(النواب) يقر الموازنة بالأغلبية بنفقات تبلع 7.9 مليار دينار

عروبة الإخباري – اقر مجلس النواب امس مشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة لسنة 2015 وقانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة .
ونالت الموازنة العامة للدولة الاغلبية النيابية .
وتبلغ النفقات العامة في الموازنة العامة للدولة بحسب قرار مجلس النواب 7 مليارات و876 مليوناً و386 الف دينار اردني ، في حين ان النفقات العامة كانت في المشروع المقدم من الحكومة هو 8 مليارات و96 مليون دينار .
كما اقر المجلس في الجلسة التي عقدها امس برئاسة رئيس المجلس المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وهيئة الوزارة مشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية المستقلة .
وناقش مجلس النواب مشروع قانون الموازنة العامة للدولة خلال اربعة ايام في جلسات صباحية ومسائية تحدث فيها 110 نواب .
كما وافق مجلس النواب على توصيات اللجنة المالية التي اوردتها في تقريرها والبالغة 36 توصية .
وصوت المجلس بعد ان استمع الى رد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور على كلمات النواب وملاحظاتهم حول الموازنة العامة للدولة .
كما رد وزير المالية الدكتور امية طوقان على مداخلات النواب .
واكد النواب خلال المناقشات طيلة الايام الاربعة وقوفهم خلف جلالة الملك عبدالله الثاني في سياساته الحكيمة الخارجية والداخلية ، مثمنين مبادراته الملكية السامية من اجل التطوير والتحديث ورفع مستوى معيشة المواطنين .
وكانت الحرب على الارهاب حاضرة في كلمات النواب الذين اكدوا انها حربنا مطالبين من المجتمع الدولي والدول الخليجية دعم الاردن الذي يخوض الحرب على داعش الارهابي .
وحيا النواب القوات المسلحة الباسلة التي تقوم بحماية الحدود والبلد
كما وجه النواب التحية للاجهزة الامنية الذين يعملون على حماية الامن وحفظه .
وطالب النواب بدعم القوات المسلحة والاجهزة الامنية وتقديم كل ما يلزمهم في الحرب على الارهاب .
وتناولت كلمات النواب اهمية مكافحة التطرف من خلال وسائل عديدة منها الفكرية والثقافية .
واكد نواب اهمية معالجة مشكلة الطاقة في الاردن والتوجه الى الطاقة المتجددة .
ووجه نواب الشكر الى الدول الخليجية على دعمها للاردن وخاصة المنحة النفطية .
وقدم النواب في كلماتهم مطالب دوائرهم الانتخابية و الخدماتية لابناء الدوائر الانتخابية وخاصة في مجالات التعليم والصحة والوظائف العامة وانشاء مشاريع استثمارية لحل مشكلتي الفقر والبطالة
واكد النواب في كلماتهم اهمية ايجاد خطة واضحة من الحكومة لمعالجة قضيتي الفقر والبطالة من خلال مشاريع استثمارية وتأمين وظائف للشباب الخريجين من الجامعات . وطالب النواب من الحكومة فتح الوظائف امام الخريجين .
وطالب النواب من الحكومة تشجيع المشاريع الاستثمارية في جميع مناطق الاردن .
كما اكدت الكلمات على اهمية دعم قطاع الصحة ودعم المستشفيات القائمة في المحافظات وانشاء مراكز صحيه شاملة في العديد من البلدات والمناطق التي تحتاج الى هذه المراكز .
وطالب النواب من الحكومة دعم قطاع التربية والتعليم ودعم المعلمين وانشاء مدارس في العديد من المناطق . كما طالب النواب بدعم القطاع السياحي وتوفير بيئة لتشجيع الاستثمار في السياحة
واشاد نواب بسياسات الحكومة الاقتصادية والمالية .
واشاد نواب بسياسة رئيس الوزراء الدكتور الاقتصادية التي كان لها دور في معالجة الخلل في الاقتصاد كما اشاد نواب ببرنامج الحكومة لاصلاح الاقتصاد الوطني .
وانتقد نواب في كلماتهم الموازنة العامة للدولة التي قدمتها الحكومة بانها اعتمدت على الضرائب وجبايتها من المواطنين ، كما انتقد النواب السياسات المالية للحكومة .
وطالب نواب من الحكومة معالجة غلاء الاسعار الذي اصبح يأكل مداخيل المواطنين ، مطالبين برقابة على الاسواق .

النسور: سنعمل على ترجمة كل ما هو إيجابي باحتراف وبعيداً عن الجهوية

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان الحكومة لا يمكن ان تقوم برفع اسعار الخبز على المواطن لكنها تبحث الطرق التي تمنع الهدر.

جاء ذلك ردا على مداخلات وملاحظات النواب حول مشروع قانون الموازنة خلال جلسة لمجلس النواب عقدت برئاسة المهندس عاطف الطراونة.
وبين الدكتور النسور خلال وقبل التصويت النواب على مشروع الموازنة العامة انه لا يمكن ان يبقى دعم الخبز يصل لغير الاردنيين.
وقال: خلال فترة عملي الطويلة، لا اذكر ابدا انني جرحت حكومة او وزيرا في اي فترة لاي موقف او سياسة او لاي شيء في الدنيا، وكنت اجرد كلماتي من اي اساءة خلال المناقشات مع الوزراء.
واضاف: لقد سمعت كلاما كثيرا جارحا خلال الايام الماضية، ولا اجد طريقة للرد عليها، وقد حزنت كل الحزن ان تقتبس الايات الكريمة والاحاديث في نقد الحكومة، وقد نعتنا بالظالمين، وهل هذه هي الديمقراطية وهذا خطأ؟.
وقال: في الموازنة تحدثنا عن ارقام قد تخطئ او تصيب، لكن كنت امل ان لا نسمع الاساءات.
وقال المشهد السياسي في هذه اللحظة خطير ولا يقبل مني الشعب الاردني ان اتناسى الارض المحيطة حولنا، والشعب يريد ان يعرف ماذا نعمل، هل نعمل من اجله؟ مبينا ان غالبية حدودنا مغلقة و كل الفضل لجلالة الملك القادر على قيادة هذه السفينة وسط هذا التلاطم.
واضاف ان نظامنا السياسي برلماني ولا نقبل غيره وكلنا احترام للبرلمان، وقوة البرلمان وكلمته نحترمها.
وقال استمعنا الى الائتلاف النيابي والكتل والنواب ولدينا فرق ايضا تأخذ كل ملاحظة، ولن ننسى كلمة واحدة، فكل ما تحدث فيه النواب يحترم، مؤكداً ان الحكومة والنواب ليس خصوما ومن حق مجلس النواب مراقبة اداء الحكومة وكل فلس تصرفه.
واضاف وردنا الكثير من المشاريع في كلمات النواب، وسنعمل على دراسة كل مشروع قدر امكانيتنا وقد استمعنا لكل فكرة ايجابية وسنعمل على ترجمة كل ما هو ايجابي باحتراف وبعيدا عن الجهوية والمصلحية.
وقال رئيس الوزراء لدينا خطة في الحكومة وقد توجهنا للبرلمان بخطة لمدة اربع سنوات سنتقدم في الاسابيع القادمة تنفيذا لرؤية جلالة الملك بخطة اقتصادية للدولة لمدة عشر سنوات وهي خطة عابرة للحكومات وستعرض على المجلس.
وقال لقد حققنا خلال الفترة الماضية الكثير الكثير، فخلال العامين الماضيين لم تزد المديونية ولا دينارا واحدا لاي سبب الا للطاقة فقط.
وقال انه وفي هذا العام سيتحسن وضع العجز نزولا الى 500 مليون دينار ان شاء الله. وحول انخفاض اسعار النفط، طرحت الكثير من الانشطة وقد قامت اللجنة المالية بدراسة اثر الانخفاض، وقد وضعت الحكومة عدة سيناريوهات لانخفاض الاسعار، وقامت اللجنة النيابية المشتركة بتدقيق كافة الارقام التي قدمناها.
وقال لم نزد المديونية ولا دينارا واحدا لا بالنفقات الرأسمالية او الخارجية، وحول دمج الموازنة مع موازنة الوحدات المستقلة هذا امر ينظمه الدستور.
وحول اعادة النظر بقوانين الاستثمار في العقبة قال: هذا صحيح وسنعيد النظر في هذه التشريعات ويعود هذا الامر بالخير على العقبة.
وفيما يتعلق باقتراح قانون الزكاة قال رئيس الوزراء: بدأنا بوضع القانون، لكن هذا القانون بحاجة الى صبر حتى لا يكون هناك تضارب مصالح وحتى لا يؤثر على الاقتصاد.
وحول خدمة العلم، قال رئيس الوزراء، درسنا هذا الامر وخاصة من ناحية الكلف، وتم تأخير الموضوع الى حين.
وحول الطاقة، قال: انه في عام 2014 فان هذا القطاع يتحرك بشكل ايجابي الى الامام وبالتالي فان هناك نقلة كبيرة في قطاع الطاقة ستتحقق.
وحول قطاع النقل، قال: نسعى الى مشروع سكك حديدية يربط الجزيرة العربية في اوروبا عبر الاردن وهناك حديث في الامر مع السعودية.
وحول انقطاعات الكهرباء في الطفيلة، قال رئيس الوزراء: انه تقرر اقامة محول بحوالي ستة ملايين دينار لوقف هذه الانقطاعات.
وحول مستشفى معان العسكري فقد تم طرح العطاء من قبل القوات المسلحة، والمشروع يسير بالاتجاه الصحيح، كذلك طرح عطاء المستشفى العسكري في منطقة عنيزة.
وفيما يتعلق بالملكية الاردنية، قال هناك خطة تطوير لها وستكون هناك انطلاقة قوية للملكية الاردنية.
وحول دعم الطحين، قال: لا يمكن ان نأتي بخطة ونرفع الخبز على المواطن الاردني، لكننا نبحث عن الطريقة التي تجنبنا الهدر في الخبز والاهمية التي تمكننا من تحصيل السعر الحقيقي له من غير الاردنيين.
وفي رده على مداخلات النواب، قال رئيس الوزراء: ان التضخم كان في العام الماضي اقل من 6 بالمائة وهذا العام اقل من 3 بالمائة، اما البطالة عام 2014 نزلت عن عام 2013 بمقدار واحد وسبعة بالعشرة بالمائة رغم المنافسة السورية، وجرى تحسن في العجز بالميزان التجاري حيث زادت الاحتياطات من 5 مليارات الى 14 مليارا .

