحجز على المنشآت لحساب الضمان الاجتماعي.
وقالت الجماعة إن من الأسباب الرئيسية التي تشكو منها القطاعات تعدد المرجعية الإدارية, لكل قطاع ومن ثم تضارب الشروط بين هذه المرجعيات, مما يستدعي توحيد المرجعية الإدارية والتشريعية لكل قطاع.
حلول مقترحة
وتضمنت خارطة الطريق التي أعلنتها الجماعة جملة من الحلول المقترحة, مؤكدة أن نسبة عالية من الحلول لا يحتاج إلى كلف مالية, لكنها تحتاج إلى إجراءات وقرارات استثنائية وهذه الإجراءات تنقسم إلى نوعين هما النوع الأول له علاقة بأزمة كورونا ويتمثل بتأجيل رسوم التراخيص لكافة المنشآت لعامي 23-24مع ضرورة توحيد الرسوم في القطاع الواحد, كذلك تأجيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة لعامي 2023-2024 كاملة أو بنسبة لا تقل عن 50% من قيمة هذه الضرائب على أن يتم تقسيط المبالغ المؤجلة على أكثر من سنة بعد أنتهاء عام 2024 حتى لا تحمل المنشآت الاقتصادية فوق طاقتها, كذلك الإبقاء على نسبة التخفيض على اشتراكات الضمان الاجتماعي طوال عام 2023 كما هي, وتعميمها على جميع القطاعات, واستيفاء المبالغ المؤجلة على اقساط بعد عام 2024, ورفع سيف التنفيذ القضائي عن المنشآت والأفراد والتوقف عن حبس المدين لمدة سنتين بعد رفع أوامر الدفاع وليس كما ورد في قانون العقوبات المعدل, علماُ بأن هناك مئات الآف الأردنيين الملاحقين الآن داخل الأردن والفارين خارجه من المتعثرين بسبب الاوضاع الاقتصادية.
حماية أطراف الإنتاج
ودعت خارطة الطريق إلى إعفاء القطاعات الأكثر تضرراً من رسوم التأمين, عن الفترات التي توقفت فيها هذة القطاعات عن العمل, مع ضرورة إعادة النظر في قوانين وأنظمة التأمين. كما دعت إلى التشدد في حماية العاملين في القطاع الخاص لمدة سنتين على الأقل 24-25 مع إيجاد معادلة تحفظ حقوق العمال وأصحاب العمل, كما دعت إلى العمل على توفير فرص عمل من خلال مشاريع كبرى وأخرى صغرى وكذلك جلب الاستثمار وتشجيع الاستثمار المحلي من خلال تخفيض كلف الإنتاج, ومن خلال إعفاءات ضريبية وجمركية, مع التركيز على تعظيم الاعتماد على الذات وكذلك تعظيم الموارد الطبيعية, ودعت خارطة الطريق إلى منح المؤسسات التي لا تستغني عن عمالها أعفاء ضريبي أو حوافز ضريبية, وتخفيض اسعار المياه والكهرباء وأجور المكالمات الهاتفية على المواطنين
مشكلتي البطالة والفقر
أما النوع الثاني من الحلول التي تضمنتها خارطة الطريق فله علاقة بالسياسات الحكومية حيث دعت الجماعة الحكومة إلى أجراء استشارات حقيقية مع العاملين في الميادين الاقتصادية وليس بالأدرايين والأكاديميين فقط, وضرورة أن تخرج الحكومة من عقلية الجباية المعتمدة على جيوب المواطنين إلى عقلية الاقتصاد الذي يؤدي إلى تنمية شاملة. من خلال خطة وطنية شاملة يجري من خلالها ترتيب الأولويات الاقتصادية الوطنية.
وقالت الجماعة أنه لا حل لمشكلة البطالة والفقر إلا من خلال إقامة مشروعات اقتصادية كبرى وصغرى توفر فرص العمل يرافق ذلك العمل على تغيير الثقافة المجتمعية نحو العمل اليدوي والمهن والحرف الصغيرة مع ما يكفل تقديم التسهيلات اللازمة لها وحمايتها.
