عروبة الإخباري – كشف مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، الدكتور حيدر الزبن، أن 92 % من السلع المستوردة مطابقة وغير مخالفة للمواصفات الأردنية، وذلك بسبب المنهجية التي قامت بها مؤسسة المواصفات والمقاييس.
وأضاف الزبن انه يوجد في المملكة ‘400 مواصفة تم تبنيها من دول العالم والان اصبحت قاعدة فنية إلزامية وهنالك ثلاث دول عربية تطبق 94 % من المواصفات الأردنية في مواصفاتها’.
وكشف الزبن، خلال المقابلة، عن إطلاق المؤسسة حملة رقابية تشمل قطاعات مختلفة للتأكد من مطابقة وزن السلعة داخل العبوة للوزن المطبوع على الغلاف الخارجي.
التلاعب بالأوزان:
وقال الزبن إن المؤسسة من خلال جولاتها الرقابية تفاجأت بوجود ظاهرة التلاعب في الاوزان؛ اذ ان هنالك محال تحسب العبوة من ضمن الوزن، وهذا أمر مخالف للقانون، مؤكدا ان ما هو داخل العبوة يجب ان يطابق الوزن المكتوب عليها.
وبين الزبن ان المؤسسة ضبطت أخيرا محال بيع حلويات في إحدى محافظات الشمال كان يبيع أصنافا من الحلويات المعبأة على انها 1000 غرام، ولكن في الحقيقة هي 800 غرام؛ حيث كان يحسب الغلاف من ضمن الوزن، وهذه مخالفة صريحة، وتم إغلاق المحل وتحويله الى القضاء.
وناشد الزبن المواطنين بضرورة التأكد من مطابقة الوزن داخل العبوة لما هو مكتوب على الغلاف، والإسراع في إبلاغ المؤسسة عن أي محل يتلاعب في وزن السلع، وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
وأشار الزبن الى ضبط المؤسسة منشأة محلية تصنع الورق الصحي (المناديل) مكتوب على منتجاتها بأنها تحتوي على 200 ورقة مزدوجة وعند احتساب عدد الورق وجدنا انها 160 ورقة وهذا مخالف.
وقال الزبن ‘نتمنى من اصحاب المحال ان لا يجبروا مؤسسة المواصفات والمقاييس على اتخاذ اجراءات تؤدي الى اغلاق محالهم سواء التاجر أو المصنع’، داعيا الى ضرورة الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة عن المؤسسة، خصوصا فيما يتعلق بالأوزان.
وبين الزبن أن ظاهرة التلاعب بالأوزان منتشرة عند بعض محال بيع الحلويات والشوكلاتة والشامبو والصابون والورق الصحي (المناديل) وعند محال بيع دواجن ‘النتافات’. وأوضح الزبن ان الاجراءات التي تقوم بها المؤسسة عند ضبط أي محال تتمثل في توجيه إنذار للمرة الأولى اذا كانت منشأة محلية وفي حال التكرار تغلق المنشأة لمدة تتراوح من شهر الى ثلاثة أشهر ويتم تحويل صاحبها الى القضاء.
التلاعب بالذهب:
وأشار الزبن الى ضبط المؤسسة أخيرا 6 مشاغل ذهب تتلاعب بمكونات الذهب بعد دمغه من قبل المؤسسة من خلال زيادة حلقات النحاس بهدف تقليل كميات الذهب، خصوصا لقياس 21 وبإجراء غير مطابق للمواصفاة القياسية.
وأكد الزبن أن التلاعب بكميات الذهب يعتبر غشا واضحا للمواطنين، مبينا ان المؤسسة قامت بإغلاق تلك المشاغل وتحويل اصحابها الى القضاء.
وبين الزبن ان جميع الذهب المستورد يتم فحصه من قبل المؤسسة ويدمغ بوسم المملكة، إما عبر الليزر أو دمغة كيماوية وبحسب العيار المطابق له، ويفترض من المشاغل المحلية أن تحضر الذهب الى المؤسسة ليدمغ، وعند الفحص اذا كان غير مطابق يتم كسره وإعادة تصنيعه.
التلاعب بسماكة الألومنيوم:
واشار الزبن الى ان المؤسسة تفاجأت خلال الفترة الماضية من استيراد مقاطع المنيوم سماكتها تتراوح من 0.5 % الى 0.7 % وهذا يلحق ضررا كبيرا بالمواطن ويسبب اعطالا كثيرة، سيما الألومنيوم الذي يستخدم في صناعة الشبابيك والابواب في العمارات، إضافة إلى تصنيع المطابخ.
وقال الزبن ان المؤسسة اخذت على عاتقها وضع مواصفة بحيث لا تسمح بدخول أي مقطع المنيوم سماكته اقل من 1.2 %، مؤكدا ان هذه المواصفة تعتبر حماية للمواطنين وضمانا لاستخدام سلعة آمنة.
وأضاف الزبن ان المؤسسة قامت بتطبيق المواصفة منذ بداية العام الحالي، وتم تعميمها عند المراكز الجمركية، مبينا ان المؤسسة اعطت مهلة للمصانع حتى تغير القوالب التي كانت تسحب عليها مقاطع الالمنيوم.
وقال ‘اذا أردنا ان نكون ذوي صناعة خارجية ومنافسة حقيقية يجب تطبيق المواصفة الفنية على المنتج لان المواصفة تركز على النوعية والجودة والامان للمواطن، وهذا يعني ان المنتج منافس حقيقي في الاسواق العالمية’.