طوقان: واجبنا حماية الوطن وتمكين الاقتصاد من التعامل بمرونة مع المستجدات

قدم وزير المالية الدكتور امية طوقان رداً مفصلاً حول كافة الملاحظات والاقتراحات التي ابداها النواب حول مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية.

وفيما يلي رد وزير المالية:
بسم الله الرحمن الرحيم
سعادة الرئيس،، حضرات النواب المحترمين
لقد تم إعداد مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية لعام 2015 بناء على فرضيات ورؤية أملتها الظروف الاستثنائية الناتجة عن التطورات الدولية والاقليمية وبطبيعة الحال أملتها أيضا مضامين البرنامج الوطني للاصلاح المالي والاقتصادي كما تم إعداد مشروعي القانونين بالتزامن مع الجهود المبذولة لوضع تصور مستقبلي للاقتصاد الأردني للسنوات العشر القادمة وصولاً الى تحقيق الأهداف المرجوة في الرؤية الملكية السامية.
وإن كانت فرضيات الموازنة تميل الى جانب التحفظ فهذا يسجل لمشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات الحكومية.
فكما ذكر العديد من السادة النواب المحترمين، هناك حالة من عدم اليقين على المستوى الدولي والإقليمي ولا سيما بالنسبة للأداء الاقتصادي العالمي وبالنسبة للأمن والسلم الإقليمي والدولي. وواجبنا الأول والأخير هو حماية هذا الوطن الغالي من أية أخطار محتملة أو مفاجآت وتمكين الاقتصاد الاردني من التعامل بمرونة بقدر الامكان مع أية مستجدات دولية أو إقليمية.
وفي هذا المجال أرجو أن أشير إلى أهم المستجدات التي ظهرت خلال الأشهر القليلة الماضية وأعني بذلك التطورات في أسعار النفط العالمية والموضوع الثاني يتعلق بالعبء المتزايد لحماية هذا الوطن الغالي من كل أشكال التطرف ولا سيما الخطر المتزايد على حدودنا بسبب التهديدات الارهابية.
أولاً. أسعار النفط العالمية: إن الانخفاض في أسعار النفط الخام هو تطور ايجابي بالنسبة لاقتصاديات الدول غير المنتجة للنفط وبطبيعة الحال بالنسبة للاقتصاد الأردني كون الطاقة من مدخلات عملية انتاج السلع والخدمات، وإذا تم تمرير انخفاض كلفة انتاج السلع والخدمات الى المستهلك ينتج عن ذلك زيادة الدخل الحقيقي للمستهلك ولو بنسب اقل من نسبة انخفاض سعر النفط كما تظهر الدراسات ذات الصلة.
وبموجب دراسة أعدها صندوق النقد الدولي وأعلنت في مؤتمر دافوس الشهر الماضي، من المتوقع ان يستفيد الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته، من انخفاض اسعار النفط اذا استمرت بحوالي 1.5 بالمئة الى 2.0 بالمئة من اجمالي الناتج المحلي او حوالي 400-500 مليون دينار .
وبالمناسبة ذُكر مبلغ 500 مليون دينار كتوفير في الموازنة، وكنا نتمنى ذلك إلا ان الواقع غير ذلك.
سيكون هناك أثر لانخفاض أسعار النفط على الموازنة العامة اذا استمرت اسعار النفط بمستوياتها الحالية لكامل عام 2015 في بنود المحروقات ودعم مادة الطحين على جانب النفقات وبند ضريبة المبيعات على جانب الايرادات، ويتوقع ان يوفر صافي الأثر مساحة إضافية ولو انها محدودة للسياسة المالية لتمويل الاحتياجات الطارئة وفي مقدمتها الاحتياجات الأمنية والعسكرية وشبكة الأمان الاجتماعي.
وبالنسبة لموازنات الوحدات المستقلة فإن الأثر الأكبر اذا استمرت اسعار النفط دون 60 دولاراً للبرميل لكامل عام 2015 سيكون ايجابيا بالنسبة لتخفيض خسارة شركة الكهرباء الوطنية وبالتالي تخفيض المديونية لتمويل تلك الخسارة.
وفي هذا المجال ارجو ان أؤكد وبكل ما تمليه علينا أمانة المسؤولية على النقاط التالية:
1- إن الافتراض بان أسعار النفط ستستمر دون 60 دولاراً للبرميل للأشهر القادمة لا يتوافق مع النمط في تقلبات اسعار النفط خلال الثلاثين عاما الماضية وهناك وجهات نظر مختلفة حول هذا الموضوع إلا أنه لا يمكن ان نجزم بعدم إمكانية ارتفاع اسعار النفط وبنفس السرعة التي انخفضت فيها تبعا للتطورات إقليمية كانت أو دولية، وكما يعلم مجلسكم الكريم تجاوزت اسعار النفط قبل أيام حاجز 60 دولارا للبرميل وبالتالي قد لا يكون من الحكمة التسرع واعتماد سيناريو 60 دولارا للبرميل كأساس لإعداد الموازنة العامة، علما بأن انخفاض حصيلة ضريبة المبيعات على المشتقات النفطية بمبلغ 160 مليون دينار سيتم استيعابه من خلال الوفر الذي سيتحقق في جانب النفقات والمقدر بمبلغ 208 ملايين دينار في حال استمرار اسعار النفط دون 60 دولارا لكامل عام 2015 وحتى لو تم التسليم بفرضية تحقق وفر في النفقات المقدرة في موازنة عام 2015 جراء انخفاض اسعار النفط الخام فإنه يمكن استخدامه لتغطية أي نفقات طارئة ولا سيما العسكرية منها. وفي حال عدم استخدام هذا الوفر فإن عجز الموازنة بطبيعة الحال سينخفض بمقدار هذا الوفر دون الحاجة الى تعديل اي أرقام في مشروع القانون.
2: وبالنسبة لخسارة شركة الكهرباءالوطنية، فالارقام المتفق عليها مع الشركة تشير الى خسارة ما يزيد عن مليار دينار في حال عدم تدفق الغاز. واذا استمرت اسعار النفط بمستوياتها الحالية فستنخفض خسارة شركة الكهرباء الى حوالي 600 مليون دينار.
ثانيا: وبالنسبة لتمويل الاحتياجات الطارئة الأمنية والعسكرية، تقوم الحكومة بإعداد تقرير بالكلف المتوقعة المباشرة وغير المباشرة على الاقتصاد الوطني بهدف تحديد الاحتياجات الآتية والمستقبلية وكيفية تمويلها وذلك لتمكين الأردن من مواصلة القيام بدوره المحوري في محاربة التطرف والإرهاب. وبطبيعة الحال فإن تقديراتنا للاحتياجات الأمنية والعسكرية للفترة القادمة لا يمكن ان يستوعبها الأردن وحده وعلى المجتمع الدولي ان يتحمل مسؤوليته بدعم الأردن ومساعدته على تحمل أعباء محاربة التطرف والإرهاب وأيضا أعباء اللجوء السوري.
وفي هذا المجال من واجبنا تقديم الشكر والتقدير لدعم الأشقاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، كما انه من الواجب ايضا تقديم الشكر والتقدير للدول الصديقة على دعمها للأردن وأخص بالشكر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.
سعادة الرئيس ..حضرات النواب المحترمين …
أشار تقرير اللجنة المالية الى ان المنح ستتجاوز المقدر لها في الموازنة العامة بعد ان نمت المنحة الأميركية لتصل الى مليار دولار سنويا، للسنوات 2015-2017.
ومن الجدير بالذكر في هذا المجال ان المنحة الأميركية تتوزع على جميع اشكالها المتمثلة بالعسكرية والمشاريع الممولة من الوكالة الأميركية للإنماء الدولي ودعم الخزينة وبالتالي فإن زيادة المنحة لا يعني ان مجمل هذه الزيادة سيكون لدعم الخزينة، علما بأنه تم تقدير المنحة الأميركية في موازنة عام 2015 بمبلغ 384 مليون دولار او ما يعادل 272 مليون دينار.
وعليه قد يكون من الصعب القول بان المنح ستتجاوز المقدر لها في قانون الموازنة لا سيما في حال عدم ورود حصة دولة قطر من المنحة الخليجية والمقدرة بنحو296 مليون دينار لعام 2015 .
وبخصوص المنحة الخليجية وتوصية اللجنة بالعمل على إنفاق كامل مخصصاتها المرصودة ضمن النفقات الرأسمالية في موازنة عام 2015 فقد تم التأكيد على جميع الوزارات والدوائر الحكومية التي لها مشاريع ممولة من المنحة ببذل قصارى جهدها للتسريع بتنفيذ هذه المشاريع وتمكين الخزينة العامة من سحب إجمالي قيمة المنحة.
وفيما يتعلق ببند المعونة النقدية المتكررة التي يقدمها صندوق المعونة الوطنية للأسر المحتاجة، فانه قد يكون من المناسب التأكيد على انه تم رصد مبلغ 89.5مليون دينار لعام 2015 على غرار ما تم رصده لعام 2014 ولم يطرأ عليها أي تغيير، وإنما تم إعادة تصنيفها من بند دعم الوحدات الحكومية الى بند مساعدات اجتماعبة ضمن موازنة وزارة التنمية الاجتماعية.
سعادة الرئيس ،، حضرات النواب المحترمين ،،،
نتفق مع اللجنة المالية وكلمات السادة النواب المحترمين، حول اولوية تأمين كافة احتياجات اجهزتنا الامنية والعسكرية، وقد اوصت اللجنة المالية بإنشاء صندوق او حساب طوارىء لدى البنك المركزي يخصص له مبلغ 100 مليون دينار.
وارجو ان اوضح بأن كافة حسابات الحكومة هي لدى البنك المركزي، وهناك بند للنفقات الطارئة في الموازنة ويتم اجراء مناقلات لهذا الحساب ومنه حسب الحاجة، وبالتالي فان الهدف من توصية اللجنة الكريمة هو متحقق على ارض الواقع مع الالتزام ودون الاخلال بالنظام المالي وقانون الموازنة العامة.
سعادة الرئيس ،، حضرات النواب المحترمين ،،،
تتفق الحكومة مع توصية اللجنة المالية المتعلقة باصلاح الدعم الحكومي ليكون للمواطن وليس للسلعة، وهذا اساس اجراءات الحكومة في موضوع المشتقات النفطية والتعويض النقدي وايضا بالنسبة لموضوع تعرفة الكهرباء.
