عروبة الإخباري – واصل مجلس النواب لليوم الرابع مناقشة البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة الذي تطلب ثقة النواب بناء عليه، في جلسة، أمس الأحد، برئاسة المحامي عبد المنعم العودات وحضور رئيس الوزراء وهيئة الوزارة. واستمر النواب في نقد البيان الوزاري لعدم تضمنه خطط إجرائية لمعالجة الاختلال في القطاعات المختلفة.
وطالب نواب بمراجعة تطبيق قانون الدفاع والأوامر الصادرة، ووضع الملف الصحي على قمة الأولويات في هذه المرحلة مع العمل على معالجة المعضلات الإقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا. وقال نواب أن الظروف المعيشية للمواطنين تستدعي وقفة عاجلة وغير استثنائية في ظل الأحوال الصعبة التي وصلت إليها شريحة واسعة من أبناء الشعب الأردني.
وطالب نواب بايجاد حل لملف المتعثرين ماليا ومعالجة قضية الغارمات، والبحث عن حلول قانونية تعالج مشاكلهن وتقيهن خطر التوقيف والسجن.
واكد نواب على ضرورة وضع خطة لمواجهة معضلة البطالة، ومراجعة التشريعات والإجراءات لتقييم أثرها ومعالجة الثغرات.
وقال نواب أن جائحة كورونا اثبتت الحاجة إلى إيلاء القطاع الزراعي أولوية قصوى بعد أن غدا الأمن الغذائي جزءا أصيلا من الأمن الوطني، ودعوا إلى تعزيز صندوق المخاطر الزراعية وإدخال التكنولوجيا الزراعية وتدريب المزارعين عليها.
وقال نواب أن اقتصار البحث عن رفع الإيرادات عبر العوائد الضريبية يستدعي وقفة ومراجعة للبحث عن موارد مالية أخرى.
وطالب نواب بمراجعة السياسات التعليمية وربط مخرجات التعليم بحاجة السوق، وتحسين ظروف المعلمين لجعل مهنة التعليم مهنة جاذبة.
وأكد النواب على مركزية القضية الفلسطينية باعتبار أن تبعات هذه القضية تنعكس على مختلف مناح الحياة في الأردن وتمس امنه الوطني، مقدرين جهود جلالة الملك المستمرة في هذا الملف. وتحدث في اليوم الرابع (24) نائبا فيما بلغ عدد النواب المسجلين لمناقشة البيان 121 نائبا تحدث منهم حتى مساء أمس (65 ).
وبدأت التكهنات حول أرقام الثقة التي ستحصدها الحكومة تطغى على الحديث في أروقة مجلس النواب، مع تصاعد الرغبة النيابية بعدم منح الحكومة رقما كبيرا قد يؤثر على صورة المجلس أمام الرأي العام.
وتجمع كافة الأطراف «حكومية، برلمانية، اعلامية» على أن الحكومة ستخرج بالثقة مع تفاوت التوقعات حول الرقم الذي ستحصل عليه، إلا أغلبية الأوساط ترجح رقما بين 80-90 صوتا بالثقة. ومن المرجح أن تتلوا الحكومة ردها على كلمات النواب يوم الأربعاء ليتم التصويت على الثقة بعد الاستمام لرد الحكومة.
واعرب النائب المحامي زيد العتوم في مستهل الجلسة عن اعتذاره عن اي إساءة وردت في كلمته بالرد على البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، لافتا الى انه تم تحميل الكلمة سياقات غير مقصودة.
وطالب النائب صالح العرموطي، التحقيق في الأداء الحكومي خلال ازمة جائحة فيروس كورونا، وأسباب ارتفاع اعداد الوفيات، اضافة الى الرقابة على المؤسسات الممولة اجنبياً، وحل قضايا: المتعثرين، والاردنيات المطلوبات للتنفيذ القضائي، وتغول الحكام الاداريين على القضاء. وانتقد خلو البيان الوزاري، من موضوع الحريات وحرية الراي والتعبير، وافتعال ما اسماها بالمشاكل مع نقابتي المعلمين والمحامين، داعيا الى الغاء محكمة أمن الدولة، إضافة الى وقف العمل بقانون الدفاع، ورفض اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني.
