عروبة الإخباري – قال صالح رأفت، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن دولا عربية (لم يسمها) استجابت لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري، وتمارس ضغوطا على الرئيس الفلسطيني محمود عباس لتأجيل طرح مشروع القرار الفلسطيني الخاص بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن، إلى العام القادم 2015.
وأضاف رأفت في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية الأربعاء، أن “كيري طلب من الرئيس عباس تأجيل التوجه لمجلس الأمن الدولي للعام القادم، وطلب من دول عربية ممارسة ضغوطا على الرئيس″.
ومضى قائلا إن “دولا عربية (لم يسمها) تقوم بالضغط على القيادة الفلسطينية لتأجيل التوجه”.
وأشار رأفت إلى أن القيادة الفلسطينية مصرة على التوجه لمجلس الأمن الدولي نهاية الشهر الجاري، في حال ضمان الحصول على موافقة 9 دول على مشروع القرار الفلسطيني.
وعلق عضو التنفيذية على نية كيري بلورة مبادرة جديدة لإستئناف عملية السلام بقوله “لم تقدم الإدارة الأمريكية أي مبادرات مكتوبة، وكانت دوما تقدم أفكارا شفوية، وكان الجانب الإسرائيلي يرفضها، ونحن ماضون في التوجه نحو المؤسسات الدولية”.
وكان مسؤول سياسي إسرائيلي، قد قال إن “وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، يعمل على بلورة مبادرة جديدة لاستئناف المفاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية من شأنها إحباط مشروع قرار فلسطيني في مجلس الأمن الدولي يدعو لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي”، بحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية.
وأشار رأفت أن اللجنة السياسية في منظمة التحرير الفلسطينية ستعقد مساء اليوم اجتماعا مع الرئيس عباس، لمناقشة كافة التطورات والمستجدات.
وفي الشهر الجاري، وزّعت فلسطين مسودة مشروع قرارعلى أعضاء مجلس الأمن الدولي الـ15، تمهيداً لتقديمه رسمياً إلى المجلس، وينص على إنهاء “الاحتلال” الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، وإقامة دولة فلسطينية.
وكانت المجموعة العربية، تقدمت مطلع الشهر الجاري بمشروع قرار إلى الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، يدعو إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة عام 1967 بحلول نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، على أن تتواجد قوات دولية على الأرض لحماية الشعب الفلسطيني، وأن تبدأ مفاوضات فورية لترسيم الحدود، يليها الاتفاق على جميع قضايا الحل النهائي دون استثناء.
ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة وافقت، عبر تصويت في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012، على رفع التمثيل الفلسطيني في المنظمة الدولية من “كيان مراقب” إلى “دولة مراقب غير عضو”، بأغلبية 138 دولة مقابل اعتراض 9 دول، وامتناع 41، بينها بريطانيا، عن التصويت.