عروبة الإخباري – انتقد رئيس الجامعة الأردنية الدكتور اخليف الطراونة ما قال إنها “محاولات استغلال ألوان الطيف السياسي خارج أسوار الجامعة لقضية قرار رفع الرسوم الجامعية، على برنامجي الموازي والدراسات العليا”، الذي بوشر بتنفيذه العام الدراسي المنصرم.
واستغرب الطراونة، في مؤتمر صحفي عقده في مبنى رئاسة الجامعة أمس، للحديث عن الاعتصام المفتوح الذي ينفذه طلبة في الجامعة منذ 12 يوما احتجاجا على قرار رفع الرسوم، “تراجع ممثلي الطلبة عن التفاهمات التي توصلوا إليها مع مجلس أمناء الجامعة قبل يومين”.
وبين ردا على سؤال، أن “وجود أسماء لقوائم انتخابية بالانتخابات السابقة، وجهات من خارج الجامعة، إلى جانب اتحاد الطلبة في البيانات التي تصدر عن المعتصمين، يؤكد أن للاعتصام غايات انتخابية مع قرب اجراء انتخابات اتحاد الطلبة، وكذلك لوجود تدخلات من اطياف اللون السياسي خارج الجامعة تتدخل في ارادة الطلبة وقرارهم” على حد قوله.
واعتبر الطراونة أن باب الحوار “كان وسيبقى مفتوحا مع أبنائنا الطلبة”، مشددا على انه لن يتخذ اي اجراء بحق المعتصمين “طالما التزموا بالقانون والتعليمات والأنظمة، ولم يسببوا إرباكا للعملية التعليمية، أو إخلالا بالنظام أو العبث بممتلكات الجامعة”.
ودان ما قال إنها “افتراءات” على الجامعة “بالزعم انها ستعمد الى فض الاعتصام بالقوة او اعتقال طلبة”، مؤكدا ان الجامعة “مع حق التعبير السلمي ما دام ملتزما بالقانون”.
وشدد على ان الجامعة “لم تقم ولن تقوم برفع رسوم البرنامج العادي”، وان شخصيا “يعارض رفع رسوم اي برنامج”، مشيرا الى ان صلاحية رفع الرسوم وفق القانون “يعود لمجلس امناء الجامعة”.
واعتبر أن مطالب الطلبة المعتصمين “تتضمن افتراءات، تدعمها ألوان سياسية مندسة من خارج أسوار الجامعة” على حد وصفه. وقال ان الاعتصام سينتهي في حال ابتعدت الالوان السياسية التي تقف وراءه”، دون ان يعطي اي تفاصيل عن هذه الالوان.
وبين الطراونة ان اعداد الطلبة الملتحقين بالجامعة فاق “41382 طالبا وطالبة”، المسجلين منهم على البرنامج الموازي (10441)، منهم (3051) طالباً موفداً، ما يعني ان عدد الذي يدفعون الرسوم 7390، فيما يبلغ عدد الطلبة المسجلين في برنامج الدراسات العليا 4880.
وبين الطراونة ان كلفة دراسة طلبة القوائم واوائل الألوية، والمحافظات والبوادي والمخيمات وابناء العاملين والمتفوقين فنياً ورياضياً وبحثياً، وقوائم التبادل الثقافي، والطلبة الأجانب تبلغ (2400) دينار حسب دراسة اجرها مجلس امناء الجامعة العام 2013، حيث ان طلبة هذه القوائم يدفعون ما يقارب (1128) دينارا والجامعة تتحمل (1144) ديناراً”.
وقال الطراونة ان قرار رفع الرسوم او تخفيضه او اقراره ليس من صلاحياته، “وانما من صلاحيات مجالس الأمناء”.
واشار الى ان إدارة الجامعة قامت سابقا، وعندما احتج الطلبة على قرار رفع الرسوم، بالاجتماع بالطلبة اكثر من مرة، الا ان “مجلس الأمناء رفض ذلك لان الدعم الحكومي قليل جداً”.
واوضح ان مجلس الأمناء الجامعة عندما قرر عام 2014، رفع رسوم البرنامج الموازي والدراسات العليا لم يطبق على الطلبة المسجلين في الجامعة آنذاك، وإنما على الطلبة الذين سيلتحقون بالجامعة مع بداية العام الجامعي 2014/2015، أما بخصوص طلبة الدراسات العليا (ماجستير + دكتوراه) فإن الطالب يدفع من إجمالي كلفة تعليمه 1566 ديناراً سنوياً، في حين تتحمل الجامعة عنه مبلغ 706 دنانير سنوياً، ويقدر صافي العجز في هذا البرنامج 1.9 مليون دينار للمساهمة في سد جزء من عجز البرنامج العادي الذي يغطي الشريحة الأوسع من طلبة الجامعة.
واشار الى ان مجلس امناء الجامعة هو من يتخذ قرار رفع او خفض الرسوم، وعندما تنادى الطلبة للاعتصام المفتوح “التقيت برئيس الاتحاد وبعض الطلبة وطلبت إليهم إعداد كتاب آخر، حيث أنني تقدمت للمجلس بدراسة مفادها تخفيض الرسوم بنسب متفاوتة على بعض التخصصات، وفعلاً تم إعداد الكتاب وجرى تحديد جلسة لمجلس الأمناء، بحضور 6 ممثلين عن الطلبة يوم الاثنين 7/ 3 / 2016، وتمخض عن الجلسة نتائج مهمة جداً ومميزة، وأكثر من التوقعات حقيقة، خصوصاً أن الموازنة ما تزال تعاني من العجز.
ولفت الى ان أهم بنود الاتفاق كانت “انهاء الاعتصام بعد أن شكل مجلس الأمناء الجامعة لجنة من عدد من أعضاء مجلس الأمناء ورئيس الجامعة وعمدائها ومديريها، وممثلين عن الطلبة المعتصمين، لإعادة النظر بقرار زيادة الرسوم المعتمدة لدرجة البكالوريوس للطلبة المقبولين على البرنامج الموازي، ولدرجة الماجستير والدكتوراه للطلبة المقبولين على البرنامج التنافسي، وتقديم دراسة مستفيضة بما يلي:
1. إعادة النظر في رسوم جميع برامج الدراسات العليا، بما يتناسب مع الوضع المالي للجامعة وينسجم مع مصلحتها ومصلحة طلبتها.
2. النظر في تحويل الطلبة المتميزين في البرنامج الموازي إلى البرنامج العادي.
واكد ان الجامعة ما تزال تؤكد لأبنائها الطلبة أنهم غايتها وهدفها وتضع مصلحتهم في قمة أولوياتها وحريصة على إيجاد المناخات المناسبة لتفوقهم وتبني إبداعاتهم.
وقال الطراونة إن الجامعة “لم تتكبد خسائر جديدة جراء الاستثمارات خلال فترة ترؤسه للجامعة.
وأكد أن “الفرصة مواتية لإعادة النظر في أسعار كافة التخصصات”، وأنه شخصيا ضد قرار رفع الرسوم لكن الجامعة تتكبد خسائر تقدر بـ 20 مليون دينار سنوياً، جراء دفعها لجزء من الرسوم الجامعية المستحقة على الطالب
وحول محاولة الاعتداء على الطلبة قال الطروانة إن الطلبة يمارسون حقهم في التعبير عن الرأي وستضمن الجامعة سلامتهم طالما أنه ضمن الأنظمة واللوائح القانونية التي تكفل الرأي والتعبير.