بدايةً لابد من أخذ التغييرات العالمية والأقليمية والمحلية بعد كرونا والتي ستنعكس على الأقتصاد الأردني سيما وأن معظم الدول ستتميز يالأنانية وتنكفأ الدول على مواردها الذاتية وبدأت بعض هذة الأجراءات من الآن فبعض الدول المصدرة منعت التصدير مثل ( الأرز ، القمح ، الأدوية ، المواد الأولية لبعض الصناعات ….الخ ) جاتب المساعدات من الهيئات الدولية ستشهد تراجع بشكل كبير إن لم تنقطع ،معظم العمالة الأردنية في الخارج ستعود للبلاد بعد فتح الحدود الأقليمية وهذا عبئ إضافي على إقتصادنا وعلينا أن نأخذ ذلك في الحسبان مما سيزيد من نسبة البطالة وعلى الصعيد المحلي فالأثار معروفة في معظمها للجميع ولا داعي لذكرها ، كما لا أريد تكرار ما تداولة كثير من القامات الأقتصادية في الرسائل السابقة وأود الأشارة لبعض النقاط او إبداء وجهة نظري حيالها وبإختصار وكما يلي : –
1) نوصي بالسماح للبنوك في القريب العاجل لمنح القروض والتسهيلات حتى تستطيع البنوك أن تحقق عائد حيث يلاحظ أن كل الأنظار تتجه للبنوك لحل ألأزمة علماً بأن لديها أعباء تشغيلية لا يمكن أن تغطيها بالوضع الحالي عدا أن منح التسهيلات تسرع في دوران عجلة الأقتصاد.
2) نوصي بإعادة فتح سوق عمان المالي للتداول سيما وأن ما يميز أي سوق هي الحرية والنتائج السلبية من الإغلاق أكبر فهناك مستثمرين من الخارج لايجوز أن تمنعهم من التداول فهناك من يشتري وقت الأزمات كما أن هناك من يريد الخروج ( فليخرج مع الشكر) كما أن هناك مستثمرين محليين دخلهم من التداول سواء وقت الهبوط أو الأرتفاع لا يجوز أن نقطع نصيبهم من الدخل ونزيد شريحة عاطلة أخرى عدا عن منع الأيرادات على شركات الوساطة التي تعاني أصلا وتحرم الدولة من أية دخل نتيجة الأغلاق.
3) نوصي بضرورة إعادة النظر في ضريبة الدخل على المؤسسات والأفراد لتحريك النشاط الإقتصادي وآن الأوان للإعتراف بأن التعديلات الأخيرة لم تعطي ثمارها رغم كل الصيحات السابقة التي لم تؤخذ في الحسبان ، كذلك إعادة النظر في زيادة الحوافز التي أعطيت بخصوص تقسيط مدد الضريبة المستحقة ، نسبة ضريبة المبيعات ، التأجيل لأقساط الضمان الأجتماعي ( خاصة للجهات المتضررة من الأزمة).
4) نوصي بالدعم بشكل أوسع للصناعة الوطنية ، وزيادة الحوافز للتوجة للصناعات الأساسية للإستغناء الجزئي عن الأستيراد ، مع تشجيع التصدير لما يزيد عن الحاجة المحلية لدعم الميزان التجاري والأحتياطي من العملات الأجنبية.
5) دعم وتشجيع السياحة المحلية للتخفيف على الأعباء المأساوية لهذا القطاع .
6) تخفيض أكبر لأسعار الفوائد الدائنة والمدينة للتسريع في عجلة دوران الأقتصاد ، مع إعادة النظر في أسعار القروض الكبيرة والمكلفة ولو لبعض القطاعات مثل السياحة والفنادق ،النقل والسياحة.
7) وضع آليات أكثر فعالية في سرعة منح القروض والتسهيلات وإيجاد ضوابط لها من البنك المركزي وبمشاركة البنوك وذوي الأختصاص وخاصة للقطاعات ذات الأهمية الأستراتيجية للبلاد وضمن شروط ميسرة .
8) طرح سندات حكومية للجمهور تسمي مثلاً (سندات هبّة وطن) تكون بعائد منخفض كي توجه لمشاريع رأسمالية للوطن.
9) التوجية اللازم لإستيراد المواد الأساسية للصناعة حيث ستشهد إرتفاع أوإنقطاع من مصادرها كما أسلفنا .
10) التسريع من الحكومة في دفع المستحقات للقطاعات المختلفة حتى تستطيع البقاء في السوق ودفع رواتب موظفيها .
من جانب آخر ، نوصي بأن تعيد الحكومة الموازنة العامة على ضؤ المعطيات التي طرأت كما أن على البنوك والشركات والمؤسسات أن تعيد النظر في ميزانياتها التقديرية فهناك مؤسسات ستزيد إيراداتها نتيجة الأزمة وكثير من المؤسسات فالتأثير سلبي عليها ولا بد من عكس ذلك حتى تكون المقارنات والمتابعات قريبة من الواقع.
هذه أهم الملاحظات ونرجوا أن تخرج جمعيتنا بتوصيات عملية وواقعية ( كالمعتاد) وتساهم بالدور الوطني والجماعي الذي يتطلب التضحية من الجميع وكذا المساهمة من الجميع حتى نتغلب على هذه المنحة ونخرج منها بأقل الخسائرإن لم نتمكن من جعلها فرصة للربح المعنوي والسلوكي والمادي، والله ولي التوفيق ،،،،
مع كل الأحترام والتقدير
الدكتور / مهدي العلاوي
رئيس جمعية الأمان للتوعية بالخدمات المالية والمصرفية