وأكد الزبن ان الرؤية والمنهجية التي تتعامل معها مؤسسة المواصفات والمقاييس مع غرفة صناعة الأردن وعمان ستؤدي الى زيادة التصدير؛ بحيث ستخترق المنتجات الوطنية بحلول العام 2020 معظم دول العالم بفضل الجودة والامان والالتزام بتطبيق المواصفات بالرغم من وجود تحديات الايدي العاملة وارتفاع تكاليف الطاقة.
وقال الزبن إن القاعد الفنية في دول الاتحاد الأوروبي وأميركا تعتبر قرارا يصدر عن مجلس الوزراء لا يمكن مخالفته ولكن هنالك بعض الأشخاص يحاول أن يشكك في القاعدة الفنية بالرغم أنها قاعدة دولية، مؤكدا أن القاعد الفنية تعتبر حماية لصحة المواطن وما يدفعه في السلعة.
الرقابة عل المستوردات:
وبين الزبن ان هناك بعض القطاعات لا يوجد سيطرة في عملية الرقابة عليها؛ حيث لا يوجد مختبرات لاجراء فحوصات لبعض مكونات القواعد الفنية، ومنها الاطارات وبعض فحوصات محددة بالملابس والبلاط الخزفي، فليس هناك مختبر متخصص وحقيقي للاطار، ولكن هنالك اجراءات تمنع دخول المنتجات المخالفة.
وقال الزبن انه في ظل غياب مختبرات يتم إرسال عينات من السلع إلى مختبرات متخصصة مثل الجمعية الملكية؛ حيث تعتبر ذات كفاءة عالية ومعتمدة عالميا للمختبرات وهي تقرر ما هو موجود بالمنتج ومدى مطابقته لبيان السلعة.
وأوضح الزبن، انه في حال تعذر إجراء الفحص داخل المملكة فعلى صاحب السلعة أن يأتي بفحص من مختبر دولي معتمد؛ حيث يتم تدقيق التقرير وتتم عملية مخاطبة المختبر الذي اجرى الفحص وعلى ضوء رد المختبر يتم ادخال السلعة في حال مطابقتها لنتائج فحص المختبر، وإذا كان غير صحيح يمنع دخول السلعة ويتم تحويلها الى الجهات القضائية بتقديم اوراق مزورة.
واشار الزبن الى ابرز السلع التي تم ضبطها منذ بداية العام، وهي 12 ألف إطار و 40 ألف صمام امان للغاز وبعض المعاملات الجمركية في تركيبة الملابس، وجميعها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس الأردنية.
كما تم إعادة تصدير 120 حاوية بلاط خزفي كل حاوية 40 مترا لا يوجد فيها درجة امتصاص، فيما كانت درجة الامتصاص في بعض العينات عالية، الامر الذي يشكل خطورة وضررا كبيرا على صحة الانسان، خصوصا وان مكونات انتاجها تتفاعل بشكل سريع مع مواد التنظيف الكيماوية.
وقال الزبن ‘أي تاجر يخالف القاعدة الفنية عند استيراد السلع يوضع على القائمة السوداء ويعمم عليه على الحدود، وإذا أحضر بضائع لا تخرج من الساحات الجمركية الا بعد خروج نتائح الفحوصات بغض النظر عن الوقت على عكس التاجر الملتزم الذي يستطيع اخراج البضائع بتعهد جمركي’.
واشار الزبن الى وجود قضايا رفعت على المؤسسة من أحد مصانع الباطون الجاهز وقضية اخرى من أحد مطاعم الوجبات السريعة لمنع دخول شحنة برغر، واخرى من مستورد قطع سيارات لمنع المؤسسة دخول شحنة قطع سيارات، مبينا ان الاجراءات التي اتخذتها المؤسسة بحق هذه الجهات كانت جميعها مخالفة للمواصفات والمقاييس او تحمل علامة تجارية مقلدة.
وعن مشروع قانون المواصفات والمقاييس الجديد، بين الزبن أن مشروع القانون موجود منذ العام 2008 في مجلس النواب، بعد أن أقرته الحكومة؛ حيث تمت مناقشة مشروع القانون من قبل لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب بحضور ممثلين عن القطاع الخاص من غرفة تجارة الأردن وصناعة عمان الأردن وتم ارساله الى غرفة الصناعة والتجارة للرد عليه وتمت مناقشة الردود.
وبين الزبن ان مشروع القانون أقر من قبل اللجنة الاقتصادية والاستثمار، بانتظار التصويت عليه من قبل مجلس النواب، موضحا ان أهم ما يتضمنه مشروع القانون منح الضابطة العدلية لموظفي مؤسسة المقاييس.
وقال ‘خلال العامين الماضيين تعرض بعض الموظفين للاساءة والاعتداء عليهم من قبل بعض الجهات التي يقومون بالتفتيش عليها’.
وبين الزبن ان هنالك جهات يجب ان تحصل على الضابطة العدلية بحيث يكون الموظف مكلفا على مدار الساعة، ومنحه صلاحيات الدخول إلى أي منشأة والتفتيش عليها، مؤكدا ان الضابطة العدلية تشكل حماية للموظف.
ووفقا للزبن، يتضمن مشروع القانون الجديد بإعادة تصدير البضائع المخالفة لبطاقة البيان او لنتائج الفحص المخبري، كما يتضمن رفع الغرامات من 300 الى 500 ومن 1000 الى 5000 دينار اضافة الى عقوبة السجن لكل من يبيع بضائع مخالفة وهو يعلم انها مخالفة.
وقال الزبن ‘نتمنى على مجلس النواب ان يصوت على مشروع قانون المواصفات والمقاييس وان يرى النور في الوقت القريب’.-الغد