عروبة الإخباري – عشية اجتماع المجلس المركزي وضع التجمع الوطني للشخصيات المستقلة الذي يرأسه منيب المصري رؤيته لما يريد من هذا الاجتماع حيث رأى التجمع بان حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع في هذا الاجتماع والذي نعتقد بأن جدول أعماله حاشد والمأمول منه هو الخروج بخطط وآليات لكيفية تنفيذ قرارات المجلس الوطني، وأيضا قرارات المجلس المركزي السابقة، ونعتقد نحن كشخصيات مستقلة أن أقل ما يمكن عمله في هذا الاجتماع هو مكاشفة الشعب الفلسطيني حول ما في جعبتنا كمجلس مركزي من أجل استعادة الوحدة الوطنية، بكافة مفاعيلها، وتعزيز صمود المواطن على الأرض، وشكل وطبيعة العلاقة ما بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، وكيف لنا أن نفك الارتباط مع دولة الاحتلال وغيرها من الأمور التي من شأنها إعادة ثقة المواطن بالقائمين على المشروع الوطني، فهذا يشكل حجر الأساس لمواجهة المشروع الصهيوني وصفقة القرن، وهذا الأمر يحتاج إلى أدوات وإلى موارد وإلى إرادة، وكل ذلك موجود وبحاجة إلى إعادة استنهاض وتعزيز يبدأ من المشاركة السياسية وعدم الاستفراد في القرارات واحترام الأنظمة والقوانين التي وضعتها منظمة التحرير الفلسطينية كأساس للعمل الجامعي المشترك.
نؤمن كشخصيات مستقلة بأن ترتيب البيت الداخلي سياسيا، وبالتوازي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، على قاعدة المراجعة الشاملة وتصويب الأخطاء والاستفادة من النجاحات والبناء عليها، هو الطريق الأقصر في الوصول إلى برنامج سياسي بالحد الأدنى، وأساس ذلك كله يبدأ بإنهاء الانقسام الذي أصبح يشكل عقبة كأداء أمام أي تقدم في اي اتجاه لا بل أصبح يهدد الوجود الفلسطيني في ظل ما يحاك من اجل إنهاء القضية الفلسطينية، فالمطلوب الآن هو دعم الجهود المصرية في إنهاء هذا الملف على قاعدة ما تم الاتفاق عليه في في عام 2011 وفي العام 2017، وأن تقوم الحكومة الحالية بإستلام مهامها في قطاع غزة دون أي عائق، والمباشرة فورا في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وانجازها في أقرب فرصة ممكنة لكي تبدأ في التحضير لانتخابات عامة من أجل تجديد الشرعيات التي هي مفتاح لإشراك المواطنين في تقرير شكل وطبيعة المرحلة القادمة.
فلا بد هنا من مواصلة الجهود مع الاشقاء المصريين من أجل اغلاق هذا الملف واستعادة الوحدة الوطنية على أساس الشراكة التامة بين الكل الفلسطيني لمواجهة صفقة القرن وغيرها من المؤامرات التي تتخذ من الانقسام منفذا للوصول إلى حلول منقوصة لا تخدم النضال الوطني الفلسطيني في الحرية والاستقلال والعودة.
إن الطريق إلى إعادة مفهوم الشراكة السياسية الكاملة وعدم الاستفراد بالقرارت يبدأ أساسا من إصلاح وتطوير وتغعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي هي الحاضنة السياسية والمعنوية للكل الفلسطيني، فلا بد من العمل على دمقرطة مؤسساتها وفق ما تم الاتفاق عليه في العام 2005، والاتفاقات التي تلتها، وتنفيذ قرارات المجلس الوطني فيما يخص هذا الشأن، فكلنا حريصون على هذا الجسم الوطني الأساس، فالحاجة مُلحة لأن تبقى منظمة التحرير الفلسطينية كإطار جامع ومرجعية سياسية ومعنوية للكل الفلسطيني، وفي هذا السياق لا بد من تحديد شكل العلاقة ما بين المنظمة كإطار جامع وما بين السلطة الفلسطينية كذراع لهذه المنظمة.
إن إنهاء الإنقسام ووتطوير مؤسسات منظمة التحرير سيغلق الباب أمام أي مشاريع أو اتفاقات منفردة تستهدف قطاع غزة تحديدا، وسيجبر الجميع على التعاطي مع الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، فالقضية الفلسطينية أساسها حقوقي سياسي وليس إنساني وهذا الأمر حُسم قديما ولا يمكن إعادة هذا المفهوم (الحل الإنساني) إلى الواجهة أو التعاطي معه، كذلك أي طرح اقتصادي لا بد أن يشمل كل الأرض المحتلة عام 1967، وضمن حل سياسي يخدم المشروع الوطني وإقامة الدولة المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وتنفيذ القرار الأممي رقم 194.
إن استنهاض مكنونات القوة لدى الشعب الفلسطيني، في مواجهة المؤامرة التي من مفرداتها صفقة القرن وقانون القومية الأساس الذي أقره برلمان دولة الاحتلال، يتطلب ليس فقط انهاء الانقسام وتعزيز الشراكة السياسية واصلاح منظمة التحرير بل يتطلب أساسا احترام الحريات الفردية والجماعية، وتعزيز مبدأ فصل السلطات واحترام قرارات القضاء وضمان استقلاليته، وكذلك إعادة احياء عمل الاتحادات والنقابات، وإشراك الشتات بشكل فاعل وملوس في القرار الوطني، والابتعاد عن التفرد والمحاصصة، لكي يشعر الإنسان الفلسطيني بأن تضحياته تستثمر في تعزيز دعائم الحرية والاستقلال والعودة.
ومن اجل تعزيز صمود المواطن على أرضه علينا أن نعمل على استكمال الاصلاحات الاقتصادية، وبناء الاقتصاديات المحلية وتعزيزها ودعمها لأن من شأن ذلك أن يساعد في الانفكاك عن اقتصاد دولة الاحتلال، وكذلك العمل على دعم حركة المقاطعة (BDS)، والتوقف كليا عن اللقاءات الرسمية وشبهه الرسمية مع المسؤولين من دولة الاحتلال.
إن الاقتصاد ركيزة أساسية في تثبيت المواطن فوق أرضه، ومسؤولية بناء اقتصاد يساعد في توفير العيش الكريم للمواطن وفي ذات الوقت يقلل من اعتماده على اقتصاد دولة الاحتلال هي مسؤولية مشتركة ما بين القطاع العام والخاص، حيث آن الأوان لوضع الأسس لاقتصاد يعتمد أساسا على ذاته، أساسه الانتاج وليس اقتصاد خدماتي أو استهلاكي، وقد قدمنا نحن كشخصيات مستقلة رؤيتنا في هذا الجانب في اجتماع المجلس الوطني الأخير.
القدس: في موضوع القدس لا نريد الحديث مطولا … القدس بحاجة إلى المال لكي نحافظ عليها، وهنا فإننا ندعو إلى توفير الموازنات اللازمة والدعم السياسي اللازم ضمن خطط واضحة ومحدده.
وأخيرا نقول: إن الاتفاق على “خطة إنقاذ وطني” قد يشكل أساسا مهما في مواجهة ما هو قادم، وهذا الاجتماع هو فرصة مهمة لتنفيذ قراراته وقرارات المجلس الوطني، والاتفاق على آليات ديمقراطية لعمل جَمعي يساهم في إعادة ثقة المواطن بالقائمين على المشروع الوطني.