عروبة الإخباري – قدر مصدر حكومي مطلع حجم المنح النقدية المباشرة(الاعتيادية والاضافية) التي ستقدمها الولايات المتحدة للخزينة الأردنية بـ384 مليون دولار.
وكشف المصدر عن عزم الولايات المتحدة تحويل مبلغ 200 مليون دولار كمنح نقدية (اضافية) مباشرة لدعم موازنة المملكة للعام 2014، وذلك في تموز (يوليو) المقبل.
وتضاف هذه المنح إلى مبلغ الـ 184 مليون دولار التي ستحول أيضا نقدا نهاية العام، وهي من أصل المنح الاقتصادية (الاعتيادية) البالغة 360 مليون دولار، حيث أن اتفاقية المملكة مع الولايات المتحدة تنص على أن يكون 51 % من المساعدات الاعتيادية الاقتصادية نقدية تحول مباشرة الى الخزينة.
وتعتبر الـ 200 مليون من أصل الـ270 مليون دولار المنح الاضافية الاقتصادية التي أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدمها للعام الحالي؛ حيث سيكون 70 مليون من هذه المساعدات لدعم مشاريع وبرامج.
وقدر المصدر بأن يصل حجم المساعدات الاقتصادية الأميركية المقدمة لهذا العام بـ 700 مليون دولار، منها الـ360 مليون الاعتيادية الاقتصادية و270 مليون اضافية لدعم الأردن في مواجهة أعباء اللاجئين السوريين، و70 مليون دولار ستضعها الحكومة الأميركية في البنوك الأميركية كتأمين لضمانات القروض التي قدمتها الولايات المتحدة أخيرا للأردن والبالغة مليار دولار.
وكانت الولايات المتحدة وقعت الاثنين الماضي اتفاقية تقديم ضمانات القروض، حيث من المتوقع أن يقوم الأردن بطرح سندات في الأسواق العالمية في 23 حزيران (يونيو) المقبل في نيويورك، بسعر فائدة متوقع على السند بأقل من 2.5 %، وسيكون مدراء الاصدار سيتي بنك وجي بي مورغان.
وكان هذا الاصدار هو الثاني حيث كانت أميركا قد قدمت للأردن العام الماضي (2013) ضمانات مماثلة بحجم 1.250 مليار دولار، ما وفر على الخزينة وفق التصريحات الرسمية حوالي 300 مليون دولار في وقت من المتوقع أن توفر ضمانات هذا العام حوالي 200 مليون دولار.
كما كان الأردن والولايات المتحدة قد تباحثتا الشهر الماضي حول مذكرة التفاهم المتضمنة تقديم مساعدات أميركية اعتيادية للأردن والتي ستكون لمدة 5 سنوات تمتد بين 2015 الى 2019. وذلك بحجم 660 ألف دينار. وقدرت حجم المساعدات الأميركية الاقتصادية للعام الماضي 2013 بـ 560 مليون دولار منها 360 الاعتيادية، و200 مليون مساعدات اضافية جاءت تحت بند مساعدة الأردن في مواجهة أعباء استضافة اللاجئين السوريين. إضافة الى إصدار سندات يوروبوند في الاسواق المالية العالمية بحجم 1.250 مليار دولار.