قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان الموافقة على قرار مجلس إدارة شركة تطوير العقبة المتضمن استكمال الإجراءات والدِّراسات والبدء بوضع التَّصاميم اللازمة لإنشاء رصيف جديد لمناولة المشتقَّات النفطيَّة وفقاً لمخرجات دراسات الجدوى المعدَّة بهذا الخصوص.
ويأتي المشروع انسجاماً مع أهداف رؤية التَّحديث الاقتصادي وسعي الحكومة لتعزيز عمل الموانئ وزيادة التشاركيَّة بين القطاعين العام والخاص، وبما يسهم في تسريع عمليَّات المناولة، وتعزيز منظومة أمن التزوُّد بالطَّاقة.
ويتوافر في العقبة حاليَّاً رصيف وحيد لمناولة المشتقَّات النفطيَّة تستخدمه مصفاة البترول الأردنيَّة والقطاع الخاص لغايات التَّخزين، وتصاعدت الحاجة الضروريَّة لإنشاء رصيف رديف لهذه الغاية يسهم في دعم جهود الحكومة في تعزيز أمن التزوُّد بالطَّأقة من جهة، ويلبِّي حاجة القطاع الخاص، ويحدّ من الازدحام الذي يعانيه الرَّصيف المستخدم حاليَّاً.
ومن شأن هذا المشروع أن يسهم في تعزيز المنظومة اللوجستيَّة والمينائيَّة وعمليَّات المناولة في منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة، وتعزيز مساحات التَّخزين لضمان استدامة التزّوُّد بالطَّاقة، ويتيح كذلك للقطاع الخاص وللدُّول التي تتعاقد مع المملكة لاستخدام هذا الميناء في عمليَّات تصدير المشتقَّات النفطيَّة الاستفادة منه.
وستقوم شركة تطوير العقبة بالاستثمار في البداية بحوالي 28 مليون دينار لإنشاء الرَّصيف الجديد وتهيئة البنية التحتيَّة المرتبطة به، فيما سيتم طرح بقيَّة الأعمال كفرصة استثماريَّة للقطاع الخاص بقيمة أكثر من 16 مليون دينار، على أن يتمّ ذلك على نظام البناء والتَّشغيل بالشَّراكة مع الشركة، على أن يبدأ العمل فور اتِّخاذ القرار وإنجاز الرَّصيف الجديد بعد 18 شهراً.