عروبة الإخباري – يتوقع ان يشرع رئيس الوزراء المكلف د. عمر الرزاز بالتحضير لطلب الثقة بحكومته، والتي سيتقدم بها إلى مجلس النواب في دورة استثنائية مرتقبة خلال شهر من اليوم للحصول على ثقة اعضاء المجلس، فيما رجحت مصادر مطلعة أن نشهد هذا الصيف الدعوة لدورتين استثنائيتين، الأولى تخصص للثقة وماراثونها، والثانية متوقعة لاقرار مشروع مختلف لقانون ضريبة الدخل.
ويقول الدستور في المادة 53 البند الرابع: “إذا كان مجلس النواب غير منعقد يدعى للانعقاد لدورة استثنائية وعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ تأليفها”.
استحقاق الثقة النيابية يعني أن الرئيس المكلف عليه أن يبدأ مبكرا بفتح خطوط تواصل مع النواب، لتأمين تمرير ثقة مريحة له، وهو يعرف يقينا انه يتوجب عليه الحصول على ثقة 66 نائبا من أصل 130 نائبا هم عدد اعضاء مجلس النواب.
الرئيس المكلف سيبدأ أولى خطواته باتجاه ترطيب علاقة ايجابية بينه وبين قاطني مجلس العبدلي (النواب)، وجس النبض قبل الذهاب للحصول على الثقة، وهنا لا بد أن يبادر الرئيس بعقد لقاءات مع رئيسي مجلس النواب عاطف الطراونة والاعيان فيصل الفايز، وربما لاحقا لقاءات موسعة أكثر مع كتل ونواب بشكل منفرد، وربما تصل الأمور للقاء النقابات وفعاليات سياسية وحزبية واقتصادية.
زيارة الرئيس المكلف المرتقبة لمجلسي النواب والاعيان، رغم انها بروتوكولية في مظهرها العام، إلا انها تأتي في وقت بالغ الدقة والحساسية، فالعلاقة بين السلطة التشريعية والحكومة المستقيلة وصلت لمرحلة غاية بالصعوبة، وهذا يعني أن الأمر بحاجة لفتح صفحة جديدة، عمادها مد جسور من الثقة والتواصل بين السلطتين، حسب نواب.
ومن غير المعروف ان كانت حوارات الرئيس المكلف قبل التشكيل ستكون واسعة مع كل اركان المجلس، ام انها ستقتصر على لقاء رئيسي الاعيان والنواب، أو لقاء الرئيسين والمكتبين الدائمين فقط، ام أن الرئيس سيؤجل اللقاءات الموسعة مع الكتل النيابية إلى ما بعد تشكيل الحكومة والتقدم بطلب الثقة، وقتها سيتعين على الرزاز فتح حوار عميق مع النواب حول القوانين المعروضة على المجلس وخاصة قانون الضريبة الحالي.
وفيما يتعلق بمشروع قانون الضريبة المعدل، فمن غير المعلوم ان كانت الحكومة ستقوم بسحبه ام انها ستقوم بفتح حوار جدي في بيت النواب حوله، يشارك فيه نواب وحكوميون ونقابيون واقتصاديون وغيرهم من فئات المجتمع، وان كانت الترجيحات تذهب إلى إمكانية سحب الحكومة مشروع القانون وفتح الحوار حوله، قبل اعادته إلى مجلس الأمة، في دورة استثنائية ثانية.
الرئيس الرزاز كان حصل وزيرا على شعبية كبيرة من خلال موقعه في وزارة التربية والتعليم، والطريقة التي تعامل فيها مع امتحان الثانوية العامة (التوجيهي) والتوازن والشفافية بادائه بادارة التربية، رغم وجود ملاحظات من هنا أو هناك، ويراهن مقربون من الرجل اليوم على أن يقدم اداء شبيها في إدارته للحكومة.
ويقول سياسيون، ان على الرزاز “أن يعيد آلاف الناس والشباب الذين خرجوا من بيوتهم واعتصموا في الدوار الرابع وغيره من مواقع منذ عدة أيام، لبيوتهم وتقديم حلول مقنعة لهم، سيما وان معدل أعمار من تصدروا الاحتجاجات غير المسبوقة، يتراوح ما بين 18 و35 سنة، وبالتالي على الرئيس المكلف معرفة كيف يخاطبهم ويكسب ودهم ويقنعهم بالعودة للبيت بأمل التغيير”.
مصدر نيابي مطلع يتوقع أن يتأنى الرئيس المكلف في الإعلان عن تشكيل حكومته لعدة أيام، وان يأخذ فرصة وافية في التدقيق باسماء فريقه الحكومي، ومن يريد لهم أن يشاركوه في تحمل المسؤولية المقبلة، وهو يعرف ايضا أن كتاب التكليف السامي الذي وجهه جلالة الملك له أمس، قد اشر للكثير من القضايا الداخلية الملحة، وابرزها اشراك الشباب ودمجهم، والبحث عن حلول اقتصادية تكون مقنعة وبشكل كبير في الانتقال من مكان لمكان آخر.
الأمر الواضح أن الرئيس الرزاز سيتعب كثيرا قبل الحصول على ثقة النواب، فالنواب بشكل عام يعانون من صدمة الشارع الذي تجاوزهم، وأمامهم تحد في المرحلة المقبلة بالخروج للشارع لطلب اصوات الناس، وهذا الأمر بات قريبا مدته 20 شهرا.
هذا يعني أن الحراك بين “الرابع” و”العبدلي” يجب ان يتعمق ويتواصل، وأن الرزاز عليه أن يضع مجسات يثق بها في “العبدلي” لتأمين حصوله على ثقة النواب واستمرار حكومته.