وفي هذا المجال تم رصد 180 مليون دينار في مشروع الموازنة العامة كتعويض نقدي للفئات المستحقة بموجب التزام الحكومة حول هذا الموضوع، وبطبيعة الحال، اذا كانت اسعار النفط دون 100 دولار للبرميل للثلاثة اشهر السابقة فسيتم الافراج عن 60 مليون دينار للاستخدامات الطارئة بتاريخ 30 نيسان وسيتكرر هذا الاجراء بتاريخ 30 آب و 31 كانون الاول، وبذلك نكون قد حافظنا على حقوق المستحقين للدعم في حال ارتفعت اسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل.
وفيما يتعلق بتوصية اللجنة بربط مخرجات الرؤية العشرية، الاردن 2025 بالموازنات القادمة، ارجو ان اوضح ان وثيقة رؤية الاردن 2025 قد شارفت على الانجاز، وتمثل هذه الرؤية اطلالة على المستقبل مع مراعاة المتغيرات بقدر الامكان وذلك من خلال تقسيم الرؤية الى ثلاث مراحل بحيث يتم تنفيذ المرحلتين الاولى والثانية على ثلاث سنوات لكل منهما، اما المرحلة الاخيرة فتنفذ خلال اربع سنوات، وسيتم ربط مخرجات رؤية الاردن 2025 والبرامج التنفيذية المنبثقة عنها مع الموازنة العامة السنوية، حيث سيتم اخذ ذلك بعين الاعتبار عند اعداد الموازنة وفقا للأولويات الوطنية والموارد المالية المتاحة في حينه، وقد باشرت وزارة المالية وبناء على تكليف من مجلس الوزراء الموقر باعداد برنامج تنفيذي للاصلاح المالي يغطي المرحلة الاولى من هذه الرؤية وتتمثل محاوره في: تفعيل حصيلة الايرادات المحلية، ترشيد و ضبط الانفاق العام، تعزيز مساهمة الحكومة في الانفاق الرأسمالي، ضبط عجز الموازنة وتحسين ادارة الدين العام اضافة الى تعزيز الرقابة المالية وزيادة الشفافية والافصاح المالي والحاكمية الرشيدة بشكل عام وكافة هذه المواضيع وردت في كلمات السادة النواب المحترمين.
سعادة الرئيس ،، حضرات السادة المحترمين
اوصت اللجنة المالية في تقريرها بالاهتمام بنوع الانفاق الرأسمالي وليس بحجمه، بحيث ينعكس على القطاعات المحفزه للنمو الاقتصادي والمشغلة للأيدي العاملة، وضمن هذا الاطار، يمكن التأكيد على ان الحكومة قد حرصت على التركيز على المشاريع التنموية المنتجة والمولدة للدخل والموفرة لفرص العمل للمواطنين وخاصة في قطاعات ذات الاولوية، حيث استحوذت قطاعات التنمية المحلية والطاقة والتعليم والطرق والصحة و»الامن والدفاع» والمياه والنقل على ما نسبته 82 بالمائة من اجمالي النفقات الرأسمالية لعام 2015، هذا بالاضافة الى مراعاة البعد الجغرافي في توزيع هذه المشاريع لتشمل سائر محافظات المملكة.
سعادة الرئيس ،، حضرات النواب المحترمين
ولإيمان الحكومة بأهمية تعزيز النمو الاقتصادي في تحسين مستوى معيشة المواطن الاردني سواء من حيث زيادة تشغيل العمالة او من حيث تخفيف حدة الفقر والبطالة وعلى الرغم من تثبيت اجمالي النفقات الحكومية ضمن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2015 ليكون بنفس مستوى موازنة عام 2014 ، الا انه تم الابقاء على رصد مخصصات مالية للمشاريع الرأسمالية ممول جزء كبير منها من المنحة الخليجية وقد تم رصد مخصصات للنفقات الرأسمالية ضمن مشروعي قانون الموازنة العامة وقانون موازنات الوحدات المستقلة بقيمة حوالي 1875 مليون دينار منها حوالي 1175 مليون دينار ضمن قانون الموازنة العامة وحوالي 700 مليون دينار ضمن موازنة الوحدات المستقلة.
وبخصوص توصية اللجنة المالية بالاهتمام بموضوع تنمية المحافظات، فان الحكومة احرص على توسيع مشاركة المجتمعات المحلية في تحديد الاحتياجات والاولويات التنموية للمحافظات، وقد قامت الحكومة برصد المخصصات المالية اللازمة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2015 لكل من صندوق تنمية المحافظات وبرنامج البنية التحتية للمحافظات الممول من المنحة الخليجية وذلك بهدف التوزيع العادل لمنافع التنمية على كافة مناطق المملكة.
وفيما يخص توصية اللجنة المالية بالغاء ودمج ما تبقى من هيئات او وحدات حكومية مستقلة ذات مهام متشابهة، فيمكن التأكيد على ان الحكومة ستواصل العمل في عام 2015 على استكمال تنفيذ برنامج اعادة هيكلة الجهاز الحكومي الهادف الى رفع مستوى الاداء الحكومي وترشيد الانفاق من خلال الغاء ودمج المؤسسات والهيئات المتشابهة في المهام في جهة واحدة.
وبخصوص مستوى الانفاق المتنامي للمعالجات الطبية لغير المؤمنين صحيا، فقد قامت الحكومة بتشيكل لجنة متخصصة من الجهات المعنية لاعادة النظر في اسس التعامل مع طلبات المعالجات الطبية ودراسة كافة الخيارات الممكنة لفئة غير المؤمنين صحيا والحد من تنامي الانفاق للمعالجات الطبية، كما تعكف الحكومة على دراسة موضوع التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين من كافة جوانبه من حيث الشمول والكلفة والتمويل ونوع الخدمة.
سعادة الرئيس ، ، حضرات النواب المحترمين
اثار العديد من السادة النواب المحترمين موضوع ارتفاع حجم المديونية على الدولة وابدوا خوفهم من هذا الموضوع، ونحن نشاركهم في ايلاء هذا الموضوع الاهمية القصوى وقد راعت الحكومة اهمية ان تصب الاصلاحات المالية والاقتصادية في مجملها في ضبط نمو رصيد هذه المديونية، مؤكدا ان الاجراءات الحكومية التي اتخذت منذ بداية برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي بما فيها الاجراءات المتخذة خلال العام الماضي 2014، والمتمثلة في اجراءات ضبط عجز الموازنة وزيادة فاعلية ادارة الدين العام لتخفيض كلف الاقتراض الخارجي والداخلي والاستغلال الامثل للاثار المترتبة على انخفاض اسعار النفط وتغير اسعار صرف بعض العملات الاجنبية اضافة الى انخفاض اسعار الفوائد نتيجة لقرارات البنك المركزي، حصيلة كل ذلك ادى الى ضبط رصيد المديونية خلال عام 2014 ، حيث تشير احدث البيانات الى بلوغ صافي رصيد الدين العام في نهاية عام 2014 حوالي 20.5 مليار دينار اي بنسبة تبلغ حوالي 80.5 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وهي نسبة مقاربة لرصيد الدين العام الذي وصل نهاية عام 2013 ، الامر الذي يشير الى ان السياسات المالية والنقدية قد ساهمت بشكل كبير في ضبط زيادة رصيد الدين العام بنسبة مقاربة لنمو الناتج المحلي الاجمالي. سعادة الرئيس ،، حضرات النواب المحترمين
لقد تقدمنا بموازنة جانب الانفاق منها تم تثبته على مستوى الانفاق لعام 2014 باستثناء الزيادات السنوية للرواتب على الرغم من توقعاتنا بنمو اجمالي الناتج المحلي لعام 2015 بالأسعار الجارية بحوالي 7.7 يعني عمليا الانفاق خفض بنمو 7.7 و اي تخفيضات اضافية قد تعيد فتح باب اصدار ملاحق موازنة خلال العام بعد ان تم التخلص من هذه الظاهرة في زمن حكومات الدكتور عبدالله النسور.
سعادة الرئيس ،،، حضرات النواب المحترمين
ان التطورات الايجابية المتمثلة بانخفاض اسعار النفط اذا استمرت يجب ان تكون حافزا للمضي بثبات في تنفيذ برامج الاصلاح الوطني وليس العكس، وكما ذكرنا في خطاب الموازنة خلال شهر تشرين الثاني من العام الماضي لا يجوز تحت اي مسمى ان نعود الى المربع الاول، فالثبات في جهود الاصلاح هي التي ادت الى رفع التقييم الائتماني للمملكة من سالب مستقر والى ايجابي اذا استمرت جهود الاصلاح كما ذكر تقرير ستاندرد اند بورز.
والختام ارجو ان اؤكد على ان الارآء والافكار والتوصيات القيمة الواردة في تقرير اللجنة المالية الكريمة ستكون محط عناية واهتمام الحكومة لتنفيذ ما أمكن منها، والعديد من المقترحات الصائبة التي ابديت خلال النقاش في اليومين الماضيين هي قيد التنفيذ على ارض الواقع كمشروع قانون الزكاة وهناك استراتيجية امام مجلس الوزراء لمعالجة موضوع نقص الائمة في المساجد واستراتيجية النقل العام بما في ذلك مشروع GPS، كما تم الغاء رسوم المغادرة في مطار العقبة لمدة 3 سنوات علما بأنه يتم سنويا توزيع توصيات اللجنة الى جميع الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية المعنية لتزويد دائرة الموازنة العامة بالاجراءات المتخذة لتنفيذ هذه التوصيات والتي بدورها تقوم باعداد تقرير حول ما تم اتخاذه من اجراءات وتدابير تجاه هذه التوصيات من قبل الجهات المعنية بالتنفيذ ويتم تزويد مجلس النواب الموقر واللجنة المالية بنسخة من هذا التقرير. ولا شك بأن المصداقية التي اكتسبتها الادارة الاردنية في تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والسياسي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني ستكون الاساس في الحفاظ على ثقة المستثمرين وعلى بيئة الاعمال الجاذبة للاستثمار.

