البنك الأردني الكويتي .. الإمساك بالمكانة والسمعة الطيبة

 عروبة الاخباري-كتب سلطان الحطاب – لولا سفري لكنت أول الحاضرين لاجتماع الهيئة العامة للبنك الاردني الكويتي،لا لأنني مساهم فأنا لااملك فيه سهما، ولا في أي بنك آخر ولكنني أتعامل معه منذ سنوات ولا أقبل بديلا لسببين.. أنظمته المتطورة واختياره لموظفيه وقياداته، ولا أريد أن اطيل الحديث هنا حتى لا أخرج عن الموضوعية.

ورغبتي المستمرة بالحضور هو لاستماعي لرئيس مجلس الادارة دولة السيد:عبد الكريم الكباريتي الذي لايمكنه أن يفصل السياسة عن الاقتصاد حتى وان اضطر الى فصلهما في الخطاب واللغة المباشرة فانه سيورد ذلك في النتائج والارقام وتأثير ذلك على الاقتصاد وأرقامه ونتائجه.
الخبرة العميقة التي يختزنها رئيس مجلس الادارة مكنته من النجاح في حقل الاقتصاد وبنفس قدرته عليه في حقل السياسة وربما حقول أخرى في الادارة وغيرها ،فالانسان يستطيع أن يبدع في مجالات عدة ان توفرت لديه مكونات وشروط الابداع .
ولأن الريادة في التوجه والمشروعات كانت دائما من مبادرات البنك الاردني الكويتي ومن العلامات الفارقة في هويته ، فقد ظل يولي المبادرة والريادة اهتماما خاصا ومن هنا جاء اهتمام البنك في توجهاته الى تمويل مشاريع الطاقة المتجددة وسياسته الجديدة ايضا نحو تمويل الافراد وحتى المنشآت الصغيرة حيث ساهم ذلك رغم صعوبة الظروف في ان يحقق البنك جملة من الانجازات جعلته متقدما بين البنوك.. فالشطارة كما يقولون هو عدم التزاحم على موقع يروده الكثيرون ولكن في اخذ طريق سالك الى موقع سيزاحمك عليك الاخرون بعد ان تبدأ في اشهاره والاستثمار فيه بتميز وسبق.
الاردني الكويتي كان دائما يلتقط التوجيهات الوطنية الصائبة ويترجمها ولذا فإنه كان سباقا الى اعراب جملة توصيات مجلس الساسات الاقتصادية الذي اطلقه الملك والذي عمل البنك في بلورة جوانب من مفاهيم المجلس ومنطلقاته من خلال رؤية كان تقدم بها في اوقات سابقة وقد جاء زمن الاخذ بها وإن متأخرا بالمبادرة في انشاء شركات متخصصة مملوكة منه بهدف الاستثمار فيها من اجل زيادة النمو الاقتصادي وتأسيس شركات لها ملاءة وقادرة على الصمود والتطور والتشغيل ومردود ربحي يتناسب مع فلسفة قيامها.
لقد ظل البنك من خلال ادارته مهموما بقضايا الاقتصاد الاردني وظواهره المختلفة وخاصة معالجة قضايا الفقر والبطالة والحد منها . وفي انطلاقته ومبادراته التقط البنك فرصا تتجلى في مساهمته مع البنوك التجارية والاسلامية وقد عبر عن ذلك عمليا في تأسيس شركة الصندوق السعودي الاردني للاستثمار وهي الابرز في المشاريع الواعدة بعد ان جرى التوقيع على انشائها على هامش انعقاد القمة (28) العربية في البحر الميت في شهر اذار مارس الماضي من هذا العام 2017 وذلك بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي.
البنك الاردني الكويتي الذي وزع تقريره السنوي في هيئته العامة يوم 15/5/2017 قرر توزيع ارباحا على المساهمين بنسبة 20% من رأس مال البنك واعلن عن نتائج.
ولأن البنوك الأردنية غالبا ماتقدم في بدايتة تقاريرها السنوية صورة عن الاقتصاد الاردني بشكل عام وعن أوضاعها على ضوء ذلك فانني كنت دائما أمد الى اعتماد تقرير البنك الأردني الكويتي عن حال الاقتصاد الأردني لدقته في التحليل والربط والاستشهاد لوضعه بعناية بعد أن يكون مهد لذلك بالحديث عن الاقتصاد العالمي ،ولعل ماجاء في صورة مكتوبة عن الاقتصاد الأردني عام 2016 في تقرير البنك مايضع القارئ في صورة دقيقة ،ولأنه لامجال لايرادات ما ذكره التقرير عن الاقتصاد الأردني اذ يمكن العودة اليه في موقع البنك وتقريره في الصحف التي نشرت الاّوانني أردت التوقف عندما جاء في التقرير عن اداء البنك لعام 2016 وما حققه البنك من نتائج ترتب عليها توزيع 20%من راس مال البنك على المساهمين.
فالموجودات بلغت 2740 مليون دينار في نهاية عام 2016وودائع العملاء بلغت 1703.4 مليون دينار نهاية عام 2016 واجمالي الدخل بلغ 120.7 مليون دينار والأرباح مثل الضريبة 43.5 وبعد الضريبة (30) مليون دينار .
لقد لاحظت انخفاض الربح هذه السنة وهو ماجاء في تقرير البنك معللا أنه سبب حجم الأصول غير العاملة التي يحتفظ بها البنك وآلت اليه مقابل ديون وهي أموال معطلة كما يقول البنك وتتطلب أخذ مخصصات لها ،كما أثر على مستوى الأرباح انخفاض ايرادات المحفظة الاستثمارية والنفقات المرتبطة بزيادة عدد الفروع والموظفين وتعزيز كوادر الدوائر الرقابية.
جاء في التقرير أيضا أن أداء البنك ونتائجه تضعه ضمن فئة البنوك التي تتمتع بمثابة مالية مرتفعة ،اذ بلغت نسبة كفاية رأس المال 19% مما يساعد على تلبيتة.
لم يترك عبد الكريم الكباريتي المنصة حتى قال ليس من المنتظر حدوث تطورات استثنائية من شأنها تغيير الصورة العامة في عام 2017، ولكن هناك مجالات للتحسن، فمن المرجح أن يرتفع قليلاً معدل النمو الاقتصادي ليقترب من 2.5%، وأن يظل عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات دون 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن يتحول التضخم السلبي بمقياس تكاليف المعيشة إلى تضخم إيجابي في حدود 3%، كما أن هناك مجالاً لتنمية الصادرات الوطنية وخاصة في مجال الصناعة الاستخراجية.
ونحن نتطلع لعام 2017، فلا يفوتنا إبداء التفاؤل بالإجراءات الإصلاحية التي تعمل عليها الحكومة لتجنيب البلد الوصول إلى حائط مسدود، والوقوع في مأزق يصعب الخروج منه دون أضرار وتبعات تفوق بكثير أثر الاجراءات المتخذة. ومع تقديرنا لصعوبة وثقل تلك الإجراءات على قطاعات واسعة من المواطنين، فلا نقلل من دورها في زيادة في الإيرادات المحلية والمساعدة في تخفيض عجز الموازنة وإبقاء سعر صرف الدينار بمستواه الحالي والمحافظة على احتياطي البنك المركزي من العملات الأجنبية.