ثلاثة تحديات ترتسم أمام الدولة في الانتخابات النيابية المقبلة؛نسبة الاقتراع التي يخشى أن تنخفض بسبب ارتفاع عدد الناخبين بعد إلغاء شرط التسجيل، واعتماد جداول المسجلين لدى الأحوال المدنية،والسماح لمن هم في سن 17 المشاركة، وبذلك ارتفع عدد من يحق لهم الاقتراع إلى أربعة ملايين و100 ألف ناخب،ثلثهم تقريبا لن يشاركوا بسبب وجودهم خارج المملكة.
حتى اللحظة المؤشرات حول نسب المشاركة غير مطمئنة،خاصة في دوائر عمان والزرقاء، التي عادة ماتسجل نسب اقتراع متدنية مقارنة بباقي الدوائر. الجهات الرسمية،تعول على الحملات الانتخابية للمرشحين ووسائل الإعلام لتحفيز قطاعات شعبية على المشاركة،مع اقتراب موعد الانتخابات في العشرين من أيلول”سبتمبر” المقبل.
التحدي الثاني، ويتمثل في نسبة النواب الجدد. يأمل الكثيرون في مؤسسات الدولة أن يساهم النظام الانتخابي الجديد، في صعود طبقة جديدة من النواب إلى المجلس الجديد، بمالايقل عن 70 % من قوام المجلس.
لقد واجه المجلس السابق أزمة ثقة عميقة، وربما يكون ذلك أحد أهم أسباب العزوف عن المشاركة في الانتخابات المقبلة. المأمول أن تشكل تركيبة المجلس الجديد نقطة تحول في توجهات الرأي العام حيال المؤسسة التشريعية، وذلك لن يتحقق بدون تغيير جوهري في تركيبة المجلس، ووصول نسبة كبيرة من النواب الجدد للقبة.
ولا تقتصر الرغبة هذه على ما يعرف بنواب الموالاة، بل المعارضة البرلمانية أيضا، بما يساعد على تمكين المؤسسية في الأداء النيابي، وبناء كتل نيابية مستقرة عمادها البرامج لا المصالح.
وفي ظل نظام انتخابي غير مجرب من قبل، لم تعد المفاجآت في النتائج مستبعدة؛ سقوط أسماء كبيرة، وصعود وجوه جديدة على الجانبين؛ موالاة ومعارضة.
التحدي الثالث، يخص مشاركة الإسلاميين بمختلف أطيافهم في الانتخابات بعد انقطاع لدورتين متتاليتين. حزب جبهة العمل الإسلامي هو أكبر تيارت الإسلام السياسي مشاركة، على ضوء ما يتردد عن قائمة محتملة للمرشحين تزيد على 100 مرشح من أعضاء الحزب وحلفاء من شخصيات سياسية وعشائرية. إضافة إلى مشاركة رمزية من طرف حزب زمزم “قيد التأسيس” وجماعة الإخوان المسلمين المرخصة، وتيار الحكماء الذي لم يعلن عن نيته المشاركة الفعلية بعد. وإلى جانب هؤلاء حزب الوسط الإسلامي الذي لم يكشف هو الآخر عن قائمته الانتخابية.
الأنظار ستكون مركزة على “العمل الإسلامي” الذراع السياسية لجماعة الإخوان “الأم” أو غير المرخصة حسب القانون.
يشيع قادة الحزب داخل قواعدهم أنهم سينالون ما لا يقل عن 30 مقعدا في المجلس الجديد، بينما تذهب تقديرات رسمية أولية أن حصتهم وفق توقعات مبدئية، لن تزيد عن 18 مقعدا في أحسن الأحوال.
التوقعات من الطرفين ليست نهائية، لكن مع اقتراب موعد الانتخابات، سيكون بوسع السلطات الحصول على تقديرات أكثر دقة استنادا إلى مسوحات ميدانية بدأ الإعداد لها منذ الآن.
حسب التحليلات الأولية لقوائم “العمل الإسلامي” ستكون حصة الأسد من الفائزين لأعضاء الحزب، ولن ينال حلفاؤهم من غير الإسلاميين سوى عدد قليل جدا من المقاعد، استنادا إلى تجارب سابقة تؤكد أن استراتيجية التحالفات عند الإسلاميين لاتتطابق بالضرورة مع تكتيكات توجيه الأصوات يوم الاقتراع.
