عروبة الإخباري – اسماعيل حسنين – تفقد وزير العدل الدكتور عوض أبو جراد المشاقبة امس، سير العمل واجراءاته المختلفة في محكمة صلح الرصيفة، حيث اكد ان الوزارة قدمت مشروع نظام الى مجلس الوزراء من أجل تحويل المحكمة من صلح الى محكمة بداية لتوسيع الخدمات المقدمة للمراجعين.
وجال الدكتور المشاقبة على أقسام ودوائر المحكمة يرافقه متصرف الرصيفة ماهر المومني ورئيس المحكمة محمد القواسمة ورئيس محكمة الزرقاء حسين الرحامنة ورئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور ومدير شرطة الرصيفة العقيد جمعة تويجر، متفقدا سير العمل وكافة الاجراءات الادارية، فيما استمع الى الصعوبات التي يواجهها المراجعين في المحكمة، واعدا بتذليلها.
وأوعز المشاقبة لقسم المحاسبة بضرورة العناية بملفات القضايا وترتيبها بشكل ملائم، مؤكدا ان الهدف من الزيارة هو متابعة العمل وتطويره وتسهيل الاجراءات، حيث ان كل مؤسسات الوزارة العدل موجودة لخدمة المواطنين تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني.
كما أوعز بتشكيل لجنة تكون مهمتها فصل القضايا وتصنيفها وعرضها على رئيس المحكمة من أجل تفادي دخول أي قضية الى المستودع وتسليم كشف لرئيس المحكمة من أجل متابعة كافة القضايا حتى التنفيذ.
وأكد ان الوزارة تحرص على ضمان حقوق المواطنين، مشددا على ضرورة متابعة القضايا التي يوجد فيها مذكرات ادعاء وفتح قضايا تنفيذية لدى المحكمة.
واطلع على سير العمل في دائرتي التنفيذ القضائي وتنفيذ الأحكام، موجها كافة الموظفين الى أهمية الاعتناء بالدقة ومراعاة السرعة واظهار البشاشة واللطف للمواطنين أثناء العمل من أجل ترجمة فكرة الموظف المثالي على أرض الواقع.
ووعد بتوفير كافة التقنيات الحديثة للمحكمة من شاشات وغيرها تسهل على المواطنين معرفة قضاياهم ومتابعتها، مبينا ان الوزارة تعمل على توفير الخدمة الالكترونية بحيث يتاح للمواطن دفع أي مستحقات وهو في بيته. وبين ان هناك حجما كبيرا في المعاملات اليومية في المحكمة، مشيدا بموظفي وزارة العدل حيث أنهم يتمتعون بالكفاءة والقدرة على تقديم الخدمة المثلى للمواطنين.
وشدد على سعيه الدؤوب لعدم وجود ترهل وظيفي، حيث لن تقبل الوزارة بوجود موظف يتقاعس في أداء المهام الموكولة له أو يعمل على تأخير الانجاز في المعاملات.
وأشار الى ان كرامة المحامين هي من كرامة الوزير والوطن، اذ يعتبر المحامي جزءا رئيسا من رسالة العدالة، داعيا كافة المحامين ليكونوا عناصر دعم ومؤازرة لوزارة العدل، ومسجلا اعتزازه بكافة المنتسبين الى الأمن العام الساهرين على راحة المواطنين .
وبخصوص النقص في عدد القضاة، بين المشاقبة ان هذا يعتبر من شأن المجلس القضائي، لافتا الى ان الوزارة معنية بتوصيل رسالة من أجل تزويد المحاكم بأعداد من القضاة لسد النقص ان وجد وستعمل الوزارة لجعل المحكمة متميزة. وأضاف، اننا نسعى لتوفير الحد المقبول ونعمل على فتح شواغر حسب المخصصات، مؤكدا حرص الوزارة التام لتوفير الراحة للمواطنين ضمن الامكانيات المتوافرة.
وقدم رئيس بلدية الرصيفة أسامة حيمور تبرعا لتأثيث مكتب رئيس المحكمة كما سيتم رفدها بخمسة موظفين من البلدية للعمل فيها ككتبة، مشيرا الى ان البلدية ستعمل على تلبية أي احتياجات للمحكمة بحسب الامكانيات المتوافرة لديها.
وقال رئيس المحكمة القاضي محمد القواسمة، ان مبنى المحكمة مكون من طابقين وهو مجهز بمكاتب للقضاة وقاعات محاكمة مستقلة، اضافة الى جناح خاص للمدعين العامين. وتابع، ان المبنى يضم دائرة مستقلة لكاتب العدل، وأخرى للتنفيذ القضائي، كما ان المبنى مجهز بقاعات انتظار للمراجعين وموقف سيارات للمحامين وجناح خاص لأفراد الشرطة.
