عروبة الإخباري – قال العين ورئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي خلال لقاء في الجمعية الاردنية للقيادات الادارية امس أن الإصلاح الإداري، جزء مهم، ورئيس من مسار الإصلاح الشامل، بل هو أحد أركانه الرئيسة،وأي حكومة، لا يمكن لها أن تقوم بواجباتها أو تنفيذ استراتيجياتها، ما لم تكن الإدارة العامة مستعدة وكفؤة، وقادرة على حمل البرامج.
واكد الرفاعي ان مؤسسية العمل والرقابة في عمل أي حكومة ،وهي الرقابة التي تمارسها أيضا، وسائل الإعلام المهنية والمحترفة، والتي تقيم أداء أي حكومة، من مدى جديتها بتنفيذ استراتيجيتها والتزاماتها، المثبتة، في كتاب التكليف السامي وكتاب الرد على كتاب التكليف وفي البيان الوزاري، وبيان الرد على مداولات النواب.
وقال أن الإدارة الأردنية تميزت عن مثيلاتها، على المستوى العربي، خلال العقود الماضية ،وكانت وما تزال بيت خبرة. كما أنها قدمت للمنظومات الإدارية في الوطن العربي، كوكبة من الخبراء والمؤسسين، الذين تركوا بصماتهم الواضحة، وخدموا صورة الأردن ومسيرته.. وأي حديث حول المراجعة، والإصلاح لا يعني التقليل من حجم المنجز. وإنما يأخذ بعين الاعتبار ضرورات التحديث والتطوير ومعالجة الخلل.
واضاف ان الحكومات، تخضع لعملية تقييم ورقابة مستمرة من جهات دستورية ومدنية. لكن الرقابة الأخرى، والتي تعزز أداء الحكومة، وتجعلها في موقع قوة وثقة، وقدرة على الدفاع عن قراراتها، هي الرقابة الذاتية الداخلية، والمنهجية، والتي تقوم فيها الحكومة، أولا بأول، بتقييم أدائها، ومراحل الإنجاز ومواقع الخلل، وآليات الإصلاح. وهذا لا يكون أبدا، إلا باعتماد مبدأين رئيسيين، هما: السقوف الزمنية، والمعايير القابلة للمساءلة.
بمعنى أن الحكومة، التي تطرح شعارا، ولا توضح آلية وسقوفا زمنية لتنفيذه، إنما تعفي نفسها، ابتداء، من المسؤولية.
وعرض الرفاعي لمراحل عمل حكومته انذاك مبينا أن يكون رئيس الوزراء، بصورة ما تحقق، أولا بأول، وأن لا يتفاجأ بمرحلة ما بوجود قصور أو خلل في التنفيذ، يؤثر على سير التنفيذ للخطة الحكومية.
وبين انه تم إنشاء وحدة متخصصة، بمتابعة التنفيذ، ترتبط مباشرة، لمكتب رئيس الوزراء، وتقوم بعملية جمع وتنظيم خطط وبرامج الحكومة ليتسنى لها، وبشكل دوري، متابعة تنفيذ خطط الوزارات والمؤسسات حسب معايير واضحة ومتفق عليها مسبقا.
وتقوم الوحدة تاليا، برفع تقارير دورية إلى رئيس الوزراء يتضح فيها مدى تقدم سير العمل على كل من المحاور السبع الرئيسة.
كما تقوم الوحدة برصد وتحليل المشكلات التي قد تطرأ خلال تنفيذ البرامج أو المشاريع وعرضها على اللجان الوزارية المختصة لتعمل بدورها على حلها. وقد مثلت الوحدة حلقة وصل ما بين الوزارات والمؤسسات والهيئات من جهة واللجان الوزارية من جهة أخرى.
واشار الى انه يمكن مأسسة تنفيذ الاستراتيجيات، وضمن آلية، ضرورية وملحة، لضمان الالتزام بالمنهج، وتكريس مبدأ الإدارة المبنية على النتائج، لتحقيق غايات التخطيط الاستراتيجي