النواب يطالبون بدعم خليجي ودولي للمملكة لمواجهة التحديات

 

وتالياً كلمات النواب 

خوري:اعظم عظماء الوطن هم الشهداء

كان اول المتحدثين في جلسة امس الصباحية النائب طارق خوري حيث قال «من يحب وطنه لاينسى عظماء وطنه واعظم عظماء الوطن هم الشهداء الذين قدموا اغلى ما يملكون ليبقى الوطن وابناء الوطن، ومن يحب وطنه سيحمي ذكرى الشهداء العظماء برمش عينه وبخفقات قلبه ولن يسمح للزمن ولعبة الزمن ان تغيب اسم الشهيد او بطولاته او تضحيته» .
وأضاف خوري «عصابة داعش الإرهابية وجبهة النصرة تيار واحد لكنهما يختلفان على القيادة»، مشيرا إلى ان «جبهة النصرة التي يعالج جرحاها نتنياهو يؤكد لنا ان اهمية جبهة النصرة عند عدونا كاهمية جنوده تماما».
وقال «علينا الانتباه لخطبة الجمعة وخطباء الجمعة فالمراهق يعتبر خطيب الجامع مثلا وقدوة، وفي هذا الوقت الذي نرى فيه تشويها للدين من قبل تجار الدين يكون علينا اختيار خطباء الجمعة بدقة متناهية، بل اكاد اجزم ان حسن اختيارهم هو امانة في اعناقنا لبناء جيل على الدين الصحيح» .
وأضاف انه عندما قيل الدين لله والوطن للجميع لم يكن المعنى ان نكون كفارا بل على العكس ولكن الا نفضل الدين على الوطن فالدين بيني وبين خالقي لكن الوطن بيننا جميعا ولنا جميعا ومن يؤمن بالاردن اولا هو يؤمن بان الوطن لا تقوده طائفة او دين بل يقود الوطن اشخاص مؤمنون بعلمهم واتقياء باخلاصهم لعملهم .

البطاينة:ملاحقة الفاسدين واسترجاع الأموال

وقال النائب سليم البطاينة ان الحكومة بدأت تتحسس الجرح وتضع يدها عليه وهذا ملاحظ من خلال بنود الموازنة لعام 2015، فقد ابتعدت هذه الموازنة قدر ما يمكن عن وصفات صندوق النقد الدولي، والجميع يدرك خطورة هذه الخطوة وعملت ايضا على تثبيت الإنفاق عند حدوده، وللحقيقة يوجد في هذا الموضوع بصمات واضحة لرئيس الحكومة.
وقال لكن اسوأ ما جاء بالموازنة هو خطاب وزير المالية الرجل النظيف والمحترم، فأمامكم وتحت هذه القبة «عندما قال لقد اوقفتنا التعيينات عندما سمعته خيل لي بأننا بإحدى الدول الاسكندنافية فهل يعرف الوزير ظروف الاردنيين بالريف والبادية والمخيمات وكيف يعيشون، وهل تعرف الجوع والفقر الذي وصل له المواطن، وهل تعرف حجم البطالة بين ابنائنا».
وقال لقد كنا نتمنى ان نسمع من وزير المالية ان الحكومة بصدد ملاحقة الفاسدين واسترجاع الاموال منهم او تقديمهم للقضاء لترجع تلك الاموال المنهوبة الى الخزينة، وكنا بانتظار سماع شيء يفرح هذا الشعب الطيب بأن الحكومة في طريقها الى استعادة الفوسفات او شركات الكهرباء والتي بيعت بسعر بخس ولا ندري لمن ذهبت، وان نسمع ان حجم البطالة في طريقها الى النقصان، وان جيوب الفقر ستنتهي، وان هنالك مشاريع انتاجية بعام 2015 ستقوم بتشغيل الاردنيين العاطلين عن العمل.

الكوز: ملف الفقر بحاجة إلى حل

اما النائب رائد الكوز فقال ان ملف الفقر بات ملفا كبيرا بحاجة الى حل جذري باعتباره سببا للتفكك الاجتماعي والامراض والفساد الاخلاقي وتفشي الجريمة، مشيرا الى منطقة الوحدات التي تعاني من اوضاع اقتصادية صعبة وغياب للتنمية فالمطالب المدرجة لم تنفذ حتى اللحظة فالامثلة كثيرة ولماذا يذهب ابناء عمان الى الدراسة في المحافظات رغم اننا نجد جامعات كثيرة تملا كل عاصمة عربية باستثناء العاصمة عمان وتحديدا عمان الشرقية التي لايوجد بها اي جامعة رغم ان بناء جامعة في هذه المنطقة بخفض الكلفة على الطالب والاسر.
وطالب ان تاخذ العاصمة عمان حصتها من تنمية المحافظات حيث انها تفتقر الى المراكز الصحية والمستشفيات والمدارس وتغولت على حصتها الكثير من المحافظات .
كما طالب الحكومة بالعمل على بناء جامعة في شرق عمان وبناء مدارس تتماشى مع الازدياد السكاني وبناء مستشفى رديف بمستشفى البشير الذي لم يعد يستوعب اهالي المنطقة وبناء محكمة بديلة عن البناء المستاجر، اضافة الى محكمة شرعية واقامة مبنى جديد للاحوال المدنية في دائرته الانتخابية.

