العدالة النيابيّة تزور الضَّمان الاجتماعي

عروبة الإخباري – زارت كتلة العدالة النيابيّة اليوم الخميس المُؤسسة العامة للضَّمان الاجتماعي للاطلاع على واقع التشريعات والاجراءات وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ورحب وزير العمل رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان علي الغزاوي بأعضاء كتلة العدالة النيابية على مبادرتهم في زيارة المؤسسة التي تأتي تأكيداً لأهمية الشراكة بين الحكومة ومجلس النواب، واطلاع النواب على دور المؤسسات الوطنية، وما تقوم به من أعمال وأنشطة في المجالات المختلفة لخدمة البلد والاقتصاد والمواطنين.

وأضاف أن مؤسسة الضَّمان من المؤسسات الرائدة بالدولة التي تقدم خدمات جليلة للمواطن والمجتمع والاقتصاد، لا سيما في موضوع حماية الإنسان، مبينا أن الضمان معني بتخفيض نسب الفقر بالمجتمع، وإن نظام الضمان هو بمثابة مصدّات للفقر، مؤكداً أن الرواتب التقاعديّة تسهم بشكل عام في خفض معدلات الفقر في المملكة بمعدل 7% وفقاً لدراسة قامت بإعدادها المؤسسة سابقا.

وأكد أن مقترح تطبيق التأمين الصحي الذي تدرسه المؤسسة الآن يأتي ضمن توجّه المؤسسة الاستراتيجي، والمدعوم بإرادة حكومية، سيعزز الأمان الاجتماعي ويؤدي إلى مزيد من الحماية للعاملين بخاصة الفئات العاملة في المنشآت المتوسطة والصغيرة في القطاع الخاص التي لا تزال معظمها محرومة من التأمين الصحي؛ لا سيّما أن توسيع مظلة التأمين الصحي جاء ضمن كتاب التكليف السامي للحكومة.

وأوضح في معرض رده على مداخلة رئيس كتلة العدالة النيابية مجحم الصقور حول موضوع توحيد رسوم تصاريح عمل الوافدين، أن هذا القرار جاء لتنظيم قطاع العمل، والحد من تسرب العمالة الزراعية إلى القطاعات الأخرى، مبيناً أن جزءاً من عوائد هذه الرسوم ستذهب دعماً للقطاع الزراعي بمبلغ يصل إلى 200 دينار عن كل تصريح في القطاع الزراعي للاستفادة منه وفق ما يقرره ممثلو هذا القطاع، والجزء الآخر سيذهب لصندوق التشغيل والتدريب المهني والتقني لدعم برامج التدريب لغايات التشغيل، وإنشاء الفروع الإنتاجية في المناطق التي ترتفع نسبة البطالة فيها، وخاصة الإناث، ما يُسهم في إحلال العمالة المحلية بدلاً من العمالة الوافدة، وزيادة فرص تشغيل الأردنيين.

بدوره أكد الصقور الدور الوطني لمؤسسة الضمان في توفير الحماية الاجتماعية للقوى العاملة والحد من الفقر والبطالة بالمجتمع، مشيراً إلى أن هذه الزيارة تندرج ضمن سلسلة زيارات للكتلة إلى المؤسسات والوزارات الوطنية للوقوف على الخدمات التي تقدمها للمواطنين ومعرفة أي جوانب قصور في تشريعاتها.

وأشار إلى أن مؤسسة الضمان من المؤسسات الوطنية الكبرى التي تهمنا ـ كجهة تشريعية ـ ديمومتها ومتانة مركزها المالي للاستمرار في أداء رسالتها في المجتمع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي خدمةً للأجيال الحالية والقادمة، وكذلك أن تكون تشريعاتها وإجراءاتها وأنظمتها رائدة، وتنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد والمجتمع، ويلمس أثرها المواطنون.

ورداً على سؤال رئيس وأعضاء كتلة العدالة النيابية حول حل مشكلة 21 ألف موظف ممن لا يزالون على قانون التقاعدي المدني، وجزء منهم معارون ومجازون دون راتب بخصوص تحويل الراغبين منهم إلى مظلة الضمان، افاد أمين عام وزير المالية عز الدين كناكرية أنه تم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع، وإيجاد آلية تكون عادلة لجميع الموظفين، مؤكدا أن قرارا قريباً سيصدر من مجلس الوزراء يتضمن تحويل من يرغب من هؤلاء الموظفين إلى مظلة الضمان الاجتماعي.

من جانب آخر أكدت مدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ناديا الروابدة أن الإصلاحات التي تضمّنها قانون الضمان الاجتماعي لعام 2014 شكّلت رؤية متطورة لمفهوم الضمان والحماية الاجتماعية من خلال المواءمة بين الحماية والاستدامة باعتبارهما أهم التحديات التي تواجه نظم الضمان الاجتماعي في العالم.