عروبة الإخباري – أقر مجلس النواب، اليوم، قانون الموازنة العامة والوحدات المستقلة لعام 2018.
وقال وزير المالية عمر ملحس ان الحكومة ملتزمة بتقديم الدعم النقدي لمستحقيه من الاسر والافراد وفقا لتوصية اللجنة المالية لمجلس النواب، وعكس فرق الوقود على فواتير الكهرباء للاستهلاك المنزلي تحت 300 كيلو واط/ ساعة شهريا، بالاضافة تخفيض سعر لتر الكاز بواقع 30 فلسا للتر اعتبارا من بداية عام 2018 وحتى نهاية شهر نيسان المقبل.
ولفت الى زيادة مخصصات الجهاز العسكري بنحو 136 مليون دينار، ومخصصات الامن والسلامة العامة بنحو 73 مليون دينار، ورفع اعداد المنتفعين من برامج صندوق التدريب والتشغيل المهني والتقني الى 15 الف منتفع.
واشار الى تعديل تشريعات جمركية تغلظ العقوبة على المتهرب للحد من التهريب ، من خلال احالة قانون معدل لقانون الجمارك لسنة 2017 الى مجلس النواب ، والاستمرار في اصدار الصكوك الاسلامية لتنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين في ادوات الدين الحكومي.
واضاف ان الحكومة قررت توسيع مظلة التامين الصحي وشمول المواطنين الذين تزيد اعمارهم عن الستين عاما ، واعادة النظر في هيكلة الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية من خلال الدمج او الالغاء او تطوير الشكل التنظيمي .
ولفت الى قرار مجلس الوزراء اعفاء جميع الوحدات السكنية المفرزة والمكتملة انشائيا من شقق ومساكن منفردة بغض النظر عن البائع التي لا تزيد مساحتها عن 150 مترا مربعا غير شاملة للخدمات من رسوم التسجيل حتى نهاية عام 2018 ، اما اذا زادت مساحة الشقة او المسكن عن 150 تخضع المساحة الزائدة فقط ولغاية 180 مترا مربعا غير شاملة للخدمات لرسوم التسجيل وتوابعها .
واكد ان الحكومة بصدد دراسة عدم شمول الادوية الاساسية وادوية الاطفال بالزيادة، ورفع الدعم عن الاعلاف بناءً على توصية اللجنة الزراعية النيابية.
وتعهد ملحس بدراسة جميع التوصيات والاراء والافكار التي ابداها النواب ووضعها موضع التنفيذ ، معربا عن شكره لاعضاء المجلس ولجنته المالية على ما ابدوه من تعاون وحرص على تقدم الاردن وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المخاطر الخارجية المحتملة.