العودات: بلدنا يخوض حرباً ضد الارهاب

وقال النائب عبد المنعم العودات ان مجرد نظرة سريعة على مشروع الموازنة العامة تكفي لكي ندرك الوضع الماساوي الذي هو عليها سواء فيما يتعلق بالعجز او كلفة الدين العام التي بلغت 85 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، وفي ذلك مخالفة خطيرة لقانون الدين فضلا عن الطريقة التي تم اعتمادها بالنسبة للنفقات الجارية بحجة ضبط الانفاق بما سيؤثر حتما على نوعية الخدمات او بالنسبة للنفقات الراسمالية التي اغفلت دور الموازنة في تحريك عجلة الاقتصاد فجعلتها تدور في مكانها وسط حالة من التشوه والانكماش .
وأضاف «ان عجزنا الحقيقي يكمن في طريقتنا في تناول القضايا الرئيسية فقد اصبح نهج الحكومات في التعامل مع مشاريع الموازنات العامة قائما على فكرة الامر الواقع، هذا ما لدينا وهذا اقصى ما نستطيع وما علينا الا ان نتحمل نواب الشعب حتى ينتهوا من مداخلاتهم ثم نقر الموازنة بكل ما لها وعليها» .
وقال ان بلدنا يخوض حربا حقيقية وخطيرة ضد الارهاب وسط حالة غير مسبوقة من التداخلات الاقليمية والدولية فنحن لسنا امام جماعات ارهابية يمكن القضاء عليها بالامكانات العسكرية والامنية وحسب اننا امام خطر يتهدد امن واستقرار دول تفقد سيادتها على اراضيها وينفرط عقد وحدة شعوبها الوطنية ومساحات محتلة من قبل ارهابيين يتدفق عليهم السلاح والمال من اجل تقسيم المنطقة الى دويلات متناحرة الى ما لا نهاية فاي اقليم يحيط بنا وما هي خطتنا كي نصون بلدنا وكي نقوم بدورنا القومي تجاه امتنا وما هي كلفة ذلك علينا فنحن امام اسئلة لابد من الاجابة عليها وشعبنا يعيش تفاصيل محيطه العربي ويدرك المخاطر الناجمة عنه ولذلك هو يتحمل قدر استطاعته تبعات هذا الوضع وخاصة كلفة اقامة اخوانه اللاجئين السوريين على ارضه بكل ما يترتب على ذلك من مشاكل نعرفها جميعا الى جانب ما يتحمله من تكاليف الحياة اليومية فضلا عن البطالة والفقر وسوء الاحوال المعيشية .

البدري: مساندة مشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة

من جانبه قال النائب محمد البدري كان هناك تشريع قانون اوجد منطقة اقتصادية خاصة بهدف جذب الاستثمارات اليها ، مؤكدا ضرورة مساندة المشروع والتضحية من اجل إنجاحه.
وانتقد البدري «ضياع الفكرة بين صلاحية سلطة منطقة العقبة الاقتصادية وصلاحية رئاسة الوزراء على مبدأ (وين صلاحيتك)، فسلطة العقبة تسعى لأن تكون المثل والنموذج، تقترب وتبتعد بمقدار قدرة رئيسها، وفي الحالتين فالأمر الاكيد عدم وجود المؤسسية، فالقرار للفرد وليس للقانون، والخطة والعمل للفزعة وليس للتقييم والمراقبة، ومن يدفع الثمن سوانا.

عويس: موازنة الدولة كانت سرداً تقليدياً

بدوره قال النائب سمير عويس اننا امام مشهد اقتصادي عالمي وعربي صعب وتحديات تدعونا لان نكون جاهزين موحدين مؤهلين وان تكون كل مقدراتنا لتحقيق الاعتماد على الذات بدأت بالوضع السياسي لانه في بلادنا ومنذ بداية القرن الماضي المحدد الرئيسي لاقتصاد المنطقة والدول وحتى الافراد ولهذا اقول دائما ان الارادة السياسية للدول هي المفتاح الرئيسي لكل تقدم وتخلف وهذا يشمل اصلاح الاقتصاد الاردني.
وأضاف انه وبعد ان قام مجلس النواب بالانتهاء من التشريعات الاقتصادية وقوانين الاستثمار وضريبة الدخل ودمج بعض الوحدات الحكومية ارى ان موازنة الدولة كانت سردا تقليديا للارقام دون محاولة حقيقية لتوجيه الاقتصاد الوطني ليكون اقتصادا انتاجيا تراكميا، واعتمدت في كل شيء على الجباية والمساعدات وعدم النظر الى تحقيق المشاريع الانتاجية المشغلة للعمالة الوطنية .
وقال ان تحصين الجهات الرقابية من ديوان المحاسبة والمواصفات والمقاييس ومؤسسة الغذاء والدواء وغيرها ومنع ايا كان من التدخل بشؤونها تستحق ان نوجه لها الشكر باعتبارها حاجزا وطنيا امام اي فساد ومفسدين وانني ارى في الموازنة ادارة للمال والارقام محاسبيا وليس ادارة للاقتصاد الوطني وايجاد الحلول الحقيقية لازمتي الفقر والبطالة.

العجارمة: عجز قياسي في الموازنة

وقال النائب عدنان العجارمة انه وقبل عامين وعندما بدأنا والحكومة ذاتها لمناقشة موازنة 2013 قدمت هذه الحكومة وصفتها العلاجية لحل مشاكل الاقتصاد الاردني، لقد حددت الحكومة في خطتها وحسب طلبها آنذاك ان المرحلة هي علاجية مؤقتة، وان الخير والمنفعة سيتمتع به الجميع بعد اعادة هيكلة اقتصاد الدولة، لقد كانت وعود الحكومة مبنية على تصور واضح وطلبت المساعدة لتطبيق عدة برامج اقتصادية اسستها بالتعاون مع خبراء البنك الدولي وقد توافق المجلس مع خطة الحكومة ومنحها الثقة المطلوبة.
واضاف، الآن وبعد مرور عامين اين نحن من تلك الوعود، وأين وصلت الأزمة وما هي النتيجة؟.. ان الأزمة ما زالت تراوح مكانها لا بل تفاقمت، والنتيجة هي التي نراها بأم اعيننا وهي نفسها التي نراها منذ اعوام عديدة، والقصة تعيد نفسها حيث ان اوضاع الاردنيين ازدادت معها مشاكلهم خاصة في العامين الأخيرين.
واشار الى عجز قياسي في موازنة الدولة بأرقام قياسية غير مسبوقة، ومديونية عامة على الدولة والمواطنين والمجتمع نفسه، وارتفاع لأسعار السلع والخدمات هي الاعلى بالمنطقة، ومعدلات بطالة مرتفعة جدا، وعمل يعاني من فوضى عارمة، ومعدلات اجر للعاملين منخفض جدا، ومستوى معيشي لغالبية المواطنين من سيئ الى اسوأ، ونستمع الى شكاوى المواطنين اينما حللنا. واكد أننا ندور في حلقة مفرغة وكل ذلك يؤدي الى تعميق ازمتنا السياسية واستعصاء عملية التحول الديمقراطي والتي كنا قد ظننا اننا بدأناها قبل الجميع في منطقتنا.

مسلماني: تخفيض رسوم دخوليات المواقع السياحية

وتحدث النائب امجد المسلماني حول قطاع السياحة وسبل النهوض به مشيرا الى عدد من الحلول منها الغاء الضرائب والذي يعتبر عاملا مشجعا للطيران منخفض التكاليف والطيران العارض للقدوم الى المملكة، والذي سيرفع نسبة الإشغال من 37 بالمئة – 70بالمئة ما يحقق دخلا مباشرا للحكومة على شكل ضريبة مبيعات ودخوليات مواقع سياحية وضريبة دخل تتجاوز 38 مليون، دينار أي بمعدل 54 مليون دولار بين مطار ماركا ومطار العقبة.
ومن الحلول ايضا تخفيض رسوم دخوليات المواقع السياحية لمدة سنة كاملة نتيجة للأوضاع السياحية في المنطقة وتراجع الوفود السياحية الى درجة كبيرة، مشيرا الى ان كل دينار يتم صرفه كتسويق للسياحة يقابله مردود بنسبة 200 بالمئة كدخل سياحي.
وقال ان توفير فرص العمل لمواطن الاردني يجب ان يكون لها الاهتمام الخاص، فمشكلة العمالة الاردنية هي اننا نعاني من توجه شبابنا ورغبتهم للعمل في مؤسسات الدولة والوظائف الحكومية لإحساسهم بالاستقرار، ولذلك يجب ان نغير هذا المفهوم من خلال توعية المواطنين بوسائل الاعلام أن العمل في القطاع الخاص هو نفس العمل في الدولة والحكومة لأنه يدخل في الضمان الاجتماعي والتدريب. وقال يعاني معظم المواطنين من صعوبة التنقل وعدم توفر وسائل النقل الرخيصة في السعر ما يجعلهم يتنقلون في «التكاسي» وضياع رواتبهم على المواصلات، وهذا يشكل عائقا كبيرا وسببا رئيسيا للعزوف عن العمل.

الزبن: إعادة خدمة العلم

وطالب النائب سليمان الزبن بإعادة خدمة العلم والموافقة على اعفاء رتبة نقيب من جمرك السيارة وإعطاء المحاربين القدماء حقوقهم ومراجعتها، ودعم القوات المسلحة ماديا ومعنويا وزيادة رواتبهم.
كما طالب بإنشاء مراكز شبابية في كل من العامرية وارينبة ورجم الشامي وام الوليد وام قصير والحلابات وجلول، ومراكز تدريب مهني في كل من الموقر والجيزة والحلابات، وصيانة المدارس في لواء الجيزة والموقر وام الرصاص وايلاء مدارس ارينبة ذكورا واناثا اهمية خاصة لأنها تحتاج للصيانة، مشيرا الى ضرورة النظر بالحالة السياحية لمنطقة ام الرصاص لأهميتها.