واشار العرموطي الى ان وجود 8 وزراء دولة في الحكومة الحالية يعد سابقة، لعدم وجود نظام خاص ينظم ذلك، فضلاً عن عدم تعديل قوانين مؤقتة مضى عليها سنوات، متسائلا عن ملف الملكية الاردنية الذي رفعه مجلس النواب لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، اضافة الى متابعة ملف الاسرى والاسيرات الأردنيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
وفي كلمته باسم كتلة القرار النيابية، اكد النائب أيمن المجالي، أهمية توسيع مشاريع البنية التحتية في المواقع السياحية وتوجيه الحوافز للمستثمرين في السياحة، وتعزيز استقرار التشريعات المتعلقة بالاستثمار والحوافز الضريبية، الى جانب تفعيل النافذة الاستثمارية للتسهيل على المستثمرين. واشار الى ضرورة إيجاد حلول واقعية لإيجاد اسواق للمنتج الزراعي، وتعزيز عمل صندوق المخاطر الزراعية وإعادة النظر في الضرائب المباشرة وغير المباشرة على مدخلات ومخرجات القطاع الزراعي. وشدد المجالي، على شمول جميع المواطنين بالتأمين الصحي الشامل، والتركيز على الوقاية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في إيصال الخدمات الصحية، داعيا الى الإسراع بتنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية الأردنية وربطها بدول الجوار.
وتطرقت كلمة كتلة القرار، الى بناء السدود الخرسانية والترابية والحفائر وتوظيف تكنولوجيا تحلية المياه وضخها باستخدام الطاقة المتجددة، والاستثمار في بناء ورفع كفاءات المعلمين، وإعادة النظر في مسار التعليم المهني والتقني وموازاته مع التعليم الأكاديمي، والتوجه نحو جعل كل جامعة في المحافظات متخصصة في مجالات معينة، فضلا عن تعزيز مفهوم التمكين المستدام في التنمية الاجتماعية من خلال توجيه الموارد نحو التشغيل وخلق فرص العمل، كما دعت الكتلة الى تطوير وتطبيق برامج شبابية تفضي الى تعزيز مشاركة الشباب، والاهتمام بقطاع الرياضة كمساهم في الاقتصاد الوطني. ولفت المجالي، الى أهمية التشاور الوطني وصولاً الى قانوني انتخاب لمجلس النواب ومجالس البلديات واللامركزية.
من جهته، أكد النائب سليمان ابو يحيى، ضرورة الحزم في التعامل مع تقارير ديوان المحاسبة، والإصلاح السياسي من خلال قانون انتخاب جديد، منتقدا اداء الهيئة المستقلة للانتخاب، وعدم الجدية في متابعة قضايا شراء الأصوات. ودعا أبو يحيى الى زيادة مخصصات قطاع تحفيز الاستثمار، وفتح نافذة استثمارية، وتسهيل الإجراءات مع عمل مقاصة لكل منشأة صناعية. وطالب بإشراك القطاع الصناعي بالقضايا العمالية وتفعيل مؤسسات التدريب المهني، وربط طلبة الجامعات الأردنية بالشركات والمصانع خلال فترة دراستهم، وتخفيض الكهرباء على القطاع الصناعي.
وتساءل النائب عبدالله عواد، عن خطط الحكومة للخروج من معضلة العجز في الموازنة، في ظل تراجع معدلات النمو والتراجع في الايرادات، ووصول الدين الى مستويات كارثية، والتعامل مع حالة الانكماش الاقتصادي ومعاناة القطاع الخاص، إضافة الى آليات مكافحة التهرب الضريبي، وتحصيل المبالغ غير المحصلة، واعادة النظر باتفاقيات الطاقة. وأكد على ترميم الثقة مع مؤسسات الدولة، ومجانية التعليم في الجامعات، وتوفير عناية صحية كافية، وشاملة لجميع المواطنين، ومراجعة عادلة لقانون المالكين والمستأجرين، بالإضافة الى تنمية المحافظات، وعودة التعليم الوجاهي، وزيادة مخصصات الإقراض الزراعي.
