عروبة الإخباري – وضع مجلس النواب نفسه بمأزق حقيقي بإقراره لقانون تقاعد لأعضاءه و ليصبح وحده في مواجهة حالة السخط و الإحباط العام في الشارع ، فجعل نفسه بطلا” لرفع أثقال هموم الشعب ليقع لقمة صائغه بيد من يتربصه من بعض صناع القرار وسط أجواء تسخينيه تبعث بعدم الإرتياح…
أزمة تقاعد النواب توجت تراكم الأزمات و أصبحت شماعة ( فشة غل ) تحمل عليها حالة الغضب و الإستياء الشعبي المتواتره لتردي الأوضاع المالية في الحقبة الأخيره ، خصوصا” بعدما تم تبرئة برنامج التحول الإقتصادي و تناسي عقود الخصخصة و بيع شركات الكهرباء و الطاقة و إستمرار غلاء المعيشة و الإضرابات و أخرها إضراب المعلمون ، بالإضافة الى حالة الرفض من أطياف سياسيه قويه في المجتمع و بالأخص حزب الإخوان الذي أصبح إرضاءه متطلب أساسي في ظل الأوضاع الراهنة داخليا” و خارجيا” ، و نحن في مرحلة مقبلة على تحديات صعبة منها الداعش و غير الداعش محليا” و أقليميا” و دوليا” ..
الغريب أن القانون الذي أثار الجدل تم إقراره من معظم أعضاء مجلس الأمه ، قد جاء إثر مقترح مفاجئ أشبه بالفخ لم يرد في قرار النواب و لا الأعيان !! الأمر الذي يجعلني أشكك في دستوريته ، جاء فيه العبارة التالية : ان يتم مساواة راتب تقاعد النائب بالوزير.
و على ما سبق فأن الأسلم أن يرد مفاد العباره الى تخفيض تقاعد الوزير من 3000 دينار ل 1000 دينار و بالتالي يخفض تقاعد الوزير بدل من أن يرفع تقاعد النائب ، و هذا الإجراء سيلقي ترحيبا” شعبيا” واسعا”.
و من الممكن أيضا” أن يرد القانون إذا لم يوشح بالأرادة الملكية السامية ،، و هذا مخرج أمن و له مدلولات شعبية بنفس الوقت.
الجدير بالذكر ، أن تقاعد النواب ليس أمر جديد فهو معمول به من قبل لجميع المجالس السابقة ، و لكن الجديد هنا مساواه النائب بتقاعد الوزير و تحديد حد أدنى لخدمة سبع سنوات و طبعا” هذا أمر سيكون له أثر مالي إضافي على خزينة الدولة إذا لم يخفض تقاعد الوزير . و للأسف لم يقدم مقترح بديل في الجلسة المشتركه ! ،و الذين قدموا أنفسهم للإعلام بأنهم ضد التقاعد غيبوا أنفسهم عن حضور الجلسة أو التزموا الصمت فغاب عنهم تقديم البديل للتصويت.
بالنسبة لي ،، فأنا شخصيا” و لله الحمد ، لا ينطبق علي القانون الذي أقره مجلس الأمه و ذلك لأنني لا أمتلك أية سنوات خدمة حكومية سابقة و بالتالي لست مشمولا” بالتقاعد ،،، و لكني أيضا” أمتثل للتوجه الشعبي بتصويب الخطأ و رفض القانون بأسرع وقت.