الأقطش: ما قدمه الأردن من تضحيات لا ينكره إلا جاحد

وقال النائب عبدالمجيد الاقطش ان ما قدمه الاردن من تضحيات عبر التاريخ من شهداء على اسوار القدس وربوع فلسطين لا ينكره الا جاحد، وقد سئلت عن البطل الشهيد معاذ الكساسبة فأجبت بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من «يموت المبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد «رواه ابو داوود .
وقال ان ما يقدمه الاردن من مساعدات على ارض الواقع للأشقاء في فلسطين والمسجد الاقصى خاصة وغزة هاشم عامة من مساعدات عينية ومستشفيات ميدانية لدليل واضح على صدق النوايا وثبات المواقف ومدى تأثير ذلك على الموازنة في كل عام.
وقال ان من عدم اسباب التطور الاجتماعي والاقتصادي هي البطالة التي يعاني منها الشباب، فلماذا لا تفتح لهم مراكز خدمة العلم وبذلك نحقق هدفين في آن واحد هما خدمة الوطن وتنمية الشباب بما هو نافع لهم ويصب في زيادة الدخل الوطني.

الدغمي والسردية : كيف وصلت المديونية إلى 30 ملياراً

وقال النائب عبدالكريم الدعمي ان هذه الكلمة باسم الزميلة ميسر السردية واسمي شخصيا فلا علم لنا بالحسابات ولا بالأرقام حتى ندخل في مناقشة عقيمة لمشروع قانون الموازنة العامة للدولة والتي ستمر حتما باي طريقة كانت غير انها فرصة للنائب ان يتعرض الى ما يستطيع التعرض له في الوقت المحدد له اصلا لعل ما يثيره من امور تجد آذانا صاغية لدى بعض المسؤولين الذين ما زال لديهم ضمير في غياب الضمير.
وقال ان المديونية كانت 5ر10 مليار فقط بداية 2011 وسؤالي كيف وصلت الى حوالي 30
مليارا في غضون هذه السنوات الثلاث والرئيس يعلن يوميا انه هو الذي حمى الاقتصاد الاردني من الانهيار وهو يعلم علم اليقين وربما اكثر من الجميع بهذه الارقام وصحتها وبالرغم من الغلاء الفاحش والرفع المستمر للأسعار والاعتماد على جيوب المواطنين والجباية الجائرة الا ان المديونية ازدادت ولم تنقص وكذا العجز هل هذا هو التصحيح الاقتصادي نناقش موازنات الدوائر المستقلة وهناك دوائر ومؤسسات اصبحت امبراطوريات لأشخاص اثروا من ورائها ثراء فاحشا وهذا ليس من عندي بل من اورق ديوان المحاسبة العتيد.
وقال صوت هذا المجلس بضرورة طرد السفير الاسرائيلي واشترط واعطى الحكومة مهلة اذا لم تطرده سنحجب الثقة، ولم تطرده وفشلنا في حجب الثقة وقيل في حينها من بعضنا ومن غيرنا اننا كبرنا حجرنا وان الحكومة لا تستطيع طرد السفير معذورة.
لكن اتفاقية الغاز مع دولة الكيان الصهيوني الغاضب صوتنا ايضا في هذا المجلس على عدم تمريرها وقلنا اذا الحكومة مررتها سنحجب الثقة وصوتنا على عدم رفع الكهرباء رغم ان اللجنة المالية بالاشتراك مع لجنة الطاقة وانا احترم توصياتها الا ان المجلس لم يقبل هذا التنسيب وصوت على عدم زيادة الكهرباء وبالرغم من ذلك زادت الحكومة الكهرباء (7،5%) وتجاهلت هذا المجلس وانا لا اريد ان نحجب الثقة عنها على الاقل الموازنة لا نردها .

الرياطي : فقد الثقة بمشروع العقبة الاقتصادية

النائب تمام الرياطي قالت: ان العقبة التي طالما كانت ثغر الاردن الباسم ما عادت باسمة كما اراد لها الملك ان تكون والسبب بكل بساطة تخبط في السياسات الحكومية واهمال الحكومة لمتابعة ومراقبة اوضاعها وقد اوجد هذا الظرف فجوة بين طموحات ابناء العقبة وواقعهم ادت به الى فقد ثقتهم بمشروع مفوضية منطقة العقبة الاقتصادية جملة وتفصيلا.
وقالت لقد تم افتتاح المبنى الجديد لمستشفى الامير هاشم العسكري في العقبة الا ان الموقع القديم للمستشفى يستخدم حاليا كسكن للعاملين بالمستشفى الجديد وكان الاجدى بالحكومة ان تسرع لترميم وصيانة مستشفى حكومي بالمكان وان يتم بناء السكن جوار المبنى الجديد لهاشم والامر لا يتطلب سوى مبادرة حكومية تجمع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية ليتم تفويض الموقع للصحة وسلطة المفوضية ابدت استعدادها التام للتكفل بكافة التكاليف المطلوبة لهذا المشروع الذي لا يخدم ابناء العقبة وحدهم بل كل زوارها من ابناء الوطن كافة .
وقالت اود ان اسلط الضوء عل بمعاناة ابناء العقبة بالحصول على بعض الخدمات ومن بينها مشقتهم بالحصول على الاعفاءات العلاجية من الحكومة وذلك بسبب بعد المسافات ومشقة السفر بين العقبة وعمان لذا فان الحكومة مطالبة بالإسراع فورا لفتح وحدة او مكتب للمعالجات تابع لمستشفى الامير هاشم العسكري لخدمة ابناء العقبة وتوفير المشقة عليهم بمتابعة معاملاتهم في هذا المجال والتسهيل عليهم من عناء السفر مرات ومرات من والى عمان .

حداد يعرض لاحتياجات عجلون

قال النائب رضا حداد «اجد لزاما علي ان انوه بان محافظة عجلون ما زالت تخلو من اي مشاريع انتاجية او استثمارية وحتى بعد ان اوعز جلالة الملك بان تكون عجلون منطقة تنموية فما زال الموضوع ومنذ سنوات بين اخذ ورد ولم تقم هذه الحكومة الموقرة كما هو الحال الحكومات السابقة بما تستحقه وتحتاجه محافظة عجلون من الرعاية والاهتمام واقامة البنية التحتية اللازمة لجذب المشاريع الاستثمارية مما فاق من مشكلات المحافظة الاقتصادية والاجتماعية فاتسعت فيها جيوب الفقر وازدادت البطالة بين ابنائها زيادة كبيرة لا تخفى على احد.
وطالب بفصل مدينة عجلون كبلدية مستقلة لما لها من صبغة خاصة وما بمكنها من التركيز بشكل اكبر على جمال المدينة وخدمة ابنائها وزائريها . وزيادة المخصصات للطرق الزراعية والتي تمثل شريان الحياة لأهالي المحافظة الزراعية . انشاء مركز صحي شامل على مثلث الوهادنة / حلاوة / الهاشمية . وزيادة مخصصات الابنية المدرسية حيث تعاني المحافظة من الابنية المدرسية المستأجرة التي لا تفي بمتطلبات العملية التربوية والعناية بالعملية التربوية وخاصة المعلمين ،وزيادة مخصصات التنمية الاجتماعية للمحافظة ذلك ولاتساع جيوب الفقر فيها، الاسراع في انجاز اقليم عجلون السياحي . وزيادة الاهتمام بالآثار والاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية التي تزخر بها المحافظة والاهتمام بتسويقها سياحيا . كما طالب بجذب الاستثمارات السياحية في سياحة الاصطياف بشكل خاص الفنادق والشاليهات والمنتزهات وغيرها . وبالعمل عل باستملاك قطعة ارض لبناء مركز صحي يخدم عشرة الاف نسمة مستأجر ومكون من خمس غرف في بلدة حلاوة لتلقي متطلبات الحياة الصحية ولو بسيطة ،والتزام الحكومة بإعادة صرف الدعم النقدي للمحروقات للمستحقين.

العلاقمة : تعويض المزارعين نتيجة الأضرار

وطالب النائب محمد العلاقمة بإعادة فتح التعينات التي اوقفت منذ سنتين واكثر للمساهمة في حل البطالة والعمل بالسرعة على تعويض المزارعين في الاغوار نتيجة الاضرار التي حلت بهم ومزارعهم جراء موجة الصقيع الاخيرة وزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين متقاعدين وعاملين وكذلك الضمان الاجتماعي متقاعدين وعاملين . والعمل على كبح الارتفاع الجنوني في اسعار المواد الاساسية وذلك بالتوازي مع تدني وتهاوي اسعار البترول .
وطالب بإنشاء صالة رياضية متعددة الاغراض في لواء دير علا اسوة بالمناطق الاخرى في المملكة والعمل على انجاز الإرادة الملكية التي امر بها سيد البلاد منذ عام 2008 بخصوص اعادة انشاء وترميم المنازل في منطقة الملاحة والطوال الشمالي وفي لواء دير علا وكذل اصلاح الطرق الزراعية .