واشار النائب محمد شطناوي، الى اهمية دعم السياحة باستثمار التنوع في تضاريس الاردن، وانجاز المعاملات باستخدام التكنولوجيا، ودعم قطاع النقل، بتحسين شبكات الطرق الداخلية والنافذة، ودعم المياه بتوفير الحصاد المائي في كل بيت ومبنى، وبناء السدود وتغيير الشبكات التالفة. كما طالب، بعدم التضييق على الصحفيين، واستثمار الطاقة المتجددة لتوفير فواتير الطاقة الكهربائية في مؤسسات الدولة العامة والخاصة، وتمكين الشباب، بالإضافة الى مطالب لواءي بني عبيد والمزار الشمالي، المتعلقة بتحسين البنية التحتية والخدمات الصحية والتعليمية واستحداث بلدية، ومديريات في لواء بني عبيد، وحل مشكلة المحاجر والمقالع، وتعويض اصحاب الأراضي المستملكة من الحكومة لغايات إنشاء سكة حديد.
وقال النائب سالم الضمور، ان الحكومة مطالبة بتوضيح خططها للتعامل مع القطاع الزراعي، الذي اصبح معظم العاملين فيه ملاحقين من قبل التنفيذ القضائي، وخطط معالجة قلة الكوادر الصحية والأجهزة الطبية وشح الأدوية وسوء أوضاع العاملين في القطاع الصحي. ولفت الى إغلاق مصانع في محافظة الكرك، مطالبا بتطوير العملية التعليمية، وحل مشكلة البطالة والفقر، ودعم اسر الشهداء، والقطاع التجاري، والاف الأردنيين الذين خسروا وظائفهم ومصادر دخلهم. واضاف»لا خيار لنا الا بالسعي لاستعادة مجلس النواب، وثقة الناس بمؤسسات الدولة، والتأسيس لمناخ جديد يضع البلاد في مسارها السليم ويزيل جميع التشوهات».
وأكد النائب أحمد القطاونة أهمية ان تكون الحكومات صاحبة ولاية عامة، وأن تمتلك القرار السياسي كاملا، دون تداخل في السياسات بين مختلف المؤسسات، لافتا إلى أن السلطة التنفيذية لن تؤدي دورها الحقيقي إلا عندما تكون منبعثة من رحم معاناة الشعب. ودعا إلى تعديل قانون الانتخاب والعودة إلى قانون العام 1989، والكفّ عن التوسع في المديونية، وعدم فرض أية ضرائب، مقترحاً إنشاء 3 صناديق يكون أحدها للأمن الغذائي، والثاني للتأمين الصحي الشامل، والثالث للأمن الاقتصادي، وتمويل الشركات المتوسطة والصغيرة. وانتقد اشتراط الموافقة الأمنية لغايات التوظيف، متسائلا: من يملك قرار التعيين؟.
وقال النائب سالم الضمور، إن الحكومة مطالبة بتوضيح خططها للتعامل مع القطاع الزراعي، الذي اصبح معظم العاملين فيه ملاحقين من قبل التنفيذ القضائي، وخطط معالجة قلة الكوادر الصحية والأجهزة الطبية وشح الأدوية وسوء أوضاع العاملين في القطاع الصحي.
ولفت الى إغلاق مصانع في محافظة الكرك، ونية لإغلاق اكبر للمصانع التي تضم اكثر من عامل وعاملة، مطالبا بتطوير العملية التعليمية، وحل مشكلة البطالة والفقر، ودعم أسر الشهداء، والقطاع التجاري، والاف الأردنيين الذين خسروا وظائفهم ومصادر دخلهم. وتابع:»لا خيار لنا الا بالسعي لاستعادة مجلس النواب، وثقة الناس بمؤسسات الدولة، والتأسيس لمناخ جديد يضع البلاد في مسارها السليم ويزيل جميع التشوهات».
النائب نواف الخوالدة، طالب بإنصاف العاملين والمتقاعدين العسكريين، خاصة الرتب الدنيا، وابتعاد الحكومة عن الشعارات والوعود السابقة في محاربة الفساد، لان الشعب يريد افعالاً تعيد المال العام للخزينة وضمان الحقوق، وربط ديوان المحاسبة بهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، لاختصار الوقت والجهد في التعامل مع التجاوزات.