…مطلوب من الحكومة
ودعت الجماعة الحكومة إلى التوقف عن منافسة المواطنين في أرزاقهم, بما في ذلك اقتراضها من البنوك, الذي يجب أن يكون له سقف محدد لتترك فرصة للمواطنين خاصة أصحاب الأعمال للاستفادة من القروض والتسهيلات البنكية والتي تقوم بتمويل المشاريع الصغيرة والحرف اليدوية واعادة العمل بفكرة التعاونيات.
كما طالبت الجماعة بضخ السيولة في الأسواق بدلاً من تجفيفها, كما هو حاصل الآن سواء من خلال المنافسة غير العادلة على قروض البنوك أو من خلال الرسوم والضرائب والمخالفات وسائر الإجراءات والخطوات التي تساهم في تجفيف السيولة من الأسواق, وسحبها من أيدي المواطنينالامر الذي يؤدي إلى نتائج وخيمة, ومنها: المساهمة في وقف دورة رأس المال, وتفاقم الأزمة الاقتصادية, وتشجيع الهجرة خاصة هجرة رأس المال, وعدم استقطاب الاستثمار الأجنبي, ورفع منسوب التأزيم إلى مرحلة الانفجار,وفتح أبواب الاختراق الأمني والسياسي للأردن والأردنيين
واقترحت خارطة الطريق التي أعلنتها الجماعة عدد من الإجراءات لزيادة السيولة قي الاسواق كالتوقف عن ملاحقة المواطنين بأثر رجعي لتحصيل ضرائب أو رسوم فروقات تخمين عقارات مباعة قبل سنوات طويلة, كذلك التوقف عن إلزام المواطنين بدفع ضريبة المسقفات على العقارات الفارغة وعوائد التنظيم والتخمين على الأراضي الفارغة “السليخ” ومعاملتها معاملة العقارات المؤجرة وإيجاد ألية لتنفيذها, وإعادة النظر بالاعفاءات الضريبية من حيث مدة الاعفاءات من الغرامات بإطالة مدد الاعفاء حفاظاً على وجود السيولة في السوق وتنشيطاً للدورة الاقتصادية.
نظام ضريبي جديد
كما طالبت الجماعة الحكومة بإعادة النظر في النظام الضريبي الساري المفعول, بعد أن فشل قانون ضريبة الدخل في تحقيقه للاهداف المرجوة, مما صار لابد معه من إيجاد نظام ضريبي متجانس يساعد على جذب الاستثمار ويخفف عن المواطنين, وكذلك لابد من إعادة النظر في ضريبة المبيعات وإلغائها أو تخفيفها عن الكثير من السلع, خاصة وأن كل المؤشرات تشير إلى أن النظام الضريبي الحالي يلعب دوراً رئيسياً في تآكل الطبقة الوسطى, ويقلل من الدخل القابل للإنفاق, والى تباطئ وتراجع النشاط الاقتصادي, على أن يتم إتخاذ كافة الإجراءات لمنع التهرب الضريبي.
كما طالبت خارطة الطريق بتخفيض كلف الإنتاج وأولها الطاقة حتى يتمكن المنتج الأردني من المنافسة وحتى يتمكن من جذب الاستثمارات الخارجية, كما طالبت بتوحيد المرجعيات لكل قطاع, وربطه بجهة الاختصاص والقرار, وطالبت بتوحيد جهات التمثيل لكل قطاع لحل مشكلة شرذمة القطاعات, وطالبت بمراعاة خصوصية كل قطاع, من القطاعات الاقتصادية والتشاور معه والاستماع إلى رأيه قبل إتخاذ قرارات متعلقة بالقطاع.