الزيود : سياسات حكومية تقشفية

وقال النائب وصفي الزيود «نحن نعرف حق المعرفة ان الموازنة تجسد الاقتصاد الوطني عبر القرارات التي ستتخذها الحكومة لتنفيذ السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية والتي بالتأكيد ستزيد من القيم الاجتماعية وتدعم الانشط الاقتصادية كافة تنفيذا للمادة 7 من قانون تنظيم الموازنة العامة للعام 1962 التي تنص : على ان الموازنة العامة في الاردن « بأنها المنهاج المفصل لحكومة المملكة الاردنية الهاشمية من الناحية المالية تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة لسنة مالية معينة «. وقال انه لا يسعني الا ان اشير الى الخطوة الجريئة التي قامت بها الحكومة لسياسات التقشف المختلفة في تقليص الانفاق العام عن طريق دمج الوحدات الحكومية المتشابهة او الغاء بعض الوحدات غير الانتاجية.
الغاء مؤسسة تشجيع الاستثمار وهيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة ودمجها في هيئة واحدة هي « هيئة الاستثمار» .
الغاء هيئة تنظيم الكهرباء وهيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي ودمجها في هيئة واحدة هي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن. الغاء سلطة المصادر الطبيعية ودمجها في وزارة الطاقة والثروة المعدنية .
الغاء دائرة المطبوعات والنشر وهيئة الاعلام والمسموع ودمجها في هيئة الاعلام .
الغاء هيئة التأمين ودمجها في « وزارة الصناعة والتجارة والتموين « الغاء الهيئة التنفيذية للتخاصية ودمجها في وزارة المالية .
وقال هذه الخطوة الجريئة ممتازة وكان من المفروض ان تقدم عليها الحكومات السابقة لان هذا الاندماج يقلص بشلك كبير الانفاق العام كما انه يساعد في تحسين اداء هذه الانشطة اذا حسن استثمار بشكل علمي ومدروس على ان لا يكون اجراء شكليا فقط .

كريشان : زيادة الرواتب

وطالب النائب عوض كريشان بزيادة رواتب المدنيين والعسكريين العاملين والمتقاعدين والعمل على تثبيت عمال البلديات . وبخصوص مدينة معان فقد طالب بناء مستشفى عسكري لمحافظة معان وتفويض اراضي معان للمواطنين فيها ومد خط انبوب فرعي من الخط الرئيسي لمياه الديسي لتزويد مدينة معان من مياه الديسي . وطالب بالتأمين الصحي الشامل لكافة المواطنين والعمل على حل مشكلتي الفقر والبطالة .

نضال الحياري: نخشى الفقر

وقال النائب نضال الحياري « لقد اثبت وطننا العزيز انه يقف صفا واحدا لا ترمش له عين ولا يخاف له قلب، ولقد اثبتنا للعالم بأكمله اننا نسير صفا واحدا خلف قيادتنا الهاشمية الحكيمة فكم كنت شامخا يا جلالة الملك فزدتنا شموخا وكم كنت اسدا فأصبحنا اسودا وكم كنت غاضبا من هؤلاء الجبناء فازدننا غضبا نعم سننتصر عليهم في اوكارهم وسنقضي عليهم وسنلقنهم درسا لن ينسوه ليعرفوا من هو الاردن الذي لا ينحني الا لله سبحانه الذي يشهد له التاريخ ببطولاته وانجازاته.
واضاف «اقسى اللحظات ان يشتكي مواطننا الاردني بصمت ولكن يجب ان نحترم صمت مواطننا الاردني الذي يحترم مؤسساته ودولته ولكن بالمقابل على الحكومة ان تقدر دور هذا المواطن الذي يعاني الكثير من اجل تامين لقمة عيش ابنائه.
لقد عاش مواطننا الاردني خلال السنوات الماضية الوعود التي قطعتها الحكومات المتعاقبة ومن ضمنها الحكومة الحالية لتحسين مستوى معيشة المواطن الاردني وتحسين مستوى دخله وكلها كانت اوهاما عاشها مواطننا لحظة بلحظة وسؤالي هنا هل احسنا التخطيط في زمن الرخاء لنقول اليوم اننا نحسن التخطيط في زمن الشدة .
وبين ان ما نخشاه اليوم هو وصول فقر المواطن الاردني الى حد لا يمكن تحمله مما ينعكس سلبا على كل اركان الدولة الاردنية برمتها.

السعودي : مراجعة اتفاقيات بيع الكهرباء والفوسفات وأمنية

وطالب النائب محمد السعودي بمراجعة اتفاقيات بيع شركات الكهرباء والفوسفات وامنية التي خرجت علينا اللجنة الملكية التي أمر جلالة الملك بتشكيلها برئاسة عمر الرزاز وخبراء عالميين وتوصلت الى أن هذه الاتفاقيات خالفت مبادئ القواعد العامة للقانون وبالتالي بطلانها سهل لو اجتهدت هذه الحكومة .
وطالب بالاسراع باصلاح دعم السلع واصلاح الدعم وليس رفع الدعم بحيث يوجه هذا الدعم الى المواطنين اصحاب الدخل المحدود وليس الى السلعة التي يستفيد منها الوافدون والسياح واصحاب الدخول المرتفعة وهذا سيوفر على الخزينة حوالي ثلاثمائة مليون دينار .
كما طالب بالإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية في الطاقة والامن الغذائي مستغربا كيف لاتنظر الحكومة الى قطاع الطاقة النظيفة ولا تبادر الى مشاركة القطاع الخاص بتوليد الطاقة من الرياح او الشمس وخاصة ان هذه المشاريع تعيد راسمالها خلال خمس سنوات على الحد الاعلى وهذا سيرفد الخزينة بمئات الملايين من الدنانير والعمل حل مشكلة الفقر والبطالة بإعادة نظام خدمة العلم بطريقة لا تكبد الخزينة بل على العكس توفر على الخزينة ويكون استيعاب ابناء الوطن في مؤسسات الدولة المختلفة وتوجيه المكلفين بخدمة العلم للعمل في القوات المسلحة والبلديات والمشاريع الاستراتيجية وزراعة اراضي الخزينة في الاغوار بملايين اشجار النخيل واقامة مصانع للسكر والاعلاف يعمل بها المكلفون بخدم العلم وزراعة اراضي الخزينة في الجبار وانشاء مصانع للأخشاب

الزعبي : نعيش اليوم بمنعطف تاريخي

وقال النائب فواز الزعبي لا اعتقد ان الظرف بسانح لان نهجم على بعضنا وان نفند الاخطاء ونظهر العورات ونتسابق بالطعن فمن السهل ننعت الحكومة بكل ما نشاء من المعاني فالعشر دقائق قادرة على ان نطلق قاموسا بمعاني الشتم واظهار البطولات ونكسب بالهدير كل الشوارع والساحات.
وقال نحن مؤتمنون على هذا الوطن بمثل ما هي الحكومة والسلطات الاخرى واذا كان هناك خطأ او اعوجاج فكلنا معنيون به وكلنا مسؤولون عنه لاننا جميعا شركاء في صنع القرار وقد منحنا الدستور ما نستطيع القيام به لنوقف اي قرار ونصد اي منهج لا يخدم الوطن والمواطن.
وقال اننا نعيش اليوم بمنعطف تاريخي يحدد مسيرة الوطن خاصة ونحن نعيش وسط اتون ملتهب ومؤامرات متواصلة وحسد يقطع الاوصال وتحديات تفرض علينا ان نكون كرجل واحد الكتف بالكتف والساعد بالساعد لا فراغ بيننا ولا وقت لدينا نعمل بجد وبصيرة وبعزيمة الرجال الاوفياء وبوعي كبير يوقينا الوقوع بشرك لعبة الامم اوان نكون جزءا من هذه اللعبة الخطرة التي قد تسيء لنا وتعرقل مسيرتنا وتحطم ثوابتنا وتشوه منجزنا الذي بدى يسمو من على كرتنا الارضية.
لقد كنا وعلى الدوام هدفا لهجوم خصومنا وكنا الصخرة الجلمود امام خصومنا والتي لم تستطيع المؤامرات تمزيقنا فكثرت علينا المحن وتزايدت علينا الاصابع المندهشة وتمنى لنا الحاقدون الحاسدون الهلاك اليوم قبل الباكرة .