ودعا الى دعم المعلم والعملية التعليمية، والعودة للتدريس الوجاهي، وتشجيع السياحة الداخلية وفتح المناطق السياحية للأردنيين بأسعار مناسبة، فضلاً عن الاصلاح السياسي من خلال تعديل قانون الانتخاب.
كما طالب بترفيع قضائي بلعما ورحاب الى لواءين، وتنفيذ مشروع الصرف الصحي في بلعما، ومعالجة نقص المياه، وبناء مجمع حكومي، وبناء جديد لمستشفى المفرق، وتحسين الخدمات العامة.
وقال النائب فريد حداد، إن اختلاف مجلس النواب مع الحكومة وليس مع الدولة، وذلك بسبب النهج المتبع من قبل الحكومات المتعاقبة.
وأكد على اتباع العدالة في توزيع المناصب القيادية ضمن آلية محددة، متسائلاً عن طريقة تشكيل الحكومات، واختيار الوزراء، منتقداً غياب محافظة عجلون عن تشكيلة الحكومة.
النائب أسامة القوابعة، أكد أهمية وضع برنامج عمل محدد بمدد زمنية ومؤشرات أداء، في محاور مضامين البيان الوزاري، وتعزيز التنمية والخدمات والإصلاح الاقتصادي والإداري، ومكافحة الفساد وحقوق الانسان.
ودعا إلى جذب الاستثمار لمحافظة الطفيلة وتفعيل المدينة الصناعية، وتجهيز مستشفى الطفيلة الحكومي باحتياجاته من الكوادر والمعدات، وإنشاء كلية للعلوم بجامعة الطفيلة التقنية، وتوظيف أبناء المحافظة إضافة إلى تطوير القطاع السياحي وترفيع منطقة العين البيضاء إلى لواء وشملها بشبكة الصرف الصحي.
وطالب النائب محمد الغويري، بإعادة تقييم الحالة الوبائية، وفتح القطاعات المغلقة لإدامة الحياة، وحل موضوع الواجهات العشائرية في الزرقاء، والعدالة في تعيينات الفئات العليا. وانتقد قرار الحكومة بإحالة الموظفين الذين خدموا مدة 30 عاماً، ودون النظر لما يتمتع به الموظف من كفاءة وتأهيل ودورات كلفت الدولة مبالغ طائلة.
وقال النائب حازم المجالي، إننا وبعد مائة عام من عمر الدولة، أحوج ما نكون لميثاق وطني، يوحد الرؤى ويحشد القوى خلف مشروع الدولة الأردنية، مطالباً الحكومة بالانفتاح لكل وجهات نظر الأحزاب والنقابات وغرف التجارة والصناعة. وأكد أهمية إنهاء قانون الدفاع ومعالجة آثاره السلبية وتعطيل مصالح الناس، منتقداً أداء الحكومة خلال الفترة الماضية من عمرها، من حيث الافتقار لأي خطة عمل اقتصادية واضحة المعالم، أو قضية فساد واحدة.
وأشار النائب سلامة البلوي إلى ضرورة عودة الطلبة إلى مدارسهم، وتوفير العلاج اللازم للمرضى وشمول جميع الأردنيين بالتأمين الصحي، وتعزيز المستشفيات بالكوادر المتخصصة لسد العجز والنقص الحالي. وطالب بإنهاء قضية المتعثرين من خلال منحهم مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر، لتصويب أوضاعهم، ودعم الطبقة الوسطى، وتطوير مشروع اللامركزية بما يمكن أبناء المحافظات من تحديد احتياجاتهم وتنفيذها مع زيادة موازنة مجلس الزرقاء، مطالباً بترفيع أقضية الضليل وبيرين إلى ألوية وحل مشكلة أراضي خزينة الدولة.
وقال النائب رائد الظهراوي:»إننا لم نلمس في الزرقاء تعزيزاً للمنظومة الصحية رغم التوسع في تعيينات القطاع الطبي الذي ورد في البيان الوزاري للحكومة»، مستعرضاً معاناة أبناء الزرقاء نتيجة تدني مستوى الخدمات الصحية. وطالب بالعودة إلى التعليم الوجاهي، وتفويض أراضي خزينة الدولة في الزرقاء، والرصيفة تحديداً، التي تعاني من سوء الخدمات والعيش كعشوائيات. وأكد ضرورة تطبيق المصفوفة الأمنية المعتمدة بعيداً عن مزاجية الموظف بما يتعلق بقانون منع الجرائم الإلكترونية، ومطالباً بمنح أبناء غزة المقيمين في المملكة الرعاية الصحية والتعليمية والحياة الكريمة.