إجراءات
ودعت الجماعة إلى تفعيل دور ديوان الرأي والتشريع برئاسة الوزراء لمراجعة جميع التشريعات لمنع الازدواجية والتضارب, وإلى تخفيض الفوائد البنكية, وإعادة جدولة القروض للتخيف عن القطاعات الاقتصادية, وإلى إخضاع قطاع شركات التمويل لرقابة البنك المركزي, وإلى إنشاء صندوق مخاطر لكل قطاع, وإلى جعل الضمان الاجتماعي إلزاميا لكل من يعمل على أراضي المملكة الأردنية الهاشمية على أن يكون التامين الصحي جزء من الضمان الاجتماعي الإلزامي, كما دعت إلى إعادة النظر في عقود الأذعان كالتأمين والمياه والكهرباء والإتصالات, بالإضافة إلى تأمين الحماية للمنتج الأردني وتوفير شروط المنافسة من حيث كلف الإنتاج والضرائب والجمارك , وتنظيم العمالة الوافدة, وإعادة تنظيم الأسواق المركزية, كما دعت للعمل على تعديل ثقافة الاردنيين ونظرتهم نحو بعض المهن ومنها حراس العمارات وسائر المهن اليدوية, ودعت إلى دراسة مشاكل كل قطاع على حدة وعلاقتها بالقطاعات الأخرى, وطالبت خارطة الطريق بوضع خطط تسويق للأردن كلية وقطاعية.
أما على الصعيد التشريعي فقد دعت خارطة الطريق إلى توفير بيئة تشريعية أمنة أهم مرتكزاتها استقرار التشريعات والالتزام بها ومنع إصدار أية أنظمة وتعليمات تناقض أو تعارض القوانين النافذة ترسيخاً لمفهوم دولة القانون وسيادته, كما طالبت بأن يتم الحجز على أموال المدين بما يساوي قيمة الدين, وفق نص المادة 58 من قانون التنفيذ بدلاً من الحجز على كامل أموال المدين, كما يجري الآن, خلافاً للقانون لأن الحجز على كامل الأموال لا يمكن المدين من الوفاء ومتابعة العمل لإصلاح أوضاعه.
ودعت الجماعة إلى إيجاد مخرج قانوني لحماية المستأجرين من تغول بعض الملاك ومطالبتهم المتكررة برفع الأجور مما يبقي المستأجرين خاصة التجار والصناعين في حالة قلق دائم, والعمل على إعادة تقدير نسب رفع الأجور والمدد الزمنية لهذا الرفع وفق اسس يقرها مجلس الوزراءتشمل ربطها بنسب التضخم.
حماية المواطنين من شركات الخدمات
كما دعت خارطة الطريق إلى حماية المواطنين من تغول شركات الخدمات “كهرباء, ماء, اتصالات” بإلزامها بمواعيد ثابته لقراءة عدادات الخدمات المقدمة للمواطنين وعدم مراكمة الفواتير عليها ومن ثم قطع الخدمة عنهم إلا بعد إنذار مكتوب لا يقل عن إسبوعين حماية للمواطن وحماية لمخزونه من المواد الغذائية والأدوية في حالة قطع التيار الكهربائي, مع ضرورة إعادة النظر في العقود المبرمة بين المواطنين وهذه الشركات حماية للمواطنين, ودعت إلى محاربة البيروقراطية في إداء أجهزة الدولة, والتوقف عن التعامل مع المواطن على أنه متهم حتى يثبت العكس, خاصة في الدوائر ذات الصبغة المالية كدائرة الضريبة ودائرة الجمارك.
ودعت الجماعة إلى تحسين سوية الخدمات المقدمة للمواطن من جهة, والايعاز بُحسن التعامل معه والتأكيد على أن موظفي الدولة موجودين لخدمة المواطن وتسهيل مهمته, لا للتنكيل به أو معاملته بحقد وحسد.
