المشهد الاستراتيجي في العراق يمر بتحولات جذرية. العلاقات المتجددة بين المملكة العربية السعودية والعراق تنبئ بتغيير قواعد اللعبة السياسية، على المستويين الداخلي والخارجي. لكنها لن تبرّد الأزمة المستعصية في هذا البلد. قد تتصاعد قريباً على وقع حدثين مفصليين سيتركان انعكاسات واسعة تتجاوز الساحة الداخلية ايضاً. أولهما الحرب لتحرير منطقة تلعفر وما قد تجره من تغييرات في تمركز القوات المشاركة فيها وأثرها في الصراع الاتني والمذهبي المستعر، مستقبل «الحشد الشعبي». وثانيها الاستفتاء في 25 أيلول (سبتمبر) المقبل على قيام «دولة» كردستان. وستكون اللعبة السياسية أمام خريطة جديدة من التحالفات والتموضعات المحلية والإقليمية.
طرأت عوامل كثيرة على سياسات المعنيين بالعراق منذ احتلال التنظيم الإرهابي مناطق شاسعة من بلاد الرافدين منتصف العام 2014. أذعنت إيران لضغوط جمة وتخلت عن حليفها القوي نوري المالكي الذي كان يطمع بولاية ثالثة. لم تستطع تسويقه حتى داخل تحالف القوى الشيعية. ولم ترغب أيضاً في كسر كلمة المرجعية الشيعية في النجف التي حملته المسؤولية عن استشراء الفساد والمحسوبية والهدر وقيام «داعش» كنتيجة طبيعية لهذا الفساد. لكن خلفه في كرسي الحكم ونائبه في «حزب الدعوة» حيدر العبادي لم يعرف كيف يستغل التأييد الشعبي ووقوف المرجعية ومعظم القوى المناوئة لسلفه إلى جانبه. تأخر في تطبيق برنامجه الإصلاحي. ولم ينجح في معركة تقويض مراكز القوى التي خلفها زعيم «دولة القانون» في مؤسسات الدولة وإداراتها. ولم ينجح أيضاً في ضرب نظام المحاصصة الذي جيّر الدولة ومؤسساتها وخيراتها إلى الكتل الكبيرة، خصوصاً تلك التي استأثرت بالحكم طوال أكثر من عقد. لكنه أعاد إلى حد ما تأهيل المؤسسة العسكرية بدعم صريح من الولايات المتحدة التي لم تكن إدارتها حتى العام الماضي تخلت عن تفاهمها مع طهران على تقاسم مواقع النفوذ. حتى أن مسؤولين في الإدارة السابقة وجهوا كلمات التقريظ والمديح إلى «الحشد الشعبي» على أدائه بمواجهة «داعش». وكان الأمر يتماشى مع حرص الرئيس باراك أوباما على الاتفاق النووي مع الجمهورية الإسلامية. ونجح رئيس الوزراء في نهج سياسة متوازنة بين واشنطن وطهران. وطالب ببقاء الأميركيين بعد تحرير الموصل، وأوكل إلى شركة أمنية أميركية حراسة الطريق الرابط بين بغداد وعمان، بخلاف رغبة طهران.
وطرأ تطور سياسي كبير آخر هو دخول دونالد ترامب البيت الأبيض أول السنة الحالية. وكان من بين أهم أهداف استراتيجيته مواجهة إيران التي صنفها على قدم المساواة مع التنظيمات الإرهابية. لم يمنع ذلك من مواصلة الحرب على «داعش» في إطار الخطة التي أطلقتها الإدارة السابقة. لكن واشنطن بدأت هذه المرة تعبر عن رغبتها في إعادة صوغ سياستها حيال العراق، والنظر في توسيع وجودها العسكري في هذا البلد. وهو ما يتماشى مع استراتيجيتها الجديدة حيال الشرق الأوسط برمته، مشرقاً وخليجاً. وهي تتجه بلا شك توجه قيادات عراقية إلى إعادة صوغ علاقات بلادها بالمحيط العربي، الخليجي خصوصاً.