الشياب : تخفيف عبء البطالة

وقال النائب حسنى الشياب ان الموازنة لم تتضمن ما يشير الى الآليات الواضحة لتخفيف عبء البطالة وزيادة الطلب المحلي الامر الذي يتطلب مراجعة هيكل الانفاق الحكومي بإعطاء حصة اكبر للإنفاق الرأسمالي واقتصار المشتريات الحكومية على الصناعات المحلية الا في حال عدم توفر المنتج الاردني البديل.
وقال لا تُؤسس الموازنة او تؤطر لمبدأ الاعتماد على الذات ويتضح هذا جليا من انخفاض نسبة تغطية الايرادات المحلية للنفقات الجارية والتي لم تشكل سوى 91 بالمئة والامر الذي يعني ان هناك حوالي 9 بالمئة من المساعدات سوف يتم اقتطاعها لتمويل الانفاق الجاري وهذا يتناقض كلية مع مبدأ الاستقرار المالي الذي من المفترض ان تسعى الموازنة لترسيخه كما ان بقاء الاعتماد على المساعدات وبشكل متزايد يجعل الموازنة عرضة للتقلبات الخارجية ورغبات المانحين . وقال لقد وصلت نسبة الدين للناتج المحلي الاجمالي حوالي 80 بالمئة حتى نهاية ايلول 2014 وفي ظل تحقيق عجز قبل المساعدات بقيمة 1816 مليون دينار ضمن موازنة 2015 فان نسبة الدين للناتج معرض للارتفاع في ظل توقعات اداء النمو الاقتصادي للسنة القادمة .

القطاطشة : الحكومة حائرة في التوقيت

وقال النائب محمد القطاطشة لقد اعطى الله الناس الفقراء والمزارعين واهل الحلال ومن يعرفون الخبز نعمة مباركة وجاءت الثلوج في الجنوب وكل سائر الوطن ناصعة بيضاء لتمدنا السماء بما يكفيهم السؤال من الحكومات وليحضر الوطن وجيشه العربي سامقا في تلك الظروف ، ولتبقى الحكومات حائرة في دار رئاستها فقط من تقديم توقيت الدوام او عدمه .
واما اهلنا في الطفيلة الشماء فهؤلاء لم يعتادوا الذل ولم يبيعوا ما لديهم الا لأجل اكرام ضيفهم وستر وجه الوطن كي لا يكون عالة عليه وهم والى اليوم الاكثر مواجهة لأسئلة البطالة والفقر وغياب التنمية وفرص التقدم وانقطاع الكهرباء وبؤس الطرق .

الشحاحدة : دعم القطاع الزراعي

قال النائب ابراهيم الشحاحده اني انظر لجدية الحكومة في تعاملها مع القطاعات المهمة ذات الاولوية من بوابة تعاملها مع القطاع الزراعي والذي اجد لزاما على حكومتنا دعمه و بإرادة حقيقية تبدأ في دعم موازنة الوزارة اولا وضرورة تفعيل صندوق ادارة المخاطر الزراعية اليوم قبل غد و ايجاد صندوق لدعم مربي الثروة الحيوانية الذين يعانون الامرين و تعويض المزارعين في جميع انحاء المملكة من مربي الثروة الحيوانية والنباتية جراء ما عانوه خلال الموجات الثلجية الماضية.
و قال اننا سنبذل جهدنا في لجنة الزراعة النيابية لاخراج قانون الاتحاد العام للمزارعين و بصورة تعرض باننا ننظر لهذا القطاع بحق و الذي لا اجد قطاعا اخر يمكن ان يكون له دوره في الحد من الفقر و البطالة مثله .
و حول محافظة الطفيلة طالب بتشكيل لجنة حكومية سريعة للوقوف على ما آلت اليه شوارع و المحافظة و احيائها التي اصبحت مقطوعة بسبب انهيار هذه الشوارع و بشكل سريع جدا جدا ، و طالب بانشاء سوق مركزي للخضار و الفواكه في منطقة الجرف و على الخط الصحراوي لخدمة محافظات الجنوب،و انشاء صوامع للحبوب في منطقة الجرف خدمة لمحافظات الجنوب و هذا المشروع كان مدرجا على الخطة و لا ادري لماذا لم يجر تنفيذه .

الرياطي: أين الإصلاحات الحقيقية؟

وطالب النائب محمد الرياطي زملاءه النواب بان لا يردوا على بعضهم بعض وقال ان 90 بالمئة منهم غير راضين عن اداء هذه الحكومة وغير راغبين ببقائها وغير مقتنعين بهذه الموازنة وغير راضين عن ادائهم الرقابي وغير راضين عن وضع الشعب .
وقال ولكن السؤال ماذا فعلنا لهم غير الخدمات الفردية ، اين الاصلاحات الحقيقية التي تقدمنا بها فحقا علينا قبل ان ننتقد غيرنا ان نبدأ محاسبة انفسنا واين دورنا الرقابي في محاسبة الحكومة على تقصيرها اليس معظمنا خلال الايام الثلاثة الماضية في نقاش هذه الموازنة بين عدم رضاه عن هذه الموازنة والان بعد عدة ساعات سيتم التصويت وسنجد الذين ابدوا رفضهم خلال الايام الماضية اصبحوا موافقين عليها اليوم (لماذا) وكيف يتم ذلك ودعا النواب الى عدم الموافقة على الموازنة.

خالد الحياري : لا يمكن السكوت عن المديونية

قال النائب خالد الحياري: لقد وصلت المديونية الى مستوى لا يمكن السكوت عنه وهي على مشارف 90بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
ويكفي ان نقول ان هذه الحكومة هي اكثر الحكومات استدانة في تاريخ المملكة مع انها توغلت في رفع الاسعار وذلك طمعا في تحقيق انجاز لا نجده اليوم الا في احلامها فماذا فعلت الحكومة مقابل هذا الخطر المحدق بمستقبل البلد؟، كل ما تم اتخاذه من اجراءات حكومية تقشفية لا تختلف عن اجراءات اي حكومة سابقة، فلماذا اذا تتشدقون بتاريخ ليس لكم، وبمفاتيح النجاة وهي ليست بجيوبكم، ولماذا تدعون الحرص الزائد وانتم نسخة طبق الاصل بالترهل والتبذير والاسراف، لا بل زدتم عمن سبقكم من الحكومات بأضعاف.
وقال لا اعلم ان كانت هذه الحكومة تعمل لخدمة الشعب، فهي حتى هذه اللحظة كل حديثها عن عدم قدرتها على الاستمرار في الدعم، ولم نلمس طوال العام الماضي حرصها لتوفير ادنى متطلبات الحياة الكريمة لشعبنا، فليس بيدها الا الة حاسبة تحسب كم رغيفاً من الخبز يأكل الاردنيون وكم شوال شعير تأكل ماشيتهم، وكم كلفة الهواء الذي نتنفسه وكأنها شركة تدقيق حسابات وليست حكومة تدير البلاد وقد تناست ان هذا الشعب العظيم قد اقسم على الوقوف صفا واحدا ووقفة رجل واحد حول قيادته الهاشمية في احلك الاوقات وادق الظروف، فلتحسب هذه الحكومة حساب الشعب، ولتحسب دموع الاردنيين ودماءهم الزكية، لا مقدار استهلاكم من الكهرباء والغاز والبنزين، وتقدم لنا موازنة تليق بهذا الشعب.

لقطات

توجه امس وفد نيابي برئاسة النائب خميس عطية الى فلسطين للقيام بزيارة تضامنية مع الشعب الفلسطيني .
ويضم الوفد نجاح العزة ، علي بني عطا ، محمد الحجوج ، مصطفى ياغي .
الوفد النيابي سيقوم بزيارة تضامنية الى عدد من المدن الفلسطينية وزيارة الى القدس والمسجد الاقصى للتضامن مع اهل القدس .
طالب النائب مصطفى شنيكات في بداية الجلسة من الحكومة وقف استيراد « البصل «
رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة رد على احتجاج النائب محمد البدري بعدم وجود عدالة في توزيع السفرات على النواب بالقول « نحن نتصل بكم ونجد البعض انه مقيم خارج البلاد وياتينا زائرا « .
اشادة من النواب بمكرمة جلالة الملك بتوفير تدفئة للمدارس الحكومية .
بارك رئيس مجلس النواب بانتخاب النائب رلى الحروب رئيسة لشبكة البرلمانيات العربيات التي عقدت في القاهرة ،
رئيس مجلس الاعيان الدكتور عبدالرؤوف الروابدة حضر جلسة التصويت على الموازنة العامة .
عدد من الاعيان تابعوا مناقشات الموازنة وخاصة الجلسة الختامية .
الشهيد الطيار البطل معاذ الكساسبة كان حاضرا في كثير من كلمات النواب .
النائب احمد الجالودي ابلغ الصحفيين انه لم يلق كلمة وانما وجه رسالة قصيرة بان علينا التأسيس لمبدأ الكتل والالتزام بالعمل المؤسسي الكتلوي ، وان العمل الجماعي هو الاساس في العمل النيابي .
النائب محمد القطاطشة القى كلمة نواب كتلة حزب الوسط الاسلامي بوصفه رئيسا للكتلة .
قرا النواب والحكومة والحضور الفاتحة على روح الشاب رائد السوريس ووالدته الذين فارقا الحياة بسبب وقوع جدار استنادي عليهما في الطفيلة اثناء العاصفة الثلجية ، قراءة الفاتحة كانت بناء على طلب من النائب ابراهيم الشحاحدة .
طالب رئيس مجلس النواب من النائب محمد الرياطي بمغادرة القاعة بعد اعتراضات واحتجاجات من الرياطي على التصويت على البند المتعلق بالكهرباء ، وقال الطراونة ان الرياطي خالف النظام الداخلي ولا يجوز « الطرق على الطاولة تحت القبة وانه لا يجوز عمل شعبيات على حساب المجلس ، الا ان الرياطي لم يغادر القاعة .