قال رئيس مجلس النواب مازن القاضي إن مسار التحديث السياسي الذي وجه إليه جلالة الملك عبد الله الثاني يحمل رؤية متقدمة لبناء حياة حزبية برامجية فاعلة، وتعزيز المشاركة الشعبية، وتمكين المرأة والشباب، وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار.
حديث القاضي جاء في كلمة لورشة أقامتها مؤسسة مسارات بالتعاون مع مؤسسة فريدريش آيبرت الألمانية، بحضور نواب وممثلي مؤسسات مجتمع مدني وموظفين في الأمانة العامة لمجلس النواب، حول آلية التواصل التفاعلي بين مجلس النواب ومؤسسات المجتمع المدني.
وأكد القاضي أهمية وعمق الرؤية الملكية التي ترى في الشباب عماد الحاضر وأمل المستقبل، وهو ما يستوجب تعاظم الجهود الوطنية من مختلف الجهات، نحو تعزيز حضورهم في مواقع التأثير والمسؤولية.
وقال إن سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبد الله الثاني يحرص بصورة دائمة على دعم طاقات الشباب ويعزز عبر السردية الأردنية وخدمة العلم، بناء جيل مؤمن بأن قوة الأردن تكمن في وعي أبنائه وتماسك مجتمعه وقدرته على تحويل التحديات إلى فرص.
وتابع بالقول: إننا جميعاً مطالبون بأن نترجم الرؤية الملكية إلى ممارسات تفتح المجال أمام الشباب والمرأة للمشاركة الفاعلة، وتمنحهم المساحة التي يستحقونها في الحياة العامة، لأن مستقبل الأردن لا يُبنى إلا بسواعد أبنائه وبناته، وبعقولهم وطموحاتهم.
وأشار إلى أن العلاقة مع مؤسسات المجتمع المدني يجب أن تُبنى على الانفتاح، وأن المجلس ينظر إليها بوصفها رافداً فاعلاً في دعم التنمية السياسية والاجتماعية، ومساندة جهود التوعية والتثقيف، وتعزيز المشاركة المجتمعية، خصوصاً لدى الشباب والمرأة.
وقال القاضي إن مجلس النواب عبر دوره التشريعي والرقابي، يتحمل مسؤولية وطنية كبرى في معالجة قضايا المجتمع والشأن العام، فالتشريع هو انعكاس لحاجات الناس وقضايا المجتمع، والرقابة أداة تصويب وتطوير، وضمان لحسن الأداء العام، مشيراً إلى أن اللجان النيابية تؤدي دوراً مهماً بوصفها مطبخ التشريع، حيث تناقش القوانين، وتستمع للآراء المختلفة، وتبني التوافقات الوطنية، كما أن الكتل النيابية يجب أن تشكل ركيزة أساسية في تطوير الأداء البرلماني، وتعزيز العمل الجماعي المؤسسي، والانتقال نحو البرامجية، والانخراط في النقاش والحوار وصناعة المواقف الوطنية المسؤولة.
من جهته قال المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات الأردنية للتنمية والتطوير طلال غنيمات ان الورشة التفاعلية لمشروع “آليات التواصل التفاعلي بين مجلس النواب والمجتمع المدني”، تأتي انطلاقًا من اهمية تعزيز الشراكة بين المؤسسات التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في ترسيخ الحوار، وتوسيع مساحات المشاركة، وخدمة قضايا المجتمع والشأن العام.
واضاف الغنيمات إن هذا المشروع لا يهدف فقط إلى فتح قنوات للتواصل، بل يسعى إلى بناء نموذج عملي للتعاون الإيجابي القائم على الحوار، وتبادل الخبرات، والاستماع إلى مختلف وجهات النظر، وصولًا إلى نتائج أكثر فاعلية وانعكاسًا على حياة المواطنين وهمومهم اليومية.
وقال ان مواصلة الجهود تاتي لتطوير آليات التواصل والتعاون، وتحويلها إلى واقع عملي ينعكس إيجابًا على المجتمع، ويعزز من دور المؤسسات الوطنية في خدمة قضايا المواطنين والشأن العام مؤكدا ان الحوار والشراكة هما الأساس في الوصول إلى نتائج أكثر فاعلية واستدامة.