أبعد من هذه التطورات، وصول نظام المحاصصة إلى طريق مسدود. ما يعني أن سقوطه نهائياً لا بد من أن يتبعه سقوط القوى والأحزاب الدينية التي تولت إدارة البلاد منذ انهيار نظام «البعث» في 2003. تبادلت هذه القوى توزيع المكاسب والمغانم على الأنصار والمؤيدين بدلاً من ترسيخ المؤسسات وبناء الإدارات. لم تستطع حتى توفير أبسط الخدمات للمواطنين الذين لجأوا إلى الشارع، منذ منتصف 2015 ولا يزالون إلى اليوم، منادين بإسقاط هذه الأحزاب ومن يقف وراءها، خصوصاً إيران الراعي الأساس لنخب الحكم الشيعية. خطأ العبادي هنا أنه لم يعرف كيف يوظف هذا الغضب لتمكين حكمه وتغيير المشهد. علماً أن الأحزاب والكتل المتحكمة بمجلس النواب عرفت هي الأخرى كيف تدافع عن مصالحها وحماية مصيرها. ولكن كان لا بد لهذه القوى من أن تبدل جلدها على الأقل في خضم هذا الغضب، لعلها تنجو من يوم الحساب في الانتخابات المقبلة. والحقيقة أن السيــد مقتدى الصدر كان أول المبادرين إلــى الخروج من عباءة «التحالف الوطني» الشيعــي، والتمــرد على اليد الإيرانية. للرجل وجمهوره العريض ثاراتٌ على المالكي منذ أيام «صولة الفرسان» التي ضربت «جيش المهدي» جنوب البلاد ووسطها في 2008. كما أنه ضاق ذرعاً بتدخل طهران و «حرسها الثوري»، وله حسابات ايديولوجية مختلفة في ما خص المرجعية وولاية الفقيه. لذا انضم إلى الشارع مستفيداً أيضاً من موقف النجف من تدخل إيران وتغولها وسعيها إلى نسخ نموذجها للحكم في بلاد الرافدين.
لم تكن الظروف كذلك قبل سنتين. يومها عندما تقدم مناصرو الصدر إلى المنطقة الخضراء لم يرق ذلك لواشنطن ولطهران بالطبع. بدا أن ثمة حرصاً مشتركاً على تهدئة اللعبة السياسية في بلد تهدده «دولة الخلافة». لكن المرجعية أبدت تعاطفاً مع مطالب الشارع، بعدما كانت نادت بـ «جهاد الكفاية» لقتال «داعش»، ورفضت قبل ذلك إعادة تكليف المالكي لولاية ثالثة. حتى أن السيد علي السيستاني لم يتأخر في انتقاد موقف طهران الاستعلائي وتدخلها في الصغيرة والكبيرة. وكان له موقف واضح. قال يومها إن «العراقيين يعتزون بوطنيتهم وهويتهم واستقلالهم وسيادتهم». ورحب بأي «مساعدة تقدم إلينا اليوم من الأصدقاء في حربنا ضد الإرهاب ونشكرهم عليها (…) والمساعدة من الأصدقاء والشكر لهم لا يعنيان في حال من الأحوال أننا يمكن أن نغض الطرف عن هويتنا واستقلالنا، ولا يمكن أن نكون جزءاً من أي تصورات خاطئة في أذهان بعض المسؤولين هنا أو هناك». بدا واضحاً بعد قيام «دولة الخلافة» أن هناك أكثر من معول يضرب في الحضور الإيراني، من المرجعية في النجف إلى تبدل السياسة الأميركية والتظاهرات الشعبية التي تنادي برفع يد طهران عن بغداد، وأخيراً عودة الحرارة إلى العلاقات بين بغداد والرياض.
ليس الصدر وحده من رغب ويرغب في نزع العباءة الدينية عن تحرك أنصاره، وأعاد النظر بموقفه من أهل الخليج التي توجها بزيارة السعودية أخيراً. معظم القوى الدينية بدل أسماءه. السيد عمار الحكيم خرج من «المجلس الأعلى» ليطلق «تيار الحكمة الوطني». وحتى رئيس البرلمان سليم الجبوري أدار الظهر للحزب الإسلامي (الأخوان) ليرفع راية «التجمع المدني للإصلاح»، مستفيداً من دعم المالكي. كلهم باتوا يرفعون راية «الدولة المدنية» التي نادى بها المرجع السيستاني. ولكن يمكن القول حتى الآن أن هذا التبديل لم يثمر. أي أنه لم يترجم سياسات وبرامج تؤكد هذه التوجهات الجديدة. بل إن إقرار البرلمان أخيراً قانوناً جديداً للانتخابات العامة كشف نزعة الكتل الكبيرة نحو العودة إلى التحكم بالعملية السياسية من دون القوى والأحزاب الأصغر. إنها ببساطة محاولة لإعادة تأهيل نظام المحاصصة.
