عروبة الإخباري – أقر مجلس النواب مدونة السلوك النيابية له وذلك في الجلسة التي عقدها اليوم برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة وهي الجلسة الأخيرة في هذه الدورة الاستثنائية.
وقبل اقرار المدونة طالب نواب برد المدونة وعدم الموافقة عليها باعتبارها مقيدة لعمل النائب ودورة الرقابي والتشريعي، واعتبر نواب ان مجلس النواب مدرسة يعلم الاعراف والتقاليد البرلمانية والدستورية ولا يجوز لأحد ان يُملي عليه خاصة من قبل مؤسسات المجتمع المدني التي اخترعت مثل هذه المدونات لتصغير مؤسسات الوطن.
وتهدف مدونة السلوك الى تنظيم الاداء النيابي انطلاقا من ترسيخ مبادئ الديمقراطية وقيم المواطنة وايثار الصالح العام، وتعزيز مفهوم المسؤولية النيابية والمساءلة الذاتية، والتعامل مع الجميع بموضوعية وتعزيز ثقة المواطن بالمجلس، وتعزيز قيم الوحدة الوطنية وتجنب التحريض واثارة الفتن وكل ما من شأنه المس بأمن المجتمع واستقراره، بالإضافة الى احترام الحقوق المدنية والسياسية المنصوص عليها بالدستور.
وجاء في المدونة ان على النائب مراعاة الالتزام بنصوص الدستور وقوانين الدولة المعمول بها والنظام الداخلي لمجلس النواب، واحترام المجلس وتجنب ما من شأنه الاساءة الى سمعته وهيبته باعتباره احد اهم مؤسسات الدولة. كما ان على النائب المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بقضايا المواطنين وخصوصياتهم وشؤونهم الشخصية التي يطلع عليها من خلال ادائه لمهامه، والدفاع عن حقوق المواطنين وعدم التمييز بينهما وعدم القبول بأي عمل يُخل بتلك الحقوق او ينتقص منها، وعدم التوسط في اي موضوع الا رفعا لظلم او تصويبا لخطأ او احقاقا لحق، واحترام الآراء الفكرية والرؤى السياسية للآخرين، واشعار الامانة العامة للمجلس مسبقا بأية زيارة خاصة يقوم بها لأي دولة بما في ذلك تاريخ المغادرة وتاريخ العودة مع العنوان ورقم الهاتف الذي يمكن الاتصال به عند الحاجة.
وطالبت المدونة النائب مراعاة الحفاظ على سمعة المجلس خلال الزيارات الرسمية والخاصة، واستعمال لوحة المركبات الخاصة بأعضاء المجلس الصادرة عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات على المركبة المخصصة لهذه الغاية فقط، وارتداء اللباس الرسمي او الوطني المناسب اثناء الجلسات والاجتماعات.
وجاء في المدونة ان النائب مطالب بمراعاة تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية في كل شأن، وعدم تبني اي موضوع فيه جر منفعة سواء كان ذلك داخل المجلس او خارجه من خلال استخدامه للصفة النيابية، وعدم التستر على اي فساد او ظلم من شأنه ان يُلحق الضرر بالوطن والمواطن.
وحول سلوك النائب في المجلس واللجان جاء في المدونة ان على النائب ان يراعي حضور جميع جلسات المجلس واجتماعات اللجان التي هو عضو فيها، اذا اضطر العضو للمغادرة من الجلسة وجب عليه الاستئذان خطيا من الرئيس.
ويعد العضو الذي يُخالف احكام الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة تغيبا عن الجلسة دون عذر، وكل عضو يتغيب دون عذر عن جلسات المجلس او اجتماعات اللجان ثلاث مرات متتالية او عشر مرات متفرقة خلال الدورة العادية يُحرم من المشاركة في الوفود الرسمية خلال تلك الدورة والدورة التي تليها.
ومع مراعاة اي نص ورد في اي تشريع يجير حمل السلاح بأي مكان، عدم حمل اي نوع من الاسلحة داخل اروقة المجلس او في ساحاته او في القاعة التي تعقد فيها جلسات المجلس (القبة) او اجتماعات اللجان.
وجاء في المدونة انه مع مراعاة الصلاحيات الممنوحة للرئيس في النظام الداخلي للمجلس، فانه اذا لم يمتثل العضو لقرار الرئيس، فللرئيس احالته الى لجنة النظام والسلوك لتقديم التوصية المناسبة، وانه مع مراعاة ما ورد بالنظام الداخلي للمجلس للرئيس اشعار النائب شفويا او خطيا بالخطأ المرتكب.
ويناط بلجنة النظام والسلوك النظر بأي شكوى او مخالفة تتعلق بمدونة السلوك ولها حفظ الشكوى او بالتوصية التي تراها مناسبة.
وكان رئيس مجلس النواب في بداية الجلسة قد تلا كلمة قدم فيها العزاء باسمه وباسم اعضاء مجلس النواب بشهيد الوطن الشاب عبدالمنعم الحوراني الذي قال عنه انه استشهد ضحية الفوضى التي تعانيها سوريا على مدى السنوات الاربع وقال المهندس الطراونة في كلمته اننا نعزي ايضا شعبنا الاردني الواحد وجلالة الملك عبدالله الثاني واسرة الشاب.
وقال ان حادثة استشهاد الشاب الحوراني تؤكد مجددا سلامة المواقف الاردنية الثابتة من الحرب على الارهاب واجتثاث معاقل الفوضى، مبينا أن المجلس يتطلع الى عودة الشقيقة سورية آمنة مستقرة ووقف شلال الدماء المنهمر فيها وان تنتهي الفوضى ويعود الأمن والسلم لمجتمعنا العربي.
من جانب آخر اعرب الطراونة باسمه وباسم النواب عن تعازي المجلس الحارة للأشقاء في الكويت وتونس على ما أصابهم من وجع الارهاب ومتطرفيه، مقدما واجب العزاء لذوي الشهداء والمصابين، مؤكدا ان هذه الاعمال الاجرامية مدانة وجبانة ارتكبتها عصبة الباطل تنظيم داعش الارهابي واذياله، معبرا ايضا عن ادانته للعمل الارهابي الذي تعرض له احدى المصانع في فرنسا من قبل عصابات الشر.
وفيما يتعلق بأسطول الحرية الذي انطلق اليوم من قبرص تجاه غزة طالب الطراونة المجتمع الدولي بتوفير الحماية لهذا الاسطول الذي يحمل الغذاء والدواء لشعب محاصر في غزة.
وفي بداية الجلسة ايضا تلا الأمين العام لمجلس النواب حمد الغرير الارادة الملكية السامية بفض الدورة الاستثنائية لمجلس الامة اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.
واحال المجلس الى اللجنة القانونية مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد لسنة 2015 والذي جاء بهدف ترسيخ مبادئ العدالة والمساءلة وحسن الاداء تحقيقا للصالح العام ولضمان الالتزام بمبادئ النزاهة الوطنية ولمحاربة الفساد بكافة أشكاله ولتوحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.
وحول ما أثير من نقاش حول هذا القانون اوضح رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان هذا القانون هو نتاج دمج ثلاثة قوانين في قانون واحد، مبينا امام مجلس النواب ان جلالة الملك عبدالله الثاني قام قبل عام تقريبا بتشكيل لجنة النزاهة الوطنية وقد عملت هذه اللجنة قرابة العام وكان من نتائج اعمالها ان تشكل هيئة للنزاهة.
واضاف اننا في مجلس الوزراء وقفنا مطولا امام هذه التوصية ونقاشها بتوسع من اجل الوصول الى الهدف المنشود في ظل وجود ديوان المظالم وهيئة مكافحة الفساد وذلك بهدف اتخاذ القرار الاسلم.
وان القرار هو وضع هذا القانون الذي يهدف الى توحيد المرجعيات المتعلقة بالنزاهة الوطنية ومكافحة الفساد.
وترأس النائب الاول لرئيس مجلس النواب احمد الصفدي جانبا من الجلسة.
