عروبة الإخباري – افتتح رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونه اليوم الخميس ورشة عمل لأعضاء مجلس النواب الثامن عشر بعنوان الدور التشريعي والرقابي للمجلس في البحر الميت وتستمر ثلاثة ايام يتحدث فيها العديد من الخبراء والمهتمين بهذا المجال.
وقال الطراونه “ان عمل السلطة المركزية في البناء الدستوري للمملكة يقف على مرتكزين اساسيين الاول تشريعي والثاني رقابي، وذلك تجسيدا للروح الديمقراطية التي كرسها الدستور الاردني للعام 1952 وتجذرت اكثر عبر الاصلاحات الدستورية التي توجت في تعديلات العام 2011 بتوجيهات ملكية سامية” .
واضاف الطراونه انه وتحصينا لعمل السلطة التشريعية فقد افرد الدستور لها بابا كاملا واضعا مجلس النواب ضمن اعلى درجات صناعة السياسة الوطنية عندما خصه بإقرار التشريعات الى جانب تكريس مبدأ الرقابة العامة على اداء السلطة التنفيذية من خلال الاسئلة النيابية والاستجوابات للوزراء بسياق ليس اقل من منح الثقة وحجبها عن الحكومات كذراع رقابي للنظام السياسي .
واشار إلى ان ما تقدم يكرس ويجذر مبدأ العمل السياسي لأداء السلطة التشريعية من حيث بلورة مواقف اعضاء المجلس عبر الكتل النيابية والائتلافات وتمثيلهم باللجان النيابية ما يسبغ الاداء البرلماني بلون سياسي يفترض ان يعكس برامج عمل لها اتصال بإرادة الشعب وتطلعاتهم الامر الذي يصب في خانة المشاركة الشعبية في اتخاذ القرار ولكن بطريقة ذات جدوى وتنظيم.
ولفت الطراونه “الى ان محاور عمل السلطة التشريعية يمتد الى جميع المجالات الحيوية دون ان استثناء من له اتصال بالحياة العامة ولا يعتريه شبهات ومصالح ذاتية “.
وتتضمن الورشة دور مجلس النواب ووظائفه الرئيسية ويتحدث فيه العديد من الخبراء في مجالات دور مجلس النواب في العملية التشريعية ومراقبة تنفيذ التشريعات والسياسات العامة ومبادئ الشفافية والبرلمانية ومدونة السلوك والعلاقة بين المجلس والاعلام ودور البرلمانيين في حماية حقوق الانسان والكتل النيابية وعلاقة مجلس النواب مع مؤسسات المجتمع المدني ومراقبة اداء مجلس النواب.