لا أحد يتوقع بالطبع أن ترفع إيران يدهــا عن العراق بهذه السهولة. أو أن بغداد ستقفل الباب بوجهها. هناك وقائع الجغرافيا والتاريخ. ولا حتى المملكة العربية السعودية التي بدأت تستقبل قيادات من جارها الشمالي تدفع باتجاه مثل هذه الخيارات. ولا حتى القيادات الشيعية الرسمية والحزبية التي زارت الرياض تستعجل هذا المنحى، فجل ما تطمح إليه في هذه المرحلة هو تنويع خياراتها. أما السعودية التي تخوض حرباً في اليمن وتواجه مع دول أخرى أزمة مع قطر يعنيها أن تقيم علاقات طيبة مع العراق. لقد ابتعد العرب طويلاً عن هذه البلاد لأسباب عدة، ليس أولها السياسة التي نهجها المالكي طوال عقد، وليس آخرها أن الولايات المتحدة آثرت منذ الغزو على التفاهم مع الجمهورية الإسلامية على إدارة شؤون بلاد الرافدين وتقرير مصيرها حتى انتهى الأمر بإطلاق يدها في بغداد. لذلك بعيداً من الشعارات النمطية، يستقيم أن يقال إن العراق يجب أن يعود إلى العراقيين أولاً، قبل المناداة بشعار عودته إلى الحضن العربي، أو بشعار خروجه من القبضة الإيرانية. شرط هذين الشعارين الأخيرين استعادة العراقيين أولاً الحكم وأدواته بعيداً من جميع المتدخلين في شؤونه.
إحياء العلاقات بين الرياض وبغداد ليس وحده ما يقلق إيران. يثيرها أن يدعو بعضهم إلى حل «الحشد الشعبي»، في حين تعمل جاهدة على تثبيته جزءاً من منظومة الحكم، على غرار «الحرس الثوري». وهي تعده لمعركة الانتخابات من أجل ترجيح كفة قياداته الموالية ودعم فريق المالكي. وكان الصدر ناشد العبادي علناً دمج العناصر المنضبطة من «الحشد» في القوات المسلحة وسحب السلاح من فصائله وحصره بيد الدولة. لكن رئيس الحكومة رفض الدعوة. ليس لأنه متمسك بهذه الميليشيات. فما يقوله فيها في سره ولقاءاته الضيقة يختلف تماماً عما يعلن ويضمر. لكنه لا يريد فتح معركة مستقبل «الحشد» عشية استحقاقين كبيرين هما معركة تلعفر والانتخابات البرلمانية. علماً أن قادة رئيسيين في هذه الميليشيات يستعدون لتوظيف ما يتحقق في ميدان الحرب على «داعش» في ميدان السياسة مستقبلاً. ويناهضون تذويب تشكيلاتهم في المؤسسة العسكرية. هذا ليس من أهداف طهران التي ترغب في إقامة جيوش رديفة تنافس المؤسسات النظامية وتهددها، من أجل ضمان حضورها القوي والطاغي. لذلك يخشى العراقيون، مع تصاعد موجة انفتاح بغداد على جيرانها العرب وطرح مستقبل «الحشد»، أن يعمد وكلاء إيران بمساعدة «حرسها» إلى التمرد أو التهديد بقلب الطاولة على الجميع. معارك كثيرة مفتوحة في العراق اليوم. لكن جديدها أن حضور إيران ومستقبل «حشدها الشعبي» باتا على المحك، مثلما باتت خيارات بغداد على المحك أيضاً، إذ لم يعد في إمكانها جمع الماء والنار بيد واحدة.