عن الاستثمار
أما في مجال تشجيع الاستثمار فقد دعت خارطة الطريق إلى إيجاد نافذة استثمارية حقيقة بصلاحيات واسعة حقيقية, وتكليفها بإنجاز معاملة المستثمر, دون اضطراره لمراجعة أية دائرة غير النافذة الاستثمارية الموحدة وضمن فترة زمنية قصيرة ومحددة, كما دعت إلى تخفيف كلف الإنتاج ما أمكن على المستثمر, كمنحه الأرض بأجور رمزية جداً, ومنحه إعفاءات ضريبية وجمركية أكبر مما هي عليه الآن ولمدة زمنية أطول,. وكذلك تخفيض الفوائد البنكية خاصة على القروض ذات الطبيعية الاستثمارية, بالإضافة إلى تفعيل قانون الشراكة بين القطاع العام والخاص لتمويل وتنفيذ المشاريع ويشمل ذلك تأجير الأراضي الأميرية للمواطنين لإقامة مشاريع إستثمارية على أن يكون للحكومة نسبة من أرباح هذه المشاريع, مع أهمية التأكيد على المزايا النسبية للاقتصاد الأردني وتوجيه الاستثمارات على أساس هذه المزايا, ودعت خارطة الطريق إلى إعداد وتجهيز مشروعات استثمارية, لعرضها على المستثمرين الباحثين عن فرص استثمارية لتشجيعهم على الاستثمار في الأردن, وطالبت الجماعة بالعمل على توزيع الاستثمارات على سائر محافظات المملكة, من خلال تسويق المزايا النسبية لكل محافظة, وتقديم حوافز للمستثمرين في المحافظات أكبر من الحوافز المقدمة للمستثمرين في عمان, من حيث أسعار الطاقة ومدد الإعفاء الجمركي والضريبي ونسبها..الخ.
وتضمنت الحلول المقترحة إيجاد مقاصة الكترونية فاعلة وسريعة لاعادة رديات الضريبة بسرعة حتى يتمكن المستثمرين من استرداد حقوقهم المالية واستمرارهم بالعمل لزيادة الانتاجية, كذلك تخفيض نسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي المترتبة على صاحب العمل واعطاء مهلاً أطول لدفعها تخفيفاً على المستثمرين, كما دعت إلى تقليل عدد الشرئح الضريبية والجمركية وتفعيل النوافذ التمويلية في البنك المركزي لدعم المستثمرين الاردنيين, كذلك تخفيف الاجراءات والتحفضات الأمنية التي تعيق قدوم المستثمرين وتحول دون استقطاب الاستثمار, كذلك تقديم تسهيلات أكثر للمستثمرين غير الأردنيين وعائلاتهم على مستوى تسهيل الاجراءات والخدمات مثل منحهم رخص قيادة سيارات وتسهيل فتح حسابات بالبنوك والاشتراك بالضمان الصحي وكذلك تبسيط اجراءات الاقامة لهم وغير ذلك من التسهيلات التي تجعل حياتهم في الأردن سهلة, كذلك تحسين إجراءات الدخول والاستقبال على جميع معابر المملكة, والتدقيق في طبيعة العاملين في هذه المعابر بحيث يتمتعون بدرجة عالية من اللباقة والكياسة وحسن التصرف والاستقبال
وطالبت خارطة الطريق حث هيئة الأوراق المالية وسوق عمان المالي, على إيجاد آليات لتنشيط التداول في البورصة لتعزيز دورها في الاقتصادالوطني خاصة من خلال الترويج المحلي والدولي للفرص الاستثمارية, وتخفيف القيود على المتداولين, ووقف المخالفات غير الجوهرية على المتداولين والشركات المتداولة مما يعزز حركة دوران السيولة في السوق.
ومن الحلول المقترحة تخفيض العمولات المفروضة على تبادل الأسهم في سوق عمان المالي وإعادة النظر بالضريبة المقطوعة واعتماد الممارسات العالمية الفضلى واعفاء الصناديق من الضرائب لتحفيز المؤسسات والافراد للاستثمار بها للانتقال الى الاستثمار المؤسسي في هذا المجال, والطلب من البنوك ومؤسسات التمويل الصغيرة النظر بالتقليل من حجم الضمانات المطلوبة من المواطنين لإقراضهم, وتخفيض نسبة الفوائد على هذه القروض لأن هذا التخفيض يساهم بضخ سيولة للمواطنين تمكنهم من المساهمة في الدورة الاقتصادية, كذلك خفض الفوائد على الودائع بحيث يصبح تشغيل هذه الودائع أكثر فائدة من إيداعها في البنوك, كما طالبت بمراجعة الإجراءات البنكية على الحولات القادمة للأردن, وكذلك عدم وضع إشارة متعثرعلى المعسرين, وعدم السماح للبنوك بالحجز على كامل أموالهم.
