‘‘النواب‘‘ يدعو لتوسيع التحالفات دون المساس بالعلاقات مع الخليج

عروبة الإخباري – رحب مجلس النواب بالقرار الذي اتخذته الجمعية العامة للأمم المتحدة انتصاراً للشرعية الدولية والحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، برفضها قرار الإدارة الأميركية الأحادي الجانب باعتبار القدس عاصمة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، فيما دعا إلى توسيع خيارات التحالفات الأردنية.
وقال رئيس المجلس عاطف الطراونة في مستهل الجلسة التي عقدها المجلس عصر أمس برئاسته، وأدار جزءا منها النائب الأول خميس عطية، بحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي، إن “رئيس الوزراء أبلغه أن قرار إعفاء الشقق السكنية التي تقل عن 150 مترا سيبقى ساريا”.
وقال الطراونة في كلمة ألقاها بداية الجلسة وصوت المجلس على اعتبارها بيانا يصدر باسمه تعقيبا على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة: “إننا مع هذا القرار الحر للمجتمع الدولي، ومن هنا نرفعُ باسمكم جميعا لصاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني أسمى معاني الاعتزاز والفخر، فقد كان لجهود الأردن التي قادها جلالته بحكمة واقتدار، الأثر الكبير، والفعل والتأثير، في مواجهة القرار الجائر، حيث توِجت اتصالاته وجولاته نصرة للقدس، بأن علا صوت الحق من حناجر العالم كله، رفضاً للصلف والتعنت والاستقواء”.
وتابع: “إننا في الأردن، نعتبر القضية الفلسطينية قضية وطنية، ونرى فيها المدخل الرئيس لإنهاء الصراعات في المنطقة، ونؤكد أن أي مساس بالواقع التاريخي والقانوني لها، يعد مدخلاً لتأجيج مشاعر الغضب التي سيكون لها ما بعدها على المستوى الفلسطيني وساحاتٍ أوسع”.
وأضاف: “يبدو هاماً اليوم أن يدرس الأردن توسيع قاعدة خياراته وتحالفاته، دون أن يعني ذلك بأي شكل تأثر علاقتنا الاستراتيجية بالأشقاء في الخليج العربي، وعلينا جميعا الحذر من استمرار الاستقواء على القضية الفلسطينية نتيجة انشغال الدول بقضاياها، حيث من شأن ذلك أن يتسبب في أزمات متراكمة تنذر بإشعال نيران المنطقة”.
وقال: “ونؤكد في هذا المقام أن الأردن الذي يتشرف نيابة عن العالمين العربي والإسلامي بحمل أمانة الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ليقف صفاً واحداً لا اعوجاج فيه أو ميلاً، خلف جلالة الملك في جهوده للحفاظ على حق المسلمين والمسيحيين الخالد والأبدي في القدس، تلك التي ورث أمانة حمايتها عن جده الشريف الحسين بن علي طيب الله ثراه”.
وأضاف: “إننا في مجلس النواب، واستكمالاً لما بدأناه في نصرة القضية الفلسطينية، من تعرية لممارسات الاحتلال وعنصرية قوانينه، لنؤكد مواصلتنا لمختلف الجهود واللقاءات والمخاطبات مع البرلمانات الشقيقة والصديقة، حتى يعود الحق لأهله، وليتخلص الأشقاء في فلسطين من آخر احتلال شهده عصرنا الحديث، وصولاً لبناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.
وزاد: “ونؤكد أن الأردن الذي يقف في عين العواصف من كل حدب وصوب، يبرهن للعالم كله أن تأثيره ومكانته عميقه، فهو يستند إلى قيادة بصيرة، وشعبٍ مدركٍ وواعٍ، وجيش وأجهزة أمنية يقظة، وما التلاحم الرسمي والشعبي الأخير نصرة للقدس أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، أرضنا المقدسة التي تعلو في سمائها المآذن والأجراس، إلا رسالة واضحة بأن القدس لا تقبل القسمة، وهي ليست ملكاً لأحد ولا سلعة بيد أحد، فالقدس ضمير الأمة وتاريخها وعقيدتها ودمها وشرفها، وعلى ذلك لن نساوم”.
وهنأ الطراونة في كلمته الطوائف المسيحية بمناسبة ذكرى ميلاد السيد المسيح الذي يصادف اليوم، بقوله: “لا يفوتنا أن نتقدم من إخواننا المسيحيين بالتهنئة والمباركة بمناسبة أعياد الميلاد المجيد، وهي المناسبة التي نستذكر فيها قيم العيش المشترك، والمؤاخاة، والترابط بالتاريخ والحاضر والمستقبل، أبناء وطن واحد وأخوة لا تفرقنا فتن وكروب”.