ودعت النائب ميادة شريم، الحكومة إلى دمج الحقائب الوزارية، إلى جانب إعادة دراسة ملف الهيئات المستقلة التي استهلكت نحو 25 مليار دينار منذ عام 2004. وحذرت من التمادي في اعتبار الانضباط والالتزام الذي يتحلى به الأردنيون خوفاً أو ضعفاُ أو جهلاُ، مؤكدة ضرورة الإصلاح السياسي والاقتصادي والارتقاء بمكانة المعلم والعملية التعليمية، والتراجع عن سياسات الإغلاق.
وتحدث النائب محمد الظهراوي عن المعاناة في التواصل مع المسؤولين، لنيل أبناء الزرقاء والرصيفة حقوقهم في التعيين. وطالب بحل قضية المتعثرين، وتعديل قانون المالكين والمستأجرين، والتراجع عن التعليم عن بعد، إضافة إلى تلبية الاحتياجات الصحية لمحافظة الزرقاء، وعدم وجود أخصائي قلب، قائلاً: «إن وزارة الصحة تتذرع بعدم التعيين بحجة أن راتب أخصائي القلب حوالي 4 آلاف دينار»، كما دعا الوزراء إلى الرد على التصريحات الإسرائيلية التي تمس الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.
وأشارت النائب أسماء الرواحنة إلى عدم تحديد فترة زمنية لمضامين البيان الوزاري، مطالبة بعودة العملية التعليمية، والإصلاح الهيكلي للسياسات المالية والاقتصادية، وإيجاد الفرص في الصناعات الغذائية والدوائية. وقالت إن الحكومة مطالبة بمعالجة الاختلالات الضريبية وسد الثغرات في إجراءات النظام الضريبي، عبر تطوير التشريعات وتفعيل نظام الفوترة الوطني ونظام الحاسوب. كما دعت إلى تطوير التدريب والتعليم المهني، وإنشاء صندوق المخاطر السياحية وتطوير المواقع السياحية وتأهيلها، فضلا عن تطوير التشريعات المتعلقة باللامركزية والبلديات.
وقال النائب حابس الشبيب، إن البيان الوزاري لا يتضمن سوى نوايا ومشاعر ووعود، ويفتقد للأدوات التي يمكن من خلالها تحقيق الأهداف، كما افتقد البرنامج مدد زمنية يمكن من خلالها المراجعة والتقييم، وكذلك عدم وجود مؤشرات قياس لمعرفة الإنجاز والخلل. وشدد على ضرورة التنمية والتشغيل في البادية الشمالية، وإنصاف أطباء وموظفي مستشفى البادية الشمالية، ودعم جامعة آل البيت، وحل موضوع صندوق المرأة والغارمات.
وطالب الشبيب إعلان التسوية في لواء الرويشد ومنشية الغياث وإيصال الخدمات الأساسية، وفتح مكتب ترخيص مركبات البادية الشمالية، ومحكمة شرعية في قضاء أم القطين، إضافة إلى إعادة إيصال الكهرباء في مناطق البادية الشمالية كافة من خلال فلس الريف للمنازل الواقعة خارج التنظيم.
