عروبة الإخباري – وصفت وزارة الخارجية الأمريكية انتزاع الجيش السوداني للسلطة من الحكومة الانتقالية التي يشارك فيها، بـ”الانقلاب العسكري”، مؤكدة تعليق مساعدات اقتصادية للسودان بقيمة 700 مليون دولار على إثر ذلك.
وقال المتحدث باسم الخارجية “نيد برايس” إن واشنطن ترى في الخطوات التي اتخذها رئيس المجلس السيادي في السوداني “عبدالفتاح البرهان” انقلابا عسكريا، موضحا أن بلاده تراقب عن كثب كل التطورات في السودان.
وأكد أن ما جرى في السودان اليوم من إجراءات أعلن الجيش اتخاذها بشكل منفرد تتعارض مع تطلعات السودانيين، معقبا “اطلعنا على تقارير عن استعمال ذخيرة حية وعلى النظام السوداني عدم استعمال العنف مع المتظاهرين”.
وصباح الإثنين، أعلن قائد الجيش السوداني “عبدالفتاح البرهان”، الإثنين، حالة الطوارئ بالبلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وتعليق العمل ببعض بنود الوثيقة الدستورية.
جاء ذلك بعد ساعات من تنفيذ اعتقالات طالت رئيس الحكومة “عبدالله حمدوك”، ووزراء ومسؤولين وقيادات حزبية.
وقال “برايس” إنه في ضوء التطورات الجارية في السودان فإن واشنطن قررت تعليق مساعدات بقيمة 700 مليون دولار كانت تستهدف دعم الانتقال الديمقراطي في السودان.
وأضاف أنه “لم يتم تحويل أي من تلك الأموال، وبالتالي تم تعليق المبلغ كله”.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن الجيش السوداني مسؤول عن صحة وسلامة رئيس الوزراء والمسؤولين المعتقلين الآخرين، مشيرا إلى أن واشنطن لا تعلم حتى الآن معلومات عن مكان وحالة رئيس الوزراء السوداني المعتقل.
وعقب “أمريكا لم تتصل برئيس الوزراء السوداني منذ سيطرة الجيش على السلطة”.
وقال “كنا واضحين بشأن إطلاق سراح المعتقلين بالسودان وعودة الحكومة الانتقالية وعدم قمع المظاهرات”.
وأضاف “لن نتردد في مساءلة من يقترفون أي أعمال عنف ضد المدنيين في السودان وسنتخذ الإجراءات اللازمة بحقهم”.
ونفى “برايس” علم واشنطن بالإجراءات التي أقدم عليها الجيش السوداني قائلا: “لم تكن لدينا أي فكرة عن خطوة الجيش في السودان”.
وشدد أن بلاده مستعدة للجوء إلى كل الإجراءات المناسبة لمحاسبة من يحاولون تعطيل إنفاذ إرادة الشعب السوداني.