وثمن رئيس لجنة فلسطين يحيى السعود جهود جلالة الملك في الدفاع عن القدس، كما وجه الشكر للنواب الذين شاركوا في المسيرات الرافضة لقرار ترامب وإلى الشعب الأردني.
وفي بداية الجلسة وجه النائب عبدالله القرامسة الشكر للأجهزة الأمنية ودائرة مكافحة المخدرات على جهودهم في حفظ البلد من هذه الفئة، كما تحدث النائب خير أبوصعيليك عن خطورة عدم وضع إشارات تحذيرية على التحويلات المرورية، كما انتقد النائب أحمد فريحات قيام زميل له نائب من الجنوب “بمناقشة قضية تخص أهل عجلون مع المسؤولين في الحكومة”.
وفي الجلسة، وافق النواب على تحويل المذكرة النيابية التي تتضمن الطلب من المحكمة الدستورية بيان مدى تعارض المادة (15) من قانون استقلال القضاء مع المواد 97، 98، 128 من الدستور، إلى اللجنة القانونية لدراسة صلاحية تحويلها لسؤال للمحكمة الدستورية.
وتنص المذكرة أن “المادة 15 من قانون استقلال القضاء تخالف المواد الدستورية 97 من الدستور، والتي تنص على أن القضاه مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، كما تخالف المادتين 98 و128 من الدستور”.
وأشارت إلى أن “المادة 15 من قانون استقلال القضاء تخالف المواد الدستورية تلك، لأنها تجيز إنهاء خدمة القاضي الوظيفية، دون مراعاه ضوابط وأساسيات وضمانات الاستقلال المنصوص عليها في المادة 97 من الدستور”.
ووافق النواب في جلستهم على مشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية، وشركة الكرك الدولية للبترول الخاصة المساهمة المحدودة لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون التصديق على اتفاقية امتياز التقطير السطحي للصخر الزيتي بين الحكومة ممثلة بسلطة المصادر الطبيعية والشركة السعودية العربية للصخر الزيتي لسنة 2017.
وأقر النواب مشروع قانون المشتقات البترولية الذي ينظم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية، الذي يشمل الزيت الخام وتكريره والغاز الطبيعي، والغاز الطبيعي المسال والوقود الحيوي والصخر الزيتي والفحم، كما يحدد الأحكام والإجراءات المتعلقة بترخيص العاملين في قطاع المشتقات البترولية والجهة المسؤولة عنه وتحديد مهامها وصلاحياتها.
ووافق المجلس على فرض “عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين على كل من رفض تقديم أي معلومات أو وثائق تطلبها هيئة الطاقة تتعلق بالعمليات والمنشآت البترولية والوقود الحيوي والفحم، أو لم يسمح للمفتش أو لموظفي الهيئة بدخول أي عقار أو مركبة أو سفينة أو عرقل أعمال أي منهم، أو لم يسمح لهم بالاطلاع على الملفات أو الحسابات أو أي سجلات، أو لم يلتزم بأي طلب أو إنذار صادر عن هيئة الطاقة”.
كما وافق النواب على فرض عقوبة “الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار أو بكلتا العقوبتين لكل من قام بأعمال إنشائية أو تشغيلية تتعلق بسلسلة التزويد والوقود الحيوي والفحم أو أجرى تعديلات جوهرية على أي منها دون تصريح أو ترخيص، وفقا لأحكام هذا القانون، أو قدم أي وثائق أو معلومات غير صحيحة أو مضللة إلى الهيئة أو أشاع معلومات تعتبرها هيئة الطاقة سرية أو نشرها أو كشف عنها، سواء أكان من موظفي الهيئة أو المصرح له أو المرخص له”.
ووافق على “معاقبة كل مشارك في سلسلة التزويد بمحاولة التحكم بالأسعار أو اصطناع نقص في المشتقات البترولية أو أداء الخدمات أو أي فعل يشكل إخلالا بالمنافسة، وفقا لأحكام المنافسة النافذ بغرامة لا تقل عن 1 % ولا تزيد على 5 % من الإجمالي السنوي لمبيعات مرتكب المخالفة، على أن لا يقل مقدار الغرامة عن ألفي دينار ولا يزيد على 50 ألف دينار”.
وأيد النواب قرار لجنة الطاقة “بإلغاء مادة كانت تنص على أن تستوفي الوزارة رسما عن كل وحدة من المشتقات البترولية التي يتم بيعها إلى المستهلك، على أن يحدد مقداره وكيفية استيفاؤه بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية”، فيما قرر إلغاء النص في مشروع القانون عقب نقاش مستفيض.