وقال النائب عودة النوايشة، إن مهمة الحكومة اليوم تتمثل بإعادة الثقة إلى المواطن الأردني الذي أنهكت كاهله وأثقله شظف العيش، وإقناع الشارع بأن هناك إصلاحاً حقيقياً. وعرض لمطالب منطقة الأغوار الجنوبية، المتمثلة باستراتيجية وطنية لحماية المزارعين وإعفائهم من فوائد القروض وإيجاد أسواق لمنتجاتهم، إضافة إلى تعديل صندوق المخاطر الزراعية، وتأهيل مصنع رب البندورة في الأغوار الجنوبية، وإنشاء مصنع أسمدة زراعية، ومركز للبحوث الزراعية. واشار إلى احتياجات التربية والتعليم في الأغوار، وإعادة بناء الطبقة الوسطى، وتحسين الخدمات الصحية والبيئية والسياحية. وأكد النائب عبد الرحيم الأزايدة، ضرورة العمل على زيادة حجم الكتلة النقدية بدلاَ من تخفيض حجمها، ودمج المغتربين بمجتمعهم، للمساهمة في إعادة بناء الاقتصاد الوطني. كما أشار إلى أهمية احترام الدستور وما تضمنه من حقوق في العمل، وفي التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات والأحزاب والنقابات، والتزام الحكومة العمل مع مجلس النواب لتحديث التشريعات الناظمة للاستثمار، ووضع برامج للنهوض بواقع الزراعة والسياحة والغذاء والصحة والدواء. وطالب بمكافحة الفساد، وإنصاف القضاة، ودعم القوات المسلحة والأجهزة الأمنية إلى جانب تطوير وتعزيز كفاءة الأجهزة والاهتمام بأبنائها المتقاعدين وشهدائها.
وطالب النائب عطا ابداح، بإعادة النظر بصفقة الغاز مع الكيان الصهيوني، وإعفاء السلع الاساسية من ضريبة المبيعات ودعم المنتج الوطني، والعودة عن قرار دعم الخبز، وإشراك المغتربين في مشاريع تنموية، الى جانب دعم لجان المخيمات وتحسين البنى التحتية فيها، وتسويق الكفاءات الأردنية في الخارج. ودعا الحكومة الى محاربة الفساد وإعادة الاموال المنهوبة، واستكمال دمج الهيئات المستقلة، واطلاق الحريات العامة والكف عن حبس الصحفيين والاستخدام المفرط لقانون الجرائم الإلكترونية، وإعاقة الحصول على المعلومة. كما دعا الى دعم القطاع الزراعي، وايلاء المعلم والعملية التعليمية كل الاهتمام، مع تطوير المناهج، ووقف كل تدخل في عمل النقابات المهنية.
من جهتها اكدت النائب عبير الجبور، ضرورة فتح باب التجنيد في القوات المسلحة والاجهزة الامنية، واعادة التعيين في الحكومة، وتوفير فرص عمل للشباب، وتمكين المرأة، اضافة الى دعم ذوي الاحتياجات الخاصة وتمكينهم. ودعت الى إعادة النظر بشروط الحصول على المعونة الوطنية، والتدقيق في اسس صرف دعم الخبز، وتعديل قوانين الشركات والمالكين والمستأجرين، والتنفيذ القضائي، فضلا عن محاربة التطرف والعنف والفساد، ومعالجة القيود التي فرضتها الجلوة العشائرية.
بدوره طالب النائب ايمن مدانات الحكومة بتقديم تقارير دورية كل ستة اشهر الى لجان المجلس، حول الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ومختلف الملفات الداخلية والخارجيّة، مؤكدا أهمية بناء شراكة حقيقية تبرز دور الاردن المحوري في المنطقة سيما مع دخول المئوية الثانية للدولة. وشدد مدانات على أهمية حصر قرارات وباء كورونا بلجان من علماء الاوبئة وينحصر عملها في ايجاد حلول للوضع الوبائي والابتعاد عن الاغلاقات والتضييق على المواطنين. كما طالب بإعفاء المزارعين من فوائد القروض، ودعم القطاعات التي تضررت خلال جائحة كورونا سواء كانت زراعية او صناعية او تجارية وكذلك قطاع الصالات الرياضية والأفراح والصناعات الصغيرة وعمال المياومة.
من جهته اشار النائب خلدون الشويات الى عدم تطرق البيان الوزاري الى تطوير المناهج، لافتا الى أن ثمة هجمة تتعرض لها المناهج وتستهدف بناء الشخصية الوطنية العربية الإسلامية. وشدد على محاربة الفساد، وتخفيف العبء الضريبي عن الناس، وتحويل الظرف الصحي من محنة الى منحة، ودعم المزارع وتسويق منتجاته، اضافة الى وضع قانون انتخاب عصري على أساس العمل الحزبي.
ويواصل مجلس النواب اليوم الاثنين مناقشات البيان الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة، بعد ان تحدث نصف اعضاء المجلس (65 نائباً) خلال اربعة ايام، وعبر 7 جلسات صباحية ومسائية.
