عروبة الإخباري – دعا مجمع اللغة العربية في ختام موسمه الثقافي الثاني والثلاثين، إلى تنظيم حملة توعية وطنية في كل بلد عربي لتوعية المواطنين باحترام اللغة العربية، وبيان أهميتها في بناء الشخصية العربية، ودورها في بناء المجتمع العربي عقدياً وفكرياً وسياسياً وثقافياً واجتماعياً وتربوياً وحضارياً.
كما دعا المشاركون مساء اليوم الأحد في ختام الموسم الذي حمل عنوان “دراسات أنجزتها اللجنة الوطنية الأردنية للنهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة” إلى وضع إستراتيجية لتخطيط لغوي شامل لنظامنا التعليمي، وإعادة النظر في عناصر المنظومة التربوية في مرحلة التعليم العام، ووضع معايير تربوية وعلمية ذات مستوى
رفيع لاختيار المعلمين عند التعيين.
وحثوا المؤسسات والشركات الكبرى الرسمية وغير الرسميّة على الالتزام باللغة العربية لغة للتعامل في المجالات المختلفة وبخاصة العلاقات التجارية.
وقال المشاركون في الموسم الثقافي الثاني والثلاثين لمجمع اللغة العربية إن الواجب القومي يملي على السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية إصدار قانون للغة العربية، والعمل على تطبيق النصوص الدستورية والقوانين الناظمة للمحافظة على اللغة العربية، والالتزام بها في جميع المجالات.
ودعوا إلى إنشاء مرصد لغوي عربي ودعمه بالأجهزة والتقنيات الحديثة، وبالكوادر العلمية، والفنية المتخصصة، من أجل وضع المصطلحات العلمية والتقنية والحضارية الحديثة، وتعريبها وتوحيدها والعمل على إشاعتها في الاستعمال في مختلف المجالات.
كما دعوا إلى إنشاء مؤسسة على مستوى الوطن العربي، تكون مهمتها تحقيق التراث العربي في جميع مجالاته العلمية والفكرية والأدبية واللغوية،وإلى المضي قدمًا في تعريب التعليم والسير بخطى جادة نحو بناء مجتمع معرفة باللغة العربية؛ بما يقتضيه ذلك من تأسيس بنى تحتية تقنية تقوم على بيئة تقنية عربية خالصة.
وعلى صعيد الإعلام أوصى المشاركون بوضع تشريع ينظم العمل في المؤسسات الإعلامية من حيث استخدام اللغة العربية السليمة والحرص على نشرها وتقديم صورتها المشرقة للناس، وتعيين الأكفياء المختصين باللغة في أعمال تحرير الأخبار والبرامج الثقافية والعلمية والتعليمية، وإذاعتها، وتقديمها للمشاهدين والقراء، وإضافة مساقات اللغة العربية الأساسية إلى مناهج كليات الإعلام، وعقد دورات تدريبية وتعليمية للمذيعين والمذيعات ومقدمي البرامج المتنوعة تختص بالمهارات الأساسيّة في اللغة.
وعلى صعيد القضاء والقانون دعا المشاركون إلى أن تضع السلطة القضائية شرطاً أساسياً عند تعيين من يقومون بكتابة قرارات المحاكم ومحاضر الجلسات وهو أن يخضعوا لامتحان كفاية لغوية، وتعيين محررين لغويين لمراجعة ما يصدر عن المحاكم من قرارات مراجعة لغوية دقيقة؛ لضمان سلامتها اللغوية والإملائية والترقيمية، وصياغتها القانونية .
يذكر أن الموسم الثقافي للمجمع اختتم يوم الأحد، بجلسة رأسها الدكتور جعفر عبابنة عضو المجمع، وتحدث فيها الدكتور محمد زكي خضر من الجامعة الأردنية بمحاضرة بعنوان “رصد واقع اللغة العربية في ميدان التواصل الاجتماعي على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) والهاتف المحمول”، وعقب عليها كل من الدكتور وليد العناتي من جامعة البترا، ومدير عام هيئة المرئي والمسموع الدكتور أمجد القاضي