أطلقت وزارة المياه والري خلال ورشة عمل ” أعمال إعداد استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع المياه” بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، بمشاركة أعضاء الفريق الاستراتيجي التوجيهي والفريق الفني ، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الحوكمة المؤسسية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في مؤسسات قطاع المياه.
وبحسب بيان وزارة المياه والري الأحد، أكد مساعد الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية في الوزارة محمد العفيشات أن المبادرة التي تنفذها الوكالة من خلال مشروع حوكمة قطاع المياه تنسجم مع الاستراتيجية الوطنية للمياه للأعوام 2023-2040، وخريطة تحديث القطاع العام والاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد للأعوام 2026-2030، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفعالية قطاع المياه ودعم التنمية المستدامة وتحقيق الاستقرار الوطني معبرا عن تقديره للدعم المتواصل الذي يقدمه الشركاء الدوليون.
وشهدت الورشة مناقشة خطة العمل للأشهر المقبلة، تتضمن خطة تنفيذية واضحة تستند إلى تحليل شامل للمخاطر، إلى جانب تنفيذ برامج لبناء القدرات وتعزيز الوعي وتطوير ممارسات الحوكمة المؤسسية في مختلف مؤسسات القطاع.
وقدم الخبير النمساوي والمستشار الفني جورج هوبر عرضا فنيا استعرض خلاله أبرز الممارسات والخبرات الدولية في مجالات الحوكمة وتعزيز النزاهة والإدارة الرشيدة لقطاع المياه، إلى جانب تقديم مجموعة من التوصيات والمشورات الفنية الداعمة لإعداد الاستراتيجية.
و أعلن في الورشة التي حظيت بتفاعل واسع من المشاركين عن تشكيل هيكلين رئيسيين للإشراف على إعداد وتنفيذ الاستراتيجية، فريق توجيهي يتولى الإشراف على أعمال المشروع وتوجيهه، والفريق الفني يقود التنفيذ اليومي للأنشطة وإعداد المخرجات الفنية.