عروبة الإخباري – ارتفعت ارباح مجموعة البنك العربي الصافية بعد الضريبة والمخصصات بنسبة 15 بالمئة 2014 إلى 2ر577 مليون دولار مقارنة مع 9ر501 مليون دولار نهاية 2013.
وقال البنك في بيان أصدره اليوم السبت، “إن نتائج ايجابية حققها البنك خلال العام 2014، أثبتت متانة وضعه المالي وجودة اصوله”.
وأوصى مجلس إدارة البنك العربي بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 5ر24 بالمئة للعام 2014، 12 بالمئة منها أرباحا نقدية ومنح سهمين مجانيين لكل ستة عشر سهما، وذلك لتعزيز نسبة كفاية رأس المال والقدرة على التوسع والنمو.
وقال البيان إن البنك حقق نموا ملحوظا على الرغم من انخفاض اسعار صرف بعض العملات الاجنبية؛ فقد بلغت ودائع العملاء 35 مليار دولار مقارنة مع 4ر34 مليار دولار بنهاية 2013، محققة نموا بواقع 2 بالمئة بنهاية 2014.
وبلغت اجمالي التسهيلات الائتمانية 7ر23 مليار دولار مقارنة مع 1ر23 مليار دولار بنهاية 2013 وبنسبة زيادة 3 بالمئة.
وأشار البنك إلى أنه باستثناء أثر التغير في أسعار الصرف والحوالات الغير المتكررة، اظهرت محفظة التسهيلات الائتمانية وودائع العملاء ارتفاعا بنسبة 9 و7 بالمئة على التوالي، تماشيا مع سياسته المتحفظة واستراتيجيته الحصيفة، حيث استمر البنك في تحسين جودة محفظة التسهيلات الائتمانية، وحافظ على نسبة تغطية للديون غير العاملة تفوق الـ 100 بالمئة وذلك دون احتساب قيمة الضمانات.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري إن البنك استطاع أن يمضي قدما في تحقيق استراتيجيته وتعزيز موقعه الريادي بالإضافة الى تنمية ايراداته التشغيلية وتنويعها، من خلال نموه في العديد من المناطق التي يتواجد فيها خصوصا منطقة الخليج العربي.
وأعرب المصري عن ثقته بقدرة البنك على الاستمرار في تحقيق افضل النتائج والمحافظة على وتيرة النمو في الارباح بالاعتماد على التوظيف الامثل لموارده وتنويع مصادر دخله.
بدوره، أكد المدير العام التنفيذي للبنك العربي نعمه الصباغ أن البنك قد حقق نموا بايرادات الفوائد والعمولات والايرادات من فروقات العملات الاجنبية، بالاضافة الى محافظته على مؤشرات الأداء ومعدلات الكفاءة والتشغيل في معظمها على مستوياتها ضمن أفضل النسب والمعايير المحددة محلياً وعالمياً، فقد بلغت نسبة القروض الى الودائع 7ر67 بالمئة، أما نسبة كفاية رأس المال فقد بلغت 8ر14 بالمئة في حين حافظ على نسبة جيدة للكفاءة التشغيلية وذلك من خلال السياسة الحصيفة التي يتبعها البنك والسيطرة على المصاريف التشغيلية.
وبخصوص القضية المقامة ضد البنك في نيويورك، أكد البنك في البيان أنه مطمئن لسلامة وقوة موقفه القانوني في مرحلة الاستئناف.
يشار الى أن هذه النتائج أولية وهي خاضعة لموافقة البنك المركزي